شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، الذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في مقر المركز في بيروت، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء العدل العرب الأخيرة في عام 2020.
وترأس وفد الدولة القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، وضم الوفد المشارك في عضويته كذلك كلاً من: القاضي علي حسن الشيراوي المفتش القضائي الأول، والقاضي سالم علي الحوسني المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي، والقاضي علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي في إمارة أبوظبي والمستشارة فاطمة أحمد العبدولي من دائرة القضاء، والقاضي عبدالله حامد هلولة المفتش القضائي من إدارة التفتيش القضائي في دبي، والقاضي ميلاد سدراك روبيل المفتش القضائي من دائرة محاكم رأس الخيمة.
وصرح القاضي جاسم بوعصيبة أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من المحاور العلمية كان من بين أهمها: إعداد دليل إرشادي عربي موحد حول حقوق وواجبات القاضي في استخدام مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ودور رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في تقييم القضاة العاملين في دوائرهم القضائية، ودور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال أعوان القضاء، وإجراءات الدعوى التأديبية أمام التفتيش القضائي.
وشارك وفد الدولة بأوراق عمل في المحاور الأربعة للاجتماع، حيث قدم القاضي علي الشيراوي ورقتي عمل بعنوان تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في دور رؤساء المحاكم الاستئنافية في تقييم قضاة المحاكم الابتدائية وتجربة دولة الإمارات في دور التفتيش القضائي في الرقابة على أعمال أعوان القضاء، كما قدم القاضي سالم الحوسني ورقة عمل بعنوان حقوق وواجبات القاضي في استخدام مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وورقة أخرى بعنوان تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إجراءات الدعوى التأديبية للقضاة طبقا لقانون السلطة القضائية.
وأضاف بوعصيبة بأنه في ختام الاجتماع صدرت العديد من التوصيات المهمة كان من أبرزها: التوصية بالاستعانة برؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة، للرقابة على أعمال القضاة والمساعدين القضائيين (أعوان القضاة) العاملين في محاكمهم، على أن ترفع تقاريرهم إلى رئيس هيئة أو جهاز التفتيش القضائي لاتخاذ القرارات المناسبة. وكذلك التوصية بتوسيع صلاحيات التفتيش القضائي عبر تعديل التشريعات اللازمة لتشمل أعوان القضاة من محضرين وضبطية عدلية وخبراء موثقين وغيرهم خلال تأديتهم لمهامهم العدلية والقضائية من قبل المحاكم والنيابات العامة، والتوصية بإحاطة إجراءات التفتيش والتأديب بالنسبة للقاضي بالضمانات الكافية لحماية حقوقه وسمعته وسمعة وهيبة الجسم القضائي، ودعم التفتيش بالموارد المادية والتقنية والبشرية بما يساعده ويكفل له القيام بمهامه على أحسن وجه، وتعزيز الدور التوجيهي للتفتيش القضائي لتعزيز الثقة بينه وبين العاملين في المحاكم والنيابات العامة، بما يضمن ويكفل حسن سير العدالة ويعزز ثقة المواطنين بالقضاء، وأخيراً التوصية بإنشاء جائزة عربية لأجهزة التفتيش القضائي للجهاز الذي يؤدي المهمة التفتيشية الأمثل وفقاً لقواعد وإجراءات محددة لذلك. (وام)
