دبي: «الخليج»
أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائجها المالية المدققة لعام 2021، محققة أرباحاً صافية بلغت 60 مليون درهم، مقارنة بخسائر صافية بلغت 285 مليون درهم العام الماضي.
ويأتي هذا التحول الكبير إلى الربحية نتيجة المبادرات التي اتخذتها الشركة، والتغييرات الجذرية في نموذج العمليات التشغيلية، إضافة إلى الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة للتركيز على العمليات ذات الربحية، من خلال عقود وشراكات جديدة ومرنة مع عملاء موثوق بهم، والخروج من قطاعات الأعمال غير المربحة.
وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة: «يسعدنا أن نعلن عن أداء مالي وتشغيلي قوي في فترة كانت صعبة للغاية للشركات على مستوى المنطقة والعالم. وعلى الرغم من استمرار التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» إقليمياً، استطاعت الخليج للملاحة أن تحقق نمواً ملحوظاً في مختلف مجالات أعمالها، مدفوعاً بشكل أساسي بدعم حكومة الإمارات الذي أدى إلى تعافي الاقتصاد، الأمر الذي مكننا في المقابل من تحقيق مثل هذه النتائج».
وقد انعكست جهود الإدارة في التفاوض مع جميع الممولين، وإعادة هيكلة ديون الشركة، على نتائج الشركة إيجاباً من خلال الاستفادة من تخفيض المخصصات التي كانت توجه إلى خدمة الدين، فضلاً عن أنها دعمت موقف الشركة في التكيف مع ظروف السوق الحالية والوفاء بجميع التزاماتها دون التأثير سلباً في العمليات التشغيلية، حيث تمت إعادة هيكلة وتمويل قروض بقيمة تزيد على 300 مليون درهم، ضمن شروط جديدة وميسرة تدعم أداء الشركة المالي والتشغیلي للسنوات المقبلة.
وأضاف ذياب بن طحنون: «إن نجاح عملية إعادة هيكلة الديون يعكس ثقة البنوك بأصول الشركة وإدارتها العازمة على مواصلة النهج التصحيحي. وسينصب التركيز خلال الأعوام المقبلة، على تعزيز الإيرادات، وتحسين هوامش الربح من خلال إدارة الأسطول بفاعلية أفضل وتحقيق الاستقرار في أداء السفن، وتأجيرها لعملاء موثوق بهم على أساس طويل الأجل، مما سيفتح المجال أمام الشركة للتوسع والنمو وزيادة أسطولها البحري، حيث إن الشركة حالياً تعيش مرحلة استقرار مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها إدارة الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو والتوسع».
وبدأت الشركة في إجراءات إصدار سندات ملزمة التحويل إلى أسهم بقيمة 150 مليون درهم (كحد أقصى) بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية والجمعية العمومية، وسيتم عرض مستجدات الإصدار على المساهمين في الجمعية السنوية المقبلة التي ستنعقد في أبريل 2022 وفقاً لخطة العمل.
ويهدف هذا الإصدار إلى تحويل جزء من مديونية الشركة إلى أسهم، وبالتالي زيادة رأس المال المدفوع وتقليل نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال إلى ما دون 50%.
