تطور الصناعة المالية الإسلامية

عدنان أحمد يوسف *
باتت الصناعة المصرفية والمالية تحظى بمكانة إقليمية ودولية بارزة، عززتها قدرة هذه الصناعة على مواكبة تعرجات وأزمات اقتصادية ومالية عدة على مدى العقود الماضية، وكان أخرها جائحة كورونا، حيث أثبتت الصناعة المالية الإسلامية قدرتها في الحفاظ على سلامة أوضاعها المالية، وفي نفس الوقت خدمة مجتمعاتها واقتصاداتها وتقديم الدعم اللازم لها.
ونقف في هذه المقالة مع تقرير أصدره مؤخراً اتحاد المصارف العربية حول الصناعة المالية الإسلامية تضمن الكثير من الأرقام والمؤشرات الجديرة بالتوقف والتحليل. فقد حققت هذه الصناعة نمواً سنوياً بما يزيد على 10% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020 مقابل 2.44 تريليون دولار في عام 2019.
وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 70% من الصيرفة الإسلامية العالمية، حيث تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءاً كبيراً من إجمالي الأصول المصرفية فيها. مع الاشارة الى أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية تشكّل نسبة 14% من إجمالي الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما في دول مجلس التعاون الخليجي فتتجاوز الحصة السوقية للخدمات المصرفية الإسلامية عتبة 25%. وقد زادت الأصول المصرفية الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بنسبة 9.8% خلال 2020، لتصل إلى حدود التريليون دولار، مقارنة بنمو بنسبة 12% في عام 2019.
وضمن هذا الإطار، تستحوذ المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق للتمويل الإسلامي في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها على ما نسبته 28% تقريباً من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، التي تبلغ قيمتها 2.7 تريليون دولار. ويبلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في السعودية حالياً ما يقارب 800 مليار دولار، موزعة على قطاعات المصارف، والصكوك، والتأمين، وصناديق الاستثمار.
كما أظهرت المؤشرات الرئيسية لقطاع المصارف الإسلامية في السعودية نمواً متسارعاً، فقد بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار، وذلك بنهاية الفصل الأول من عام 2021. وواصلت المصارف الاسلامية السعودية تحقيق مكاسب كبيرة خلال عام 2020، ومع وجود أربعة مصارف ضمن التصنيف العالمي لأفضل 10 مصارف إسلامية بحسب تصنيف مجلة The Bankerوقد سجلت المصارف السعودية الأربعة ضمن المراكز العالمية العشرة الأولى (وهي مصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي ومصرف الإنماء وبنك الرياض) ارتفاعاً في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بأكثر من 15%، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. كما حقق مصرف الراجحي، وهو أكبر مصرف إسلامي في العالم، نسبة نمو في موجوداته بلغت 24% خلال عام 2021، لتصل إلى 155 مليار دولار. من جهة أخرى، شهد بنك دبي الإسلامي نمواً في موجوداته بنسبة 25% بعد عملية اندماجه مع نور بنك، التي اكتملت في بداية عام 2020، لتصل موجوداته الى نحو 79 مليار دولار.
من جهة أخرى، وبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بلغت إصدارات دول الخليج من الصكوك في النصف الأول من عام 2021 ما قيمته 35.3 مليار دولار. كما صنفت الوكالة السعودية أكبر مُصدر للصكوك الإسلامية في الخليج، بنحو 62% أو 22 مليار دولار من الحجم الإجمالي. وأكدت موديز أن المملكة ستبقى أكبر مُصدر بين دول الخليج للصكوك الإسلامية، كما أن أن الكويت كانت ثاني أكبر مصدر للصكوك في دول الخليج، من خلال إصدار ما قيمته 7.2 مليارات دولار. أما في الإمارات والبحرين فبلغت قيمة إصدارات الصكوك 11.6 مليار دولار لكل دولة منهما، أما قطر فكان إصدارها الأقل بقيمة نحو مليار دولار.
أما فيما يخص مجموع الموجودات للمصارف الإسلامية العربية والتي يبلغ عددها 81 مصرفاً، فقد وصلت إلى نحو 812 مليار دولار بنهاية الفصل الثالث من عام 2021، وأن مجموع الودائع لها بلغ نحو 589 مليار دولار، ومجموع القروض لهذه المصارف نحو 537 مليار دولار والقاعدة الرأسمالية لها نحو 101 مليار دولار. أما بالنسبة لصافي الأرباح المجمّعة لهذه المصارف، فمن المقدّر أنها وصلت الى نحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
وبالنسبة لتوزع المصارف الإسلامية ال 81 بين الدول العربية، احتلت العراق المركز الأول بالنسبة لعدد المصارف (24 مصرفاً)، تلتها السودان (10 مصارف)، فالبحرين (8 مصارف)، فالإمارات (6 مصارف)، وكل من قطر والكويت (5 مصارف)، فالسعودية واليمن (4 مصارف)، ومصر والأردن (3 مصارف)، وكل من سلطنة عُمان والجزائر وسوريا وفلسطين (مصرفان لكل منها)، ومصرف واحد في تونس.
إن كافة الأرقام والمؤشرات التي تطرقنا لها أعلاه تدل دلالة بالغة على تطور الصناعة المالية الإسلامية، وهو تطور محل اعتزاز وتقدير لنا جميعاً.

* رئيس جمعية مصارف البحرين، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً