أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل بعنوان «مواجهة جرائم غسل الأموال في المجال التجاري والاقتصادي والعقاري وفق التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي والتجارب الدولية»، وذلك في إطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات للحد من الجرائم المالية.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، أهمية مناقشة آليات مواجهة جرائم غسل الأموال ودعم جهود مكافحتها، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الآثار المترتبة على الجريمة.
وأوضح المستشار سعيد الريامي، رئيس محكمة العين الابتدائية، أن الورشة تتناول خطورة جريمة غسل الأموال على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية، وتأثيرها المباشر على المكانة التنافسية للاقتصاد الوطني، وما يستلزم معه من إجراءات تضمن حمايته.
ومن جانبه، استعرض كلايتون جون كونلان، قاضٍ بالمحكمة الكندية العليا، التجربة الكندية في مواجهة غسل الأموال، والعقوبات التي نص عليها القانون ومعايير الإثبات لتلك الجريمة، والوحدات المتخصصة للتحقيق فيها، وخاصة مع تعدد أركانها أو العناصر التي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة قد تنطوي على الممتلكات المتحصلة أو عائداتها.
وسلط المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني لوحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، الضوء على عملية غسل الأموال في قطاع العقارات، ومخاطر استغلال هذا القطاع في المعاملات المشبوهة، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
وتطرق المستشار محمد الحساني، رئيس نيابة في نيابة الأموال الكلية رئيس قسم التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام، إلى جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على القضاء المتخصص وإنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، بما يعزز جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم.
