شركات السلاح الأمريكية الرابح الأكبر من الصراع في أوكرانيا

بينما لا يجني مصنعو الأسلحة الأمريكيون، مكاسب مباشرة من آلاف الصواريخ والمسيّرات وغيرها من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، إلا أنهم يستعدون لتحقيق أرباح كبيرة على الأمد البعيد عبر تزويد الدول الساعية لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا بالأسلحة.

تجديد المخزون لتنشيط الصناعة

على غرار دول غربية أخرى، لجأت الولايات المتحدة إلى مخزوناتها لتزويد أوكرانيا بصواريخ «ستينجر» المحمولة على الكتف، وصواريخ «جافلين». وتم تسديد ثمن هذه الأسلحة لشركتي «لوكهيد مارتن» و«ريثيون تكنولوجيز» قبل فترة.

لكن سيتعيّن سد النقص في مخزونات الجيش الأمريكي بعدما تم تخصيص جزء منها لكييف.

وتخطط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لاستخدام مبلغ 3,5 مليار دولار تم تخصيصه لهذا الغرض في قانون للإنفاق أقر في منتصف مارس/آذار، وفق ما أفاد ناطق باسم الوزارة وكالة «فرانس برس».ويتم تصنيع صاروخ «جافلين» المضاد للدبابات بناء على مشروع مشترك بين «لوكهيد مارتن» و«ريثيون». وتوقف إنتاج صاروخ «ستينجر» المضاد للطائرات الذي تنتجه الأخيرة إلى أن طلبت البنتاغون دفعة جديدة بقيمة 340 مليون دولار الصيف الماضي.

وقال المتحدث: «ننظر في الخيارات لسد أي نقص في مخزونات الولايات المتحدة وسد أي نقص في مخزونات حلفائنا وشركائنا الناقصة».

وأضاف: «سيستغرق إنعاش القاعدة الصناعية وقتاً سواء بالنسبة للمزودين الأهم أو الفرعيين -- ليكون من الممكن استئناف الإنتاج».

أرباح بعشرات المليارات

وأفاد خبراء في قطاع الدفاع وكالة «فرانس برس»، بأن الأرباح التي تحققها الشركات من هذه الصواريخ، المعروفة بسهولة استخدامها، لن تكون كبيرة جداً.

وقال كولين سكارولا من شركة «سيرا» لأبحاث الاستثمار: «إذا تم شحن ألف صاروخ ستينجر وألف جافلين إلى أوروبا الشرقية كل شهر ليتم استخدامها العام المقبل، وهو أمر ليس مستبعداً نظراً للوتيرة الحالية، فنعتقد بأن ذلك سيعادل ملياراً إلى ملياري دولار كعائدات لمصنّعي البرنامج».

لكن الرقم ضئيل للغاية مقارنة بعائدات «ريثيون» و«لوكهيد مارتن» المعلنة العام الماضي والتي بلغت 64 مليار دولار و67 مليار دولار على التوالي.

ألمح الرؤساء التنفيذيون لبعض مصنّعي الأسلحة عند نشر نتائجهم الفصلية آخر مرة أواخر يناير، إلى أن الوضع في العالم سيصب في مصلحتهم.

وذكر الرئيس التنفيذي ل«ريثيون» جريغ هايز، أن ارتفاع منسوب التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، سيؤدي إلى ازدياد المبيعات دولياً، لكن ليس مباشرة؛ بل في وقت لاحق من عام 2022 وما بعده.

(أ.ف.ب)