أوروبا تواجه التضخم القياسي.. هل تنجح في لجم الأسعار؟

بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسياً في مارس/آذار بواقع 7,5 % خلال سنة، مدفوعاً من الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بمعدّل 5,9 % في فبراير/شباط في البلدان التسعة عشر التي تعتمد اليورو عملة موحّدة، ما اعتُبر أعلى ارتفاع منذ بدء المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بإعداد هذا المؤشر في يناير/كانون الثاني 1997.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، يُسجّل مستوى قياسياً لا سابق له في تاريخ المنطقة كل شهر، الأمر الذي دفع الحكومات إلى التدخل لحماية المستهلكين.

وفي فرنسا، دخل الجمعة حيّز التنفيذ خفضاً بقيمة 15 سنتاً على الأقل لكل ليتر من الوقود، في وقت تخطّت أسعار البنزين 2 يورو لليتر في المعدل.

وكثّفت الحكومات الأوروبية، مبادراتها في الأسابيع الأخيرة، من قسائم تمنح للموظّفين إلى تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة.

ويأتي اشتداد التضخّم بدفع من ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، لكنه أكثر استفحالاً من السابق. فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 44,7 % خلال سنة في مارس/آذار بعد ازدياد بواقع 32 % في فبراير/شباط، وفق «يوروستات».

ويشمل هذا الارتفاع في الأسعار ركائز المؤشر كلها، لاسيما منها المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 5% بعد تسجيل ارتفاع بواقع 4,2% في فبراير/شباط. أما السلع الصناعية، فقد ازداد ثمنها بنسبة 3,4% على سنة في مارس/آذار، في مقابل 3,1% الشهر السابق.

ولم تفلت الخدمات من هذا الارتفاع، فقد شهدت ارتفاعاً في الأسعار بواقع 2,7% في مارس، في مقابل 2,5% في فبراير.

أزمة اجتماعية ومعضلة

وإذا كانت هذه الدوامة تشكّل أزمة اجتماعية في أوروبا، فهي تمثّل أيضاً معضلة بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، الذي يسهر على استقرار الأسعار.

ودعا رئيس المصرف المركزي الألماني يواخيم ناغل المعروف بتأييده الانضباط المالي المؤسسي، الجمعة، إلى عدم تفويت فرصة اتخاذ تدابير مضادة مؤاتية، لكبح ارتفاع الأسعار.

غير أن السياسات الشديدة الصرامة قد تقوّض النمو الذي بالكاد انتعش من تداعيات الجائحة.

وتؤدي الحرب على أوكرانيا التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير إلى تفاقم التضخم والحد من النمو في الوقت عينه، على ما قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وفي العاشر من مارس، خفّضت المؤسسة الأوروبية توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي هذه السنة في منطقة اليورو إلى 3,7 % (في مقابل 4,2 % سابقاً)، في حين رفعت تقديرات التضخم إلى 5,1 %، في مقابل 3,2 %.

وتعد روسيا أكبر مزود غاز للاتحاد الأوروبي وثاني مصدر للنفط في العالم. وهي أيضاً، كما أوكرانيا، قوّة زراعية كبيرة. ويوفّر البلدان ما مجموعه 30 % من صادرات القمح على الصعيد العالمي.

وبطبيعة الحال، تسببت التوترات وحالة التريّب بشأن الإمدادات في ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المرتقب أن يتواصل التضخّم الذي اعتُبر حالة عابرة العام الماضي، أقلّه هذه السنة بعد.

وهو مدفوع «خصوصاً من أسعار الطاقة والمواد الغذائية»، بحسب بيرت كوليجن المحلل لدى مصرف «آي ان جي» الذي يتوقع ارتفاعاً إضافياً الشهر المقبل من دون استبعاد احتمال أن تتخطّى هذه الزيادة 10 %، مشككاً في فرضية أن «يكون الأسوأ خلفنا».

(أ.ف.ب)