قالت وزارة الصناعة اليابانية إن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة اتفقت، الجمعة، على ثاني سحب منسق للنفط من الاحتياطيات خلال شهر لتهدئة الأسواق المتضررة من أزمة أوكرانيا، وذلك بعد يوم من تعهد واشنطن بأكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.
وقال هيديتشيكا كويزومي، مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لم تتفق على أحجام أو توقيت السحب في اجتماعهم الطارئ.
وقال للصحفيين «في ضوء الوضع الحالي... اتفق المشاركون في اجتماع وكالة الطاقة الدولية على السحب الإضافي في حد ذاته، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على الحجم الإجمالي وحصة كل دولة».
وأضاف «ستتم مناقشة التفاصيل بين أمانة وكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء»، وذكر أنه يمكن الاتفاق على التفاصيل «خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك».
سد النقص
وقادت وكالة الطاقة الدولية المكونة من 31 دولة والتي تمثل الدول الصناعية، باستثناء روسيا، أكبر عملية سحب منسق للنفط من الاحتياطيات في تاريخها في الأول من مارس/ آذار بلغت حوالي 62 مليون برميل، ساهمت الولايات المتحدة بحوالي نصفها.
ولسد النقص الناجم عن العقوبات وعزوف المشترين عن النفط الروسي، أذن الرئيس جو بايدن الخميس بالإفراج عن مليون برميل يومياً من الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو/ أيار.
وأكد بايدن الجمعة أن «أكثر من ثلاثين بلداً» ستحذو حذو الولايات المتحدة وتلجأ الى احتياطها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار.
ضمان استقرار الأسواق
وفي إشارة الى مبادرة للوكالة الدولية للطاقة، قال بايدن «هذا الصباح، عقد أكثر من ثلاثين بلداً اجتماعاً طارئاً وقررت أن تضخ في السوق عشرات الملايين من براميل النفط الاضافية».
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول خلال نقاش نظمته صحيفة نيويورك تايمز قبيل الاجتماع «سنبحث التدابير التي يمكننا اتخاذها لضمان استقرار الأسواق النفطية».
وأوضحت وزارة الانتقال البيئي الفرنسية لوكالة فرانس برس أن «الاجتماع الاستثنائي لمجلس الحكام على المستوى الوزاري عقد بدعوة من الولايات المتحدة من أجل تقييم وطأة الإفراج الجماعي عن مخزونات النفط ودرس تدابير إضافية محتملة، مع الأخذ بالتطور السريع لوضع العرض العالمي للنفط والسوق النفطية الحالية».
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة في مطلع آذار/ مارس أن الدول الأعضاء ستفرج عن ستين مليون برميل من احتياطاتها النفطية للطوارئ بهدف إحلال الاستقرار في السوق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأدت أزمة أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط فيما تواصل الدول المنتجة في المقابل الحد من عرضها.
من جهته، أبقى تحالف «أوبك بلس» الخميس على استراتيجيته القاضية بزيادة طفيفة لإنتاج النفط، رغم الضغوط الغربية من أجل زيادة الإنتاج لتخفيف الضغط عن الأسعار.
وبعدما لامس النفط في 7 آذار/ مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزاً عتبة 130 دولارا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت عن ذروتها لتقارب مئة دولار للبرميل الجمعة.
(وكالات)
