حذر جيمي ديمون، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ «جيه بي مورجان»، من أن البنك قد يخسر نحو مليار دولار بسبب انكشافه لروسيا، وهي المرة الأولى التي يشرح فيها حجم الخسائر المحتملة الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.
في رسالته السنوية المنتظرة إلى المساهمين، حثّ المسؤول الأعلى عن أكبر مؤسسة مصرفية أمريكية من حيث الأصول، الولايات المتحدة على زيادة وجودها العسكري في أوروبا وكرر دعوته لها لوضع خطة لضمان أمن الطاقة لنفسها ولحلفائها.
وعلى عكس البنوك العالمة الأخرى التي فصّلت بيانات انكشافها لروسيا، لم يقدم ديمون أرقام تفصيلية عن خسائر البنك المحتملة أو إطار زمني، لكنه قال إن البنك قلق بشأن التأثير الثانوي للعمل العسكري الروسي في أوكرانيا على الشركات والدول.
وأضاف: «على أمريكا الاستعداد لاحتمال حرب ممتدة في أوكرانيا بنتائج غير متوقعة. يجب أن نستعد للأسوأ ونأمل في الأفضل».
وتطرق ديمون إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وبأنه يتعين على الولايات المتحدة تجديد سلسلة التوريد الخاصة بها لتقييد نطاقها للموردين داخل الحدود أو لتشمل فقط حلفاء ودودين تماماً. وشجع الولايات المتحدة على الانضمام مرة أخرى إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكبر الصفقات التجارية متعددة الجنسيات في العالم.
وتعليقاً على بيئة الاقتصاد الكلي، أشار ديمون إلى أن عدد مرات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية يمكن أن يكون أعلى بكثير مما تتوقعه الأسواق. كما أوضح تفاصيل ارتفاع نفقات البنك، مرجعاً ذلك جزئياً إلى استثمارات التكنولوجيا وتكاليف الاستحواذ.
تأتي هذه الرسالة في الوقت الذي تضر فيه الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم المرتفع بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي يواجه ديمون شكوكاً جديدة من المستثمرين بشأن النفقات.
وقال ديمون: «إننا نواجه تحديات في كل منعطف بدءاً من وباء، والإجراءات الحكومية غير المسبوقة، مروراً بانتعاش قوي بعد ركود عالمي حاد وعميق، وانتخابات أمريكية شديدة الحساسية، وصولاً إلى تضخم متصاعد وغير مسبوق، واليوم أزمة عسكرية في أوكرانيا، وعقوبات اقتصادية دراماتيكية ضد موسكو».
وحول عمليات الاستحواذ، أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة إن البنك أجرى بعض عمليات الاستحواذ الجيدة التي ستعزز مستقبل الشركة. كما أنه سيخفض عمليات إعادة شراء الأسهم خلال العام المقبل لتلبية الزيادات في رأس المال التي تتطلبها القواعد الفيدرالية.
وكان «جيه بي مورجان» قد أنفق حوالي 5 مليارات دولار على عمليات الاستحواذ على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، مما رفع نفقات الاستثمار الإضافية بنحو 700 مليون دولار هذا العام. بحسب ديمون الذي بيّن أن الاستثمارات في التكنولوجيا ستضيف ملياري دولار إلى نفقات هذا العام.
(رويترز)
