دبي: عبير أبو شمالة
سجل سعر «الإيبور» ارتفاعاً على مستوى كافة الآجال في بداية تعاملات شهر إبريل الجاري مقابل مستوياته في بداية عام 2022. وارتفع سعر الايبور لأجل سنة فوق حاجز الـ 2% الذي لم يخترقه منذ جائحة «كوفيد -19»، أي منذ بداية شهر مارس 2020.
وبحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفع سعر «الإيبور» لأجل سنة في بداية تعاملات شهر إبريل الجاري بحوالي 143 نقطة أساس، وبنسبة 201% تقريباً عن مستوياته في بداية تعاملات شهر يناير من العام الجاري، ليصل إلى 2.1528% مقابل 0.71497% في بداية يناير 2022.
ويعكس الارتفاع اللافت في أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات التحسن في الأداء الاقتصادي والارتفاع المتوقع في الطلب على الائتمان.
وكان مصرف الإمارات المركزي بادر من جانبه إلى رفع الفائدة في منتصف شهر مارس الماضي تماشياً مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هذا المستوى في ظل الربط بين الدرهم والدولار. وأعلن المصرف المركزي في 16 مارس الماضي عن رفع سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة. وارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري سعر «الإيبور» لأجل 6 أشهر بمعدل 144.7% إلى 1.57%. وارتفع «الإيبور» لأجل 3 أشهر بمعدل 256% إلى 1.05، وكذلك ارتفع سعر الفائدة بين بنوك الدولة على الإقراض لأجل شهر بمعدل 164.6% إلى 0.5867%.
ووصل سعر «الإيبور» على الإقراض لأجل أسبوع إلى 0.42695% مرتفعاً بحوالي 169% خلال الربع الأول من الجاري. وسجل «الإيبور» لأجل ليلة واحدة ارتفاعاً بحوالي 113.5% ليصل إلى 0.3709% في تعاملات بداية إبريل الجاري.
سجل سعر «الإيبور» ارتفاعاً على مستوى كافة الآجال في بداية تعاملات شهر إبريل الجاري مقابل مستوياته في بداية عام 2022. وارتفع سعر الايبور لأجل سنة فوق حاجز الـ 2% الذي لم يخترقه منذ جائحة «كوفيد -19»، أي منذ بداية شهر مارس 2020.
وبحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفع سعر «الإيبور» لأجل سنة في بداية تعاملات شهر إبريل الجاري بحوالي 143 نقطة أساس، وبنسبة 201% تقريباً عن مستوياته في بداية تعاملات شهر يناير من العام الجاري، ليصل إلى 2.1528% مقابل 0.71497% في بداية يناير 2022.
ويعكس الارتفاع اللافت في أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات التحسن في الأداء الاقتصادي والارتفاع المتوقع في الطلب على الائتمان.
وكان مصرف الإمارات المركزي بادر من جانبه إلى رفع الفائدة في منتصف شهر مارس الماضي تماشياً مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هذا المستوى في ظل الربط بين الدرهم والدولار. وأعلن المصرف المركزي في 16 مارس الماضي عن رفع سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة. وارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري سعر «الإيبور» لأجل 6 أشهر بمعدل 144.7% إلى 1.57%. وارتفع «الإيبور» لأجل 3 أشهر بمعدل 256% إلى 1.05، وكذلك ارتفع سعر الفائدة بين بنوك الدولة على الإقراض لأجل شهر بمعدل 164.6% إلى 0.5867%.
ووصل سعر «الإيبور» على الإقراض لأجل أسبوع إلى 0.42695% مرتفعاً بحوالي 169% خلال الربع الأول من الجاري. وسجل «الإيبور» لأجل ليلة واحدة ارتفاعاً بحوالي 113.5% ليصل إلى 0.3709% في تعاملات بداية إبريل الجاري.
