أبوظبي: «الخليج»
أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، حرصها على تطبيق سياساتها الرامية إلى تقديم قروض سكنية متنوعة للمواطنين، لغايات بناء وشراء أو صيانة أو توسعة أو هدم وإعادة بناء المسكن الخاص بمقدم الطلب.
وأوضحت أنه يشترط للحصول على خدمات القروض أن يكون مقدم الطلب مواطناً من إمارة أبوظبي، وأن يكون مقيماً في الدولة بصورة مستمرة، فضلاً أن لا يكون قد استفاد هو أو زوجته من أية منافع للمنح السكنية من أية جهة حكومية. ويتوجب على مقدم الطلب أن يقدم ما يثبت مقدرته على توفير المبالغ الإضافية المطلوبة لتنفيذ أعمال البناء، والتي تتجاوز مبلغ القرض الممنوح من الهيئة، إذ إنه بدون هذه الضمانات لا يتم تكليف الاستشاري أو ترسيه الأعمال.
ويتعهد مقدم الطلب كذلك برهن كامل الأرض المملوكة أو الممنوحة له والبناء القائم عليها - إن وجد -، رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لمصلحة الهيئة أو الجهة التي تحددها، وذلك حتى سداد القرض.
ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات الخاصة ببعض الفئات من المتعاملين، فمثلاً يتوجب على الأرملة المواطنة أن تكون حاضنة لابن أو أكثر، وأن لا تمتلك أرضاً سكنية أو مسكناً بصفة منحة أو أرث من زوجها المتوفى، أما بالنسبة للمواطنة غير المتزوجة والتي لا يوجد لها عائل ملزم شرعاً، ولا يوجد لديها سكن ملائم أن تبلغ سن 30 عاماً فأكثر، وكذلك بالنسبة للمطلقة الحاضنة لابن وأكثر، مع اشتراط أن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن. أما بالنسبة للمواطنة المتزوجة من غير مواطن، فيتوجب أن تكون قد بلغت 30 سنة ميلادية فأكثر، وأن يكون لديها ابنان أو أكثر يقيمون معها، وأن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن.
