عادي
صندوق النقد الدولي يؤكد أن المحادثات تتقدم بشكل جيد

لبنان يطلب تجميد أصول حاكم البنك المركزي في الخارج

01:35 صباحا
قراءة 3 دقائق
وزير الداخلية اللبناني يتحدث خلال مقابلة صحفية أمس (ا ف ب)

بيروت - «الخليج»، وكالات:

طلب النائب العام اللبناني، أمس الجمعة، تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وفق ما ذكر مصدر قضائي، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس، فيما اختتم وفد صندوق النقد مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين حول خطة التعافي المالي والاقتصادي على أمل إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب بعدما أقرته الحكومة معدلاً وأحالته إليه وسط تأكيد الصندوق أن المحادثات مع السلطات اللبنانية تتقدم بشكل جيد، بينما أكدت وزارة الداخلية اللبنانية أنها تبحث عن حلول لتأمين الكهرباء خلال الانتخابات النيابية.

وأكد المصدر القضائي اللبناني أن النائب العام غسان عويدات بعث يوم الأربعاء برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج. وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال.

وقالت هيلانة إسكندر رئيس هيئة القضايا بوزارة العدل، والتي أُرسلت إليها رسالة عويدات، إنها طلبت مرتين منذ 17 يناير/ كانون الثاني من وزير المالية مساعدتها في تعيين محامين في الخارج من أجل حجز أموال رياض سلامة ومن على صلة به، لكنها لم تتلق أي رد. وقالت إسكندر «إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدول التي تقاضي الحاكم على هذه الأموال. نرى أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات ضده، فإن هذه الأموال من حق الدولة اللبنانية وتجب إعادتها».

من جهة أخرى، وعلى وقع الحملات الانتخابية سلك مشروع قانون «الكابيتال كونترول» طريقه إلى مجلس النواب بعدما أقرته الحكومة معدلاً وأحالته إلى المجلس تمهيداً لإقرار خطة التعافي، بالتزامن مع اختتام وفد صندوق النقد الدولي جولته على المسؤولين اللبنانيين واطمئنانه إلى موافقتهم النهائية على المشروع، حيث قال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول إن بعثة الصندوق تعمل مع السلطات لصوغ برنامج إصلاحي يساعد لبنان والشعب اللبناني، كاشفاً أن المحادثات تتقدم بشكل جيد، لافتاً إلى أن الصندوق سيعلن النتائج في نهاية المهمة.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية بسام مولوي إن كلفة توفير الكهرباء عبر مؤسسة الدولة خلال يوم الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع عقدها منتصف أيار/ مايو، تفوق قيمة الاعتمادات المخصصة لإجراء الاستحقاق برمته. وقال مولوي «نحن اليوم جاهزون لوجستياً لإجراء الانتخابات... ونعمل حالياً على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ومراكز لجان القيد». وأضاف «أجريت أكثر من اجتماع مع مؤسسة كهرباء لبنان التي تبين أنها لا تقوى على تأمين الكهرباء إلا بكلفة مرتفعة جداً... أكثر مما تكلفني الانتخابات في لبنان وكل أنحاء العالم وهذا أمر غير مقبول في وضع الدولة الحالي».

وأبلغت مؤسسة كهرباء لبنان مولوي بحاجتها لمبلغ قدره «16 مليوناً و232 ألف دولار» لتأمين التيار الكهربائي ليوم الانتخابات، فيما لا تتخطى الاعتمادات المخصصة لإجراء الانتخابات 295 مليار ليرة أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار ونصف المليون بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. وتعمل وزارة الداخلية حالياً على إيجاد حلول بديلة بأسعار معقولة لتأمين الكهرباء ربما عبر مولدات خاصة «قبل الانتخابات بعشرة أيام على الأقل لمراكز لجان القيد (..) ومن بعد ظهر يوم الانتخابات حتى انتهاء الفرز ليلاً في أقلام الاقتراع البالغ عددها نحو سبعة آلاف».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"