حكاية التسول تدخل اليوم موسمها الذهبي، بحيث تتنوع صورها وأشكالها وتزيد أعداد العاملين فيها، وتتجدد قصصها التي تضع نصب أعين ممتهني التسول الفوز بأكبر غنيمة، استغلالاً لعطف الناس المتدفق في هذه الأيام المباركة، فلا تستغرب من الأشخاص أو الأساليب أو الأوقات أو الحكايات، فهناك من يمتهن هذه الحرفة التي تدر مالاً وفيراً دون جهد يذكر سوى الحصول على الهدف المناسب من الذي يتجاوب مع النداء دون أن يتأكد ممن الذي يسأله وما هي ظروفه الحقيقية ولماذا لم يتجه صوب الجمعيات المعتمدة.
أما الجديد المؤرق فهو الانتقال لمراحل عليا من التسول يمكن من خلالها أن يصل المتسول لآلاف المستهدفين دون أن يغادر باب منزله ويستخدم عشرات المسميات والشخصيات والأدوار دون أن يكشفه أحد، بل ويلجأ الى تزييف الوقائع والصور والمستندات بسهولة ويحصل على ما يريده منك دون أن يراك، وهو ما يعرف الآن بالتسول الإلكتروني من خلال وسائل التواصل أو مباشرة عبر الهاتف.
في الحقيقة تصلنا اليوم رسائل عديدة من هؤلاء تحمل قصصاً محزنة، لكن لا يسعك وأنت البعيد عنهم أن تتأكد من حقيقة الوضع كما تلمس منهم التردد وعدم الوضوح خاصة أن عملهم يتمحور في استعطاف المستخدمين للحصول على المنافع المادية والعينية بإرسال رسائل نصية وصور إنسانية وغيرها من عبارات الاستجداء المفبركة لمساعدة أيتام أو علاج مرضى أو بناء مساجد ومدارس في دول فقيرة لا يمكن التأكد من مصداقيتها، لكن للأسف يقع كثيرون ضحيتها ويجودون بأموالهم لمن لا يستحقها، بينما القنوات الرسمية للتبرع مفتوحة وممكنة أيضاً إلكترونياً.
كثيراً ما نبهت الجهات المختصة بضرورة التعامل مع هؤلاء سواء كان الطلب وجهاً لوجه أو إلكترونياً عبر القارات، لكن للأسف هناك من لا يمتثل للنصح خصوصاً أن القانون حدد عقوبة ارتكاب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم. كما اعتبر القانون ارتكاب جريمة التسول في أحوال معينة ظرفاً مشدداً وهي إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.
أيضا هناك عقوبة لجريمة التسول المنظم تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم على كل من أدار جريمة التسول المنظم.
الوعي سلاح فعال في مواجهة هذه الآفة، كما أن الجمعيات والهيئات الخيرية قنوات موثوقة تقوم بأدوار فاعلة في الدولة وخارجها تستحق منا الوقوف إلى جانبها بتوجيه أموالنا إليها.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
