أبوظبي: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً الخميس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة هند العليلي، مقررة اللجنة، رئيسة الاجتماع، لمناقشة توصيات المجلس في سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة: عدنان الحمادي، مقرر اللجنة، وأحمد الشحي، وكفاح الزعابي.
واعتمدت اللجنة تقرير توصيات سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، بناء على مناقشة المجلس للموضوع، في جلسته السابعة التي عقدها في 22 مارس.
وطالب في توصياته بضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية «القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005»، والقوانين المعدّلة له، واللوائح والأنظمة المتعلقة به، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير دور لجان التوجيه الأسري وبما يمكنها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة.
