أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات تمثل بيئة محفزة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة والازدهار والنماء، وداعماً أساسياً لتعزيز ريادة الدولة نموذجاً عالمياً في مختلف المجالات، وخاصة الطرق والإسكان والنقل، ومعززة لمستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وأوضح أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها وتحقيق السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري لهم، بوصفهم على قائمة أولويات حكومة الإمارات ومحرك التنمية المستدامة والتوجهات المستقبلية، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها.
جاء ذلك خلال ترؤس سهيل المزروعي الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي عقد عن بُعد «افتراضياً»، بمشاركة أعضاء المجلس، الذي يضم كلاً من مطر محمد الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومحمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والمهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والمستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة»، وعبدالرحمن محمد عبدالله النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس علي المزروعي، ممثلاً عن اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وناصر سعيد التلاي، مدير عام الديوان الأميري بأم القيوين، ومنذر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، ومحمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة.
وقال سهيل المزروعي: «إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية وإسكاناً حكومياً من الأكثر تطوراً عالمياً، ما يشكل محفزاً أساسياً للعمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه القطاعات الحيوية، وتعزيز جهودنا لخدمة المجتمع، ما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، والتي تمثل أولوية قصوى في أجندة الحكومة للخمسين عاماً المقبلة ومئوية الإمارات 2071».
وأضاف: «إن اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين، وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه، من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في دولة الإمارات بمختلف المجالات، وتلبية للاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة».
وأكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع النقل البري الذي يتصدر المشاريع التطويرية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة والذي بدوره يمثل محركاً للتنمية المستدامة بمختلف محاورها، وداعماً للاقتصادات الوطنية والترابط الاجتماعي والتجاري، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً العمل وفق المبادئ الرئيسية للاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل بما يتواءم مع تطلعات قيادتنا.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل الفرق التنفيذية على المستوى الوطني والمعنية بالإسكان والنقل والتخطيط الحضري، إضافة إلى الطاقة، ومناقشة خططها التنفيذية المستقبلية وأهم الأهداف والمبادرات التي ستعمل عليها تلك الفرق خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع المبادئ العشرة لدولة الإمارات، وخاصة المبدأ الأول الذي أكد أن الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وأن تطوير مناطق الدولة كافة عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، هو الطريق الأسرع والأكثر فاعلية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.
واستعرض المجلس المستجدات الإسكانية، وخطة قطار الاتحاد، والتحديات والأولويات والسياسات والتشريعات التي تخدم توجه الدولة المستقبلي وتحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات المعززة لمكانة وسعادة أبناء وبنات الإمارات باعتبارهم الهدف الأسمى للقيادة الرشيدة، كما تطرق المجلس إلى التوجه المستقبلي لمحور الإسكان أحد المحاور الرئيسية التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة والمستهدفات الإسكانية للسنوات المقبلة.
الجدير ذكره أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يؤسس لشراكة فاعلة وطموحة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ووضع تصور شامل لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة به، وتحديد الرؤية الاستراتيجية وأولويات العمل للخمسين عاماً المقبلة، وضمان مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات البنية التحتية والإسكان على مستوى الدولة، واقتراح التشريعات والسياسات الهادفة إلى سعادة المواطن وضمان حياة كريمة له ولأسرته باعتباره أولوية لدى حكومة الإمارات.
