أبوظبي: «الخليج»
أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، نظام الأحكام المسبقة للتصنيف وقواعد المنشأ، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الإدارة في تسهيل حركة التجارة من خلال منح المجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم مسبق للبضائع قبل الشروع في عملية الاستيراد.
ويتيح النظام خدمات إصدار قرارات التصنيف المسبق والرد على طلبات المتعاملين في ما يخص طلبات الأحكام المسبقة، ضمن نظام إلكتروني آلي قادر على حفظ القرارات وأرشفتها واحتساب المدد الزمنية الخاصة بمراحل سير خطوات الإجراء، واستيفاء رسوم خدمة رمز النظام المنسق ونشر المعلومات.
إرشادات جمركية
ويأتي تطبيق الأحكام المسبقة في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق خططها الاستراتيجية، حيث ستعزز هذه المبادرة من المقومات التي تتمتع بها الدولة مع المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركزاً تجارياً عالياً ومناخاً جاذباً للاستثمار، مدعمة بذلك ثقة المجتمع التجاري، ومسهمة في توفير التكلفة والمدة الزمنية، من خلال تقديم إرشادات جمركية ثابتة للمستوردين حول كيفية التعامل مع بضائعهم أثناء عملية الاستيراد والتصدير.
اتفاقية تسهيل التجارة
وتسعى جمارك أبوظبي من خلال تطبيق الأحكام المسبقة، إلى تدعيم التزام الدولة مع منظمة التجارة العالمية بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، والتي توصي ب«تسريع حركة البضائع وكفاءة تخليصها وإفساحها في المنافذ الحدودية، وزيادة نسبة التزام الجمارك المحلية باتفاقات التجارة الدولية»، وخاصة اتفاقية تسهيل التجارة؛ كون الأحكام المسبقة من متطلبات هذه الاتفاقية.
ويُذكر أن الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي حريصة على تحقيق الانسجام والتكامل مع الجهود المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة في خطواتها التطويرية، لاسيما الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومنظمة الجمارك العالمية، وكافة الجهات المعنية الأخرى.
