تراجع النشاط الصناعي في الصين في آذار/مارس، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، في وقت أدى أسوأ تفشٍ لكوفيد في البلاد منذ عامين إلى فرض تدابير إغلاق شملت المصانع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 49,5، أي أقل بقليل من عتبة 50 نقطة التي تمثّل الفارق بين النمو والانكماش، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة أشهر وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم.
ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات للقضاء على موجات كوفيد عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية مثل شنجن في الجنوب وتشانغتشون في شمال شرق البلاد.
وقال جاو قنغي، خبير الإحصاء البارز لدى «إن بي إس» في بيان الخميس: «تفشى الوباء مؤخراً في مناطق عديدة في الصين». مضيفاً: نظراً لترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدم الاستقرار الجيوسياسي على الصعيد الدولي، تأثّر الإنتاج والأنشطة الصناعية للشركات الصينية.
وعلى مدى أسابيع، سجّلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا يومياً، بعدما تمكّنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصابات ضمن أراضيها.
وشكّل الأمر هزّة لاستراتيجية «صفر إصابات كوفيد» التي تتبعها. وخفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جرّاء كوفيد.
وتراجع أيضاً مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 48,4 من 51,6، مع تأثّر قطاع الخدمات بشدة بتفشي الفيروس.
ويتوقع لو تينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى «نومورا» بأن تتراجع مؤشرات مديري المشتريات أكثر «على وقع زيادة تدابير الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي».
وأفادت فرانس برس بأن«عزم بكين على المحافظة على استراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد لمكافحة الإصابات بالمتحور أوميكرون سيسدد على الأرجح ضربة قوية للاقتصاد الصيني».
أ ف ب
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يقيس النشاط الصناعي إلى 49,5، أي أقل بقليل من عتبة 50 نقطة التي تمثّل الفارق بين النمو والانكماش، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. ويعد هذا أول انكماش منذ خمسة أشهر وكان أقل من التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم.
ويأتي التراجع في وقت تكافح السلطات للقضاء على موجات كوفيد عبر فرض قيود وتدابير إغلاق في مراكز صناعية رئيسية مثل شنجن في الجنوب وتشانغتشون في شمال شرق البلاد.
وقال جاو قنغي، خبير الإحصاء البارز لدى «إن بي إس» في بيان الخميس: «تفشى الوباء مؤخراً في مناطق عديدة في الصين». مضيفاً: نظراً لترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدم الاستقرار الجيوسياسي على الصعيد الدولي، تأثّر الإنتاج والأنشطة الصناعية للشركات الصينية.
وعلى مدى أسابيع، سجّلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا يومياً، بعدما تمكّنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصابات ضمن أراضيها.
وشكّل الأمر هزّة لاستراتيجية «صفر إصابات كوفيد» التي تتبعها. وخفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جرّاء كوفيد.
وتراجع أيضاً مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 48,4 من 51,6، مع تأثّر قطاع الخدمات بشدة بتفشي الفيروس.
ويتوقع لو تينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى «نومورا» بأن تتراجع مؤشرات مديري المشتريات أكثر «على وقع زيادة تدابير الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي».
وأفادت فرانس برس بأن«عزم بكين على المحافظة على استراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد لمكافحة الإصابات بالمتحور أوميكرون سيسدد على الأرجح ضربة قوية للاقتصاد الصيني».
أ ف ب
