عادي

صندوق النقد يضغط على اللبنانيين لإقرار الإصلاحات

02:03 صباحا
قراءة دقيقتين

بيروت: «الخليج»

تسارعت، أمس الأحد، وتيرة إعلان وتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية اللبنانية التي تنتهي عند منتصف ليل اليوم الاثنين، فيما تابع وفد صندوق النقد الدولي محادثاته مع الفريق اللبناني المفاوض، والاتصالات واللقاءات التي يجريها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين، بهدف تسهيل مهمة الوفد المفاوض وإقرار الإصلاحات المطلوبة، في سباق مع موعد الانتخابات النيابية، وإمكانية التوصل إلى تفاهم قبله.

ولخّصت مصادر مالية لبنانية أن هذه الاتصالات تجري على خطين، تقني وسياسي، فالتقني، وهو محصور مع الفريق اللبناني المفاوض فقط، الذي يتشكّل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهؤلاء جميعهم يرتبطون، بشكل أو بآخر، مع الصندوق، ومع البنك الدولي بالتحديد. ورأت المصادر أن المشكلة ليست مع الفريق المفاوض الذي سبق له وأبلغ وفد الصندوق عدم قدرته على فعل شيء، فالمشكلة في مكان آخر، وهي عند المسؤولين السياسيين. ومن هنا تأتي الزيارات التي يجريها وفد الصندوق مع المسؤولين والسياسيين، مع العلم أن صندوق النقد لا يفاوض سوى الحكومات. وكشفت المصادر أن وفد الصندوق يريد إبلاغ المسؤولين السياسيين اللبنانيين ضرورة تسهيل مهمة الوفد المفاوض، وإقرار الإصلاحات المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، وهو بذلك يريد أن يضعهم أمام مسؤولياتهم، ما يعني أنّ وفد الصندوق أراد توجيه رسائل لمن يعنيهم الأمر، على اعتبار أن عملية الاقتراض لا تتم بالمماطلة والتسويف فهي تتطلب قرارات جريئة.

وفي هذا السياق، أكد عضو «كتلة الوسط المستقل» النيابية التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، النائب علي درويش، أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بوتيرة سريعة، وهناك جدية في عملية التفاوض، فقد تم وضع الإطار العريض للإصلاحات التي ستستكمل من خلال خطة التعافي، متوقعاً التوقيع على الاتفاق المبدئي في فترة زمنية قريبة، متحدثاً عن نية قريبة لتسريع الأمر، علماً بأن هذا الموضوع يتطلب مجموعة قرارات من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جهته، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عِظته، أمس الأحد، على أن «على الحكومة الإسراع في إجراء الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة، لأن سرعة الانهيار تفوق بكثير بطء الإصلاحات. وأسطع مثال على بطء الإصلاحات، هو قانون «الكابيتال كونترول»، الذي كان ينبغي أن يحصل عام 2019، ويحاولون اليوم تمريره بعدما فرغت صناديق المصارف».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"