أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت سياسات تجارية تتسم بالانفتاح وفق آليات السوق الحر وتسهيل التجارة، بما يعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً وتجارياً في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الدورة الرابعة لمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات في مقر منظمة التجارة العالمية الذي عقد مؤخراً في جنيف.
وافتتح اليوم الأول من الاجتماعات السفير أنخل رودريغوس، رئيس جهاز مراجعة السياسات التجارية؛ حيث قدم عرضاً للتطورات والإنجازات والمشاريع الاقتصادية التي أنجزتها الإمارات منذ آخر دورة في 2016، كما أكد مساهمة الدولة ودعمها المتواصل للنظام التجاري متعدد الأطراف.
استعراض ملامح النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات وبيئتها الاقتصادية
واستعرض الدكتور أحمد بالهول، خلال كلمته ملامح البيئة الاقتصادية في الدولة وتطورها منذ فترة مراجعة السياسة التجارية للدولة سنة 2016، وأوضح التحول الذي شهدته القوانين الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار على كافة الصعد، نحو تحقيق الرؤى الطويلة المدى للدولة وفق مبادئ الخمسين وبهدف تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، فقد سعت الدولة لصياغة الاستراتيجيات والمشاريع الاقتصادية المبتكرة، التي تقدم خريطة طريق متكاملة للجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ هذه الرؤية الرائدة.
وأشار الدكتور بالهول، إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن سياسات الانفتاح التجاري تشكل أداة تدعم عملية التنوع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات؛ حيث حرصت الدولة على مبادئ التجارة الحرة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية على المدى الطويل، فقد سعت الدولة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلى توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2015 ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2015. كما شرعت الدولة ضمن مشاريع الخمسين بالدخول في برنامج مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع عدد من الدول ذات الأولوية من أجل جعل دولة الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً رائداً عالمياً.
رودريغوس: اهتمام الأعضاء دليل على أهمية الإمارات في مواكبة المتغيرات
وأكد سعي الدولة لتصبح موطناً لريادة الأعمال والاستثمار والمواهب من خلال تطوير نموذجها الاقتصادي وفق مبادئ المرونة والاستدامة واستشراف المستقبل ليكون أكثر احتضاناً للشركات الناشئة والمشاريع الريادية والمواهب المبدعة؛ حيث شرعت الدولة في إطلاق أضخم تعديلات تشريعية في تاريخها تشمل تحديث وإصدار 50 قانوناً في مختلف المجالات، وبما يرتقي بالبيئة القانونية والتنظيمية للدولة إلى مستويات جديدة تواكب أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحماية الاستثمار والمنافسة العادلة والقدرة التنافسية بهدف خلق بيئة مشجعة للأعمال.
واختتم بيانه بالإشارة إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعمها الثابت للنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكداً أن الدولة ستواصل دعم استراتيجيتها الخاصة بمبادئ السوق الحر وتنمية وتيسير التجارة وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين الأسواق العالمية وتعزيز مركزها كبوابة جاذبة وممر حيوي على خريطة التجارة العالمية، مؤكداً التزام حكومة دولة الإمارات بمتابعة أجندتها الاقتصادية التي تركز على تنويع واستدامة الاقتصاد مع الحرص على صياغة السياسات التي تجعلها أكثر مرونة وتكيفاً مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.
الأعضاء يعربون عن رغبتهم في توسيع الشراكة التجارية بين بلادهم والدولة
وتأتي أهمية هذه الاجتماعات باعتبارها أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي على ما تشهده الدولة من تقدم وإنجازات على مختلف الصعد والسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية التي عملت عليها حكومة دولة الإمارات خلال فترة التقييم من سنة 2016 إلى سنة 2021، وذلك من خلال التقرير التفصيلي الذي تم إعداده من قبل سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، والتقرير الحكومي الذي تم إعداده من قبل الدولة، والذي يعكس التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وبما يعكس مستوى عالياً من الشفافية والالتزام بمبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتخلل اليوم الأول مداخلات ممثلي الدول الأعضاء حول الأداء الاقتصادي للدولة والتي أشادت بتطور البيئة التشريعية للدولة ومدى انسجام هذه القوانين والتشريعات مع قواعد وأحكام المنظمة، فضلاً عن جهودها في التنويع الاقتصادي واستدامته والتحول لاقتصاد المعرفة والإنجازات المحققة في هذا السياق. كما أكدت أغلب الوفود رغبتها في توسيع مجالات الشراكة التجارية مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات والاستفادة من بيئة الأعمال التجارية وشفافية القوانين والإجراءات ومزايا الاستقرار التي توفرها الدولة، وأوضحت كافة مداخلات الدول المتقدمة والنامية عن الأهمية التجارية للدولة، وأشار ممثلو هذه الدول إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لها في منطقة الشرق الأوسط.
اهتمام بقانون الشركات وسياسات الجمارك والضرائب والاستدامة وتمكين المرأة
وتميزت هذه الدورة بالاهتمام الواسع الذي شهدته أعمال المراجعة بسياسة الإمارات التجارية؛ حيث قدمت الدول الأعضاء نحو 600 سؤال واستفسار حولها بما يعكس مدى اهتمام الدول بعلاقاتها التجارية مع الإمارات. وقدم وفد الدولة بدوره الردود والتوضيحات اللازمة على كافة الاستفسارات المقدمة من الدول الأعضاء والتي تناولت البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة مثل قانون الشركات التجارية الجديد، والسياسات الضريبية والمالية، وقوانين الملكية الفكرية، ودور الشركات المملوكة للحكومة في الاقتصاد الوطني والعالمي، واستفسارات حول التطورات على مستوى الأنظمة والإجراءات التنظيمية والجمركية وتمكين المرأة وأجندة الاستدامة، وكذلك حول استراتيجيات الدولة طويلة المدى مثل مئوية الإمارات 2071، والاتفاقيات التجارية للدولة على المستوى الجماعي والثنائي واتفاقيات الاستثمار الثنائية.
المعرفة والابتكار
وقال السفير أنخل رودريغوس إن هذه المراجعة كانت بالغة الأهمية لدولة الإمارات وللدول الأعضاء نظراً للتحول الذي شهده اقتصاد الدولة على كافة الصعد؛ حيث أعرب الأعضاء عن تقديرهم للإدارة القوية لاقتصاد الإمارات خلال فترة المراجعة، بما في ذلك خلال جائحة «كوفيد- 19».
وأوضح أن الدول الأعضاء أثنوا على الإصلاحات الهيكلية التجارية التي تم إجراؤها في الدولة تماشياً مع استراتيجياتها التنموية بعيدة المدى، والأجندة الوطنية لرؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071 والتي تهدف إلى تنويع واستدامة الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وسلط الأعضاء، الضوء على جهود الدولة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وزيادة توليد الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، بما في ذلك مبادرة الحياد المناخي. وأشار بعض الأعضاء إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة فيما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، كما يتضح من التشريعات الأخيرة بشأن المساواة بين الجنسين. كما هنأ الأعضاء دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة دورة ناجحة بكل المقاييس لمعرض إكسبو 2020 دبي.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء أعربت عن تقديرها للعديد من جوانب السياسة التجارية للدولة، لافتاً إلى أن عدداً من الدول الأعضاء كانت لديها استفسارات عن إجراءات الاستيراد والمتطلبات مثل المتطلبات التنظيمية للواردات وإجراءات التفتيش على الحدود وأنظمة التخليص ومتطلبات الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة، وقوانين التحول الرقمي واستراتيجيات الصناعة والاتفاقيات التجارية.
وأضاف أن الدول الأعضاء أشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة؛ حيث ساعدت هذه المناطق بشكل كبير في تطوير اقتصاد الدولة تجارياً واستثمارياً.
لقاء ثنائي
وعلى هامش اجتماعات المراجعة، التقى الدكتور أحمد الفلاسي، بمدير عام منظمة التجارة العالمية، بهدف بحث سبل تعزيز مستوى تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية، مع الإشادة بجهود الدولة في دعم منظمة التجارة العالمية، ومواقف الدولة في العديد من القضايا وانضمامها لعدد من مبادرات البيانات المشتركة مثل: البيان المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيان المشترك حول التشريعات المنظمة لتجارة الخدمات وغيرها.
وشارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية للدولة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وماجد المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وأحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والمهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومشاركة ممثلين لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات، من ضمنها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والمصرف المركزي، ومجلس المناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت سياسات تجارية تتسم بالانفتاح وفق آليات السوق الحر وتسهيل التجارة، بما يعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً وتجارياً في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الدورة الرابعة لمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات في مقر منظمة التجارة العالمية الذي عقد مؤخراً في جنيف.
وافتتح اليوم الأول من الاجتماعات السفير أنخل رودريغوس، رئيس جهاز مراجعة السياسات التجارية؛ حيث قدم عرضاً للتطورات والإنجازات والمشاريع الاقتصادية التي أنجزتها الإمارات منذ آخر دورة في 2016، كما أكد مساهمة الدولة ودعمها المتواصل للنظام التجاري متعدد الأطراف.
استعراض ملامح النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات وبيئتها الاقتصادية
واستعرض الدكتور أحمد بالهول، خلال كلمته ملامح البيئة الاقتصادية في الدولة وتطورها منذ فترة مراجعة السياسة التجارية للدولة سنة 2016، وأوضح التحول الذي شهدته القوانين الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار على كافة الصعد، نحو تحقيق الرؤى الطويلة المدى للدولة وفق مبادئ الخمسين وبهدف تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، فقد سعت الدولة لصياغة الاستراتيجيات والمشاريع الاقتصادية المبتكرة، التي تقدم خريطة طريق متكاملة للجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ هذه الرؤية الرائدة.
وأشار الدكتور بالهول، إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن سياسات الانفتاح التجاري تشكل أداة تدعم عملية التنوع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات؛ حيث حرصت الدولة على مبادئ التجارة الحرة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية على المدى الطويل، فقد سعت الدولة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلى توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2015 ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2015. كما شرعت الدولة ضمن مشاريع الخمسين بالدخول في برنامج مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع عدد من الدول ذات الأولوية من أجل جعل دولة الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً رائداً عالمياً.
رودريغوس: اهتمام الأعضاء دليل على أهمية الإمارات في مواكبة المتغيرات
وأكد سعي الدولة لتصبح موطناً لريادة الأعمال والاستثمار والمواهب من خلال تطوير نموذجها الاقتصادي وفق مبادئ المرونة والاستدامة واستشراف المستقبل ليكون أكثر احتضاناً للشركات الناشئة والمشاريع الريادية والمواهب المبدعة؛ حيث شرعت الدولة في إطلاق أضخم تعديلات تشريعية في تاريخها تشمل تحديث وإصدار 50 قانوناً في مختلف المجالات، وبما يرتقي بالبيئة القانونية والتنظيمية للدولة إلى مستويات جديدة تواكب أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحماية الاستثمار والمنافسة العادلة والقدرة التنافسية بهدف خلق بيئة مشجعة للأعمال.
واختتم بيانه بالإشارة إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعمها الثابت للنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكداً أن الدولة ستواصل دعم استراتيجيتها الخاصة بمبادئ السوق الحر وتنمية وتيسير التجارة وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين الأسواق العالمية وتعزيز مركزها كبوابة جاذبة وممر حيوي على خريطة التجارة العالمية، مؤكداً التزام حكومة دولة الإمارات بمتابعة أجندتها الاقتصادية التي تركز على تنويع واستدامة الاقتصاد مع الحرص على صياغة السياسات التي تجعلها أكثر مرونة وتكيفاً مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.
الأعضاء يعربون عن رغبتهم في توسيع الشراكة التجارية بين بلادهم والدولة
وتأتي أهمية هذه الاجتماعات باعتبارها أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي على ما تشهده الدولة من تقدم وإنجازات على مختلف الصعد والسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية التي عملت عليها حكومة دولة الإمارات خلال فترة التقييم من سنة 2016 إلى سنة 2021، وذلك من خلال التقرير التفصيلي الذي تم إعداده من قبل سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، والتقرير الحكومي الذي تم إعداده من قبل الدولة، والذي يعكس التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وبما يعكس مستوى عالياً من الشفافية والالتزام بمبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتخلل اليوم الأول مداخلات ممثلي الدول الأعضاء حول الأداء الاقتصادي للدولة والتي أشادت بتطور البيئة التشريعية للدولة ومدى انسجام هذه القوانين والتشريعات مع قواعد وأحكام المنظمة، فضلاً عن جهودها في التنويع الاقتصادي واستدامته والتحول لاقتصاد المعرفة والإنجازات المحققة في هذا السياق. كما أكدت أغلب الوفود رغبتها في توسيع مجالات الشراكة التجارية مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات والاستفادة من بيئة الأعمال التجارية وشفافية القوانين والإجراءات ومزايا الاستقرار التي توفرها الدولة، وأوضحت كافة مداخلات الدول المتقدمة والنامية عن الأهمية التجارية للدولة، وأشار ممثلو هذه الدول إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لها في منطقة الشرق الأوسط.
اهتمام بقانون الشركات وسياسات الجمارك والضرائب والاستدامة وتمكين المرأة
وتميزت هذه الدورة بالاهتمام الواسع الذي شهدته أعمال المراجعة بسياسة الإمارات التجارية؛ حيث قدمت الدول الأعضاء نحو 600 سؤال واستفسار حولها بما يعكس مدى اهتمام الدول بعلاقاتها التجارية مع الإمارات. وقدم وفد الدولة بدوره الردود والتوضيحات اللازمة على كافة الاستفسارات المقدمة من الدول الأعضاء والتي تناولت البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة مثل قانون الشركات التجارية الجديد، والسياسات الضريبية والمالية، وقوانين الملكية الفكرية، ودور الشركات المملوكة للحكومة في الاقتصاد الوطني والعالمي، واستفسارات حول التطورات على مستوى الأنظمة والإجراءات التنظيمية والجمركية وتمكين المرأة وأجندة الاستدامة، وكذلك حول استراتيجيات الدولة طويلة المدى مثل مئوية الإمارات 2071، والاتفاقيات التجارية للدولة على المستوى الجماعي والثنائي واتفاقيات الاستثمار الثنائية.
المعرفة والابتكار
وقال السفير أنخل رودريغوس إن هذه المراجعة كانت بالغة الأهمية لدولة الإمارات وللدول الأعضاء نظراً للتحول الذي شهده اقتصاد الدولة على كافة الصعد؛ حيث أعرب الأعضاء عن تقديرهم للإدارة القوية لاقتصاد الإمارات خلال فترة المراجعة، بما في ذلك خلال جائحة «كوفيد- 19».
وأوضح أن الدول الأعضاء أثنوا على الإصلاحات الهيكلية التجارية التي تم إجراؤها في الدولة تماشياً مع استراتيجياتها التنموية بعيدة المدى، والأجندة الوطنية لرؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071 والتي تهدف إلى تنويع واستدامة الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وسلط الأعضاء، الضوء على جهود الدولة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وزيادة توليد الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، بما في ذلك مبادرة الحياد المناخي. وأشار بعض الأعضاء إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة فيما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، كما يتضح من التشريعات الأخيرة بشأن المساواة بين الجنسين. كما هنأ الأعضاء دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة دورة ناجحة بكل المقاييس لمعرض إكسبو 2020 دبي.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء أعربت عن تقديرها للعديد من جوانب السياسة التجارية للدولة، لافتاً إلى أن عدداً من الدول الأعضاء كانت لديها استفسارات عن إجراءات الاستيراد والمتطلبات مثل المتطلبات التنظيمية للواردات وإجراءات التفتيش على الحدود وأنظمة التخليص ومتطلبات الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة، وقوانين التحول الرقمي واستراتيجيات الصناعة والاتفاقيات التجارية.
وأضاف أن الدول الأعضاء أشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة؛ حيث ساعدت هذه المناطق بشكل كبير في تطوير اقتصاد الدولة تجارياً واستثمارياً.
لقاء ثنائي
وعلى هامش اجتماعات المراجعة، التقى الدكتور أحمد الفلاسي، بمدير عام منظمة التجارة العالمية، بهدف بحث سبل تعزيز مستوى تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية، مع الإشادة بجهود الدولة في دعم منظمة التجارة العالمية، ومواقف الدولة في العديد من القضايا وانضمامها لعدد من مبادرات البيانات المشتركة مثل: البيان المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيان المشترك حول التشريعات المنظمة لتجارة الخدمات وغيرها.
وشارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية للدولة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وماجد المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وأحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والمهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومشاركة ممثلين لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات، من ضمنها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والمصرف المركزي، ومجلس المناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
