رويترز
ذكر تقرير صادر عن مؤسسة «ألايد ماركت ريسيرش» للأبحاث، الاثنين، أنه من المفترض أن يتجاوز حجم السوق العالمي للصواريخ والقنابل النووية 126 مليار دولار في غضون عشر سنوات، بارتفاع نحو 73% عن مستويات عام 2020، وذلك بعد أن أدى العدوان الروسي على أوكرانيا إلى تحفيز الإنفاق العسكري.
وستقفز قيمة السوق 72.6% مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث، التي تتخذ من بورتلاند مقراً لها، التي بلغت نحو 73 مليار دولار في 2020، عندما «تأثر بشدة» قطاع الدفاع من تأخر وإعادة توجيه مخصصات مالية، لدعم الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وقال التقرير إنه من المرجح أن ترفع زيادة الصراعات الجيوسياسية والميزانيات العسكرية الأكبر هذا الرقم، بمعدل سنوي مركب قدره 5.4% حتى عام 2030.
وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي ميزانية قياسية للدفاع الوطني في وقت السلم، والتي ستوجه لأولويات منها تحديث «الثلاثي» النووي، الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.
وتوقع التقرير أن الطلب على الرؤوس الحربية النووية الصغيرة، التي يمكن نشرها بسهولة باستخدام الطائرات والصواريخ الأرضية، من شأنه أن يعزز نمواً أسرع في هذه القطاعات على الرغم من أن الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات مثلت ربع السوق في 2020.
وبينما سيطرت أمريكا الشمالية على ما يزيد على نصف السوق العالمية في عام 2020، توقع التقرير أن يأتي أسرع نمو من منطقة آسيا والمحيط الهادي، بناء على مبادرات الهند وباكستان والصين، لتعزيز ترساناتها النووية.
