وضع سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، يده على الجرح، عندما أكد أمام القمة العالمية للحكومات، أن وضع الصناعة في الإمارات لا يرقى إلى طموحات ورؤى القيادة، ولا ينسجم مع الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة للعقود المقبلة.
في حديث أخذ طابع المصارحة أمام القمة، دق سموّه، ناقوس الخطر عندما أعلن أن إسهام الصناعة في الناتج المحلي هو في حدود 9 في المئة فقط، معتبراً أنها نسبة متدنية، مقارنة بحجم ومكانة اقتصاد الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، والأول في الشرق الأوسط من حيث المرونة والتنوع.
سموّ الشيخ منصور بن زايد المعروف بنجاحاته في تولي ملفات مفصلية في الحكومة والاقتصاد والإدارة، يؤكد أن تطوير منظومة الصناعة الوطنية، سيكون أولوية قصوى لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة. والتركيز سيكون على ثالوث الصناعات الغذائية والدوائية والدفاعية.
الصناعة هي محور أساسي، ومرتكز أي اقتصاد مستدام، وهي أيضاً صمام أمان لأي دولة في أوقات الأزمات، ومفتاح للتنافسية، ونجاحها يدل على عظمة الدول، وقدرتها على فرض شروطها، وهي مشغل لقطاعات عدة مرتبطة بها خلال مراحل الإنتاج كافة، من المواد الخام إلى السلعة النهائية.
الحكومة بذلت الكثير لدعم هذا القطاع من خلال سن القوانين والتشريعات المنظمة، مروراً بمنح المنتجات الوطنية أولوية في المناقصات الحكومية، إلى تضمين المنتجات الوطنية في الاتفاقات الاستثمارية التي تبرمها مع الدول والشركاء الدوليين.
لكن على الرغم من ذلك الدعم في هذا القطاع، فإنه لم يتصدر المشهد الاقتصادي، وبقي في المراتب المتدنية، وعندما تسأل المصنّعين، فإنهم يعزون الأمر إلى ضعف مصادر التمويل وارتفاع الكُلفة، في إشارة إلى أن البنوك لا تضع الصناعة في أولوياتها، بينما ايجارات الأراضي مرتفعة الثمن، ومعها أسعار الطاقة على أنواعها.
قبل كل شيء، علينا أن ندرك أن الحصول على «منتج» وطني يحتاج إلى جهد كبير، ووقت طويل، وهو ما يجعل البنوك تحجم عن توفير الائتمان لهذا النوع من النشاط ذي العائد المتدني، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى توجيه من مصرف الإمارات المركزي، لتوفير تسهيلات للبنوك لتفعيل تمويلها للصناعيين، على غرار تركيزها على قطاعات التجزئة والخدمات والعقار.
بإمكان الإمارات - كما فعلت في قطاعات عدة - أن تكون رائدة على مستوى العالم في القطاع الصناعي، وهي لهذا السبب أنشأت وزارة متخصصة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في آخر تعديل وزاري أجراه صاحب السموّ الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ووضعت الصناعة محور استراتيجيات الخمسين عاماً القادمة.
الإمارات قررت أن تكون دولة صناعية إقليمية، وسيكون لها ذلك في سنوات قليلة.. هكذا علمتنا قيادتنا، ورسالة سموّ الشيخ منصور بن زايد وصلت إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء: من يريد فرصاً استثمارية مجدية في الإمارات، فستكون في الصناعة لأنها ستحظى باهتمام الحكومة.
