ستتولى الدولة الألمانية الإشراف مؤقتاً على الفرع الألماني لشركة جازبروم الروسية؛ نظراً «لأهميتها في تزويد ألمانيا بالطاقة» و«لعدم تعريض منشآت قطاع الطاقة في ألمانيا لقرارات تعسفية من قبل الكرملين»، حسبما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الاثنين.
وستصبح الوكالة الفيدرالية للشبكات، التابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن فرع «جازبروم جيرمانيا» حتى 30 أيلول/ سبتمبر، بعدما كانت شركة جازبروم المالك الوحيد له.
غير أن المجموعة الروسية أعلنت الجمعة «انسحابها» من هذا الفرع، من دون أن توضح على الفور هوية المسؤول الجديد عنه، ما تسبب بغموض حول مصير هذا الفرع في ظلّ نزاع حول الغاز الروسي.
وتدير فروع شركة «جازبروم» منشآت مهمة لتخزين الغاز والوقود في ألمانيا. ويملك فرع «جازبروم جيرمانيا» بدوره عدة فروع في المملكة المتحدة وسويسرا وجمهورية تشيكيا.
وقال هابيك خلال مؤتمر صحفي: «تقوم الحكومة بما يلزم لضمان تزويد ألمانيا بالطاقة؛ وذلك يتضمّن عدم تعريض منشآت قطاع الطاقة في ألمانيا لقرارات تعسفية من قبل الكرملين».
وأوضح وزير الاقتصاد أن «حقوق تصويت أصحاب جازبروم جيرمانيا قد نُقلت إلى الوكالة الفيدرالية للشبكات التي يمكنها اتخاذ جميع القرارات الضرورية لضمان تزويد البلاد بالطاقة».
وكانت شركة جازبروم الروسية قد أعلنت الجمعة في بيان أنها «وضعت حداً في 31 آذار/ مارس لمشاركتها في جازبروم جيرمانيا ولمجموع أصولها» في الفرع، من دون إعطاء تفاصيل حول الملكية الجديدة.
لكن برلين أشارت إلى أنها «اطلعت» على معلومات، مفادها أن كيانات «غير واضحة الأصل» استحوذت على الشركة، الأمر الذي كان يجب إعلام الحكومة به، وأن ثمة «رغبة في تصفية» جازبروم جيرمانيا.
ودفع «عدم اليقين بشأن ملكية» جازبروم جيرمانيا وضرورة «ضمان تزويد ألمانيا بالطاقة» بالوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي. ( أ ف ب )
