دبي: فاروق فياض
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2021 بنسبة 4% وبقيمة 20.7 مليار دولار ليرتفع الإجمالي إلى 171.6 مليار دولار بحسب عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضح بن طوق خلال كلمته الافتتاحية على هامش «ملتقى الاستثمار السنوي 2022» الذي يعقد في دبي؛ أن الإمارات تعد واحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر. مضيفاً: ارتفع الاستثمار الأجنبي التراكمي بنسبة 13.7% عام 2021، كما ارتفع بنسبة 113% خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وتابع بن طوق: في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن دولة الإمارات إلى الخارج فقد بلغ نحو 22.5 مليار دولار بنمو 19.1%، بينما قفزت 789% خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار الوزير بن طوق إلى انه بالرغم من تأثير الوباء في التبادلات التجارية والاستثمارية والتحديات ذات الصلة، فإن دولة الإمارات قدمت مثالاً من خلال إظهار كيف يمكن تحويل كل تحد إلى فرصة.
الإمارات بين أكبر 20 اقتصاداً عالمياً في استقطاب الاستثمارات
وخلال تصريحات صحفية للوزير على هامش الملتقى، قال بن طوق: استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة من شتى أنحاء العالم، بحكم ما تتميز به الدولة من اقتصاد قوي ومفتوح وحر، ولعل أبرز القطاعات التي شكلت اهم الاستثمارات الجديدة في الإمارات هي: القطاعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية وتقنيات البلوكتشين، وهي بكل تأكيد عملت على خلق فرص عمل جديدة.
وفي ما يتعلق بعقد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع 8 دول، قال الوزير المري: من المتوقع أن تظهر بعض الشراكات الاقتصادية مع اندونيسيا وإسرائيل خلال وقت قصير قبيل نهاية النصف الأول الجاري 2022، منوهاً بأن التداعيات والتحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية من شأنها أن تؤثر في الاقتصاد العالمي ومن بينها الاقتصاد الإماراتي بحكم طبيعة تكوينه الحر والمفتوح على العالم.
5 - 6 % النمو المتوقع للاقتصاد الوطني خلال سبع سنوات
وقال بن طوق: إن حجم الاقتصاد الإماراتي اليوم يبلغ زهاء 1.4 تريليون درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات السبع المقبلة وهذا يعني تحقيق معدل نمو بين 5 - 6 %.
أما في ما يتعلق بتداعيات موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فقال الوزير المري: نحن نراقب اكثر من 300 سلعة سنوياً في كل أرفف منافذ البيع ومحال التجزئة، وعلى كل مستويات إمارات ومناطق الدولة، حيث إن مراقبة عرض الأسعار وتقلباتها هو عمل أساسي من عمل الوزارة ولدينا فريق عمل لحماية المستهلك وكذلك قانون جديد لحماية المستهلك صدر مؤخراً، وقنوات التواصل متوفرة لدى الوزارة والتي نعمل خلالها على أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير كل المنتجات على الأرفف. مشيراً إلى انه ما زال التفاوض جارياً مع الجانب البريطاني لتوقيع اتفاقية تجارة حرة.
البلوكتشين والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أبرز القطاعات الجديدة
وكانت فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2022، افتتحت، أمس الثلاثاء، في دبي، بمشاركة أكثر من 174 دولة حول العالم، وبمشاركة عشرات الممثلين ووفود الدول وخبراء الاقتصاد والاستثمار.
وتوفر فعاليات الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في أسواق عدة حول العالم، ولسوق دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية في العالم. وتميز اليوم الأول بحضور عالمي قوي، ما يعتبر مؤشراً مهماً إلى تعافي تعافي الأسواق العالمية بعد مرحلة «كوفيد 19».
ويرّكز الملتقى على مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة، وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحفيز الاستثماري والتشريعات الاستثمارية والمرونة في دخول الأسواق الناشئة.
ومثّل الملتقى مظلة عالمية لكل المهتمين بالشأن الاستثماري في العالم من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال والخبراء والمحللين والأكاديميين من مختلف دول العالم. وحظيت الدول المشاركة في الملتقى بفرصة عرض معلومات عن فرص وظروف استثماراتها وتقديم عروض اقتصادية من خلال جلسات خاصة مركزة تقام على هامش الملتقى، إضافة إلى اجتماعات العمليات التجارية واجتماعات الأعمال والحكومات.
22.5 مليار دولار استثمارات إماراتية صادرة في 2021
من جانبه، قال رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان: «إن من أهم السياسات العالمية زيادة الاستثمار في الانتعاش الاقتصادي والتنمية والابتكار. وتقدم دولتنا نموذجاً للنمو المستقر في كل المجالات. وإن جمهورية تتارستان الحديثة هي واحدة من البلدان الرائدة في جمهوريات روسيا الاتحادية في قطاعات الصناعة والعلوم والتعليم. كما تولي الابتكار اهتماماً خاصاً إلى جانب أنها رائدة في التحول الرقمي في كل القطاعات. وأقدم الدعوة لزيارة تتارستان لاستكشاف الفرص المتوفرة في سوقنا النامي».
وفي إطار المحور الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، تركز الأنشطة المعدّة على تمكين دخول المزيد من فرص الأعمال القادمة من مختلف أنحاء العالم. ويشمل ذلك ورش العمل وجلسات النقاش التي تقوم بإدارتها شخصيات متخصصة رائدة في مجالاتها. كما شهد اليوم الأول حلقات مخصصة للنقاش العالمي والتي تناولت دراسة وتحليل المشهد الاقتصادي في مناطق معينة. كما عقدت مجموعة من اجتماعات الموائد المستديرة للاستثمار بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين من الوزراء ورؤساء الهيئات ذات الصلة، لخلق منصة لصناع القرار الحكوميين لمناقشة النماذج الاستثمارية المجدية التي تتوافق مع المتطلبات الحكومية واحتياجات المستثمرين حول العالم.
وقدمّت جلسات اليوم الأول رؤى ومنظوراً لتطوير إطار عمل متين لشرح كيف يمكن للبلدان أن توسع أجندتها الخضراء لجذب الاستثمارات المستدامة. كما تطرّقت مناقشات الملتقى حول تأسيس نظام تعليمي يدعم نمو رأس المال البشري، وتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب مناقشات الاستثمار والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتضمن محور مدن المستقبل على مناقشات حول المدن الذكية وكيف ينبغي التفكير في المدن الذكية. كما ركزت الجلسة على مساعدة المستثمرين على تجاوز التعقيدات والتحديات والفرص حول المدن الذكية في المستقبل. وسلطت هذه الجلسة الضوء أيضاً على أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء والزرقاء، والاستثمار في المدن الذكية في إفريقيا لدفع التحول الاقتصادي.
