عادي

حكومة الإمارات تترأس شبكة الحكومات المرنة 2022 - 2023

مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
15:08 مساء
قراءة 3 دقائق
3

دبي: «الخليج»

أعلنت شبكة الحكومات المرنة، اختيار حكومة دولة الإمارات للرئاسة الدورية للشبكة 2022 – 2023، حيث تتولى عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئاسة المجلس الوزاري الخاص بالشبكة، من أبريل الجاري إلى مارس 2023.

والشبكة التي أسسها المنتدى الاقتصادي العالمي، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في نوفمبر 2020، شبكة دولية هدفها تعزيز التعاون في الممارسات التنظيمية المبتكرة بين الحكومات، وتطوير الحلول والآليات الكفيلة بترسيخ المرونة والجاهزية الحكومية للمستقبل، في مختلف مجالات الإدارة والعمل الحكومي. وتضمّ في عضويتها إلى جانب دولة الإمارات، المملكة المتحدة وكندا والدنمارك وإيطاليا وسنغافورة واليابان.

وتهدف إلى تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في العمل الحكومي، وتطوير منظومة الفرص المستقبلية، بالاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تعزيز الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة، وتطوير النماذج الحكومية المرنة والمبتكرة.

ويسعى المنتدى والمنظمة إلى تحفيز حكومات العالم على مشاركة الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية لتعزيز الابتكار، وبحث الفرص النوعية التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة، من آليات جديدة وأدوات عمل مبتكرة في منظومة العمل الحكومي.

عهود الرومي: بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية

وأكدت عهود الرومي، أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقود الجهود العالمية لتعزيز التعاون الدولي للارتقاء بمرونة الحكومات وجاهزيتها للمستقبل.

وقالت عهود الرومي: إن بناء مستقبل الحكومات يتطلب تطوير نماذج عمل تقوم على الحوكمة المرنة والابتكار والجاهزية، وإن قيادة دولة الإمارات تتبنّى تعزيز الشراكات العالمية الفاعلة بين الدول والمنظمات العالمية، في دفع مسيرة التنمية الهادفة لبناء المستقبل. ومشاركة دولة الإمارات الفاعلة في الشبكة تعكس التزامها بتعزيز العمل الدولي الهادف لدعم جهود الحكومات في تصميم نماذج مبتكرة للعمل الحكومي المستقبلي تنعكس إيجاباً على المجتمعات.

وأضافت أن المرونة والجاهزية للمستقبل، يمثلان ركيزتين أساسيتين للجيل الجديد من الحكومات، يعمل على تعزيزهما بتحفيز الابتكار والشراكات مع روّاد الأعمال والشركات التكنولوجية والابتكارية، لتصبح أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وتمكينها من وضع الحلول المبتكرة واختبارها وتطبيقها، بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية.

وأشارت إلى أن الشبكة ستعمل على تطوير معايير لصنع القرار بكفاءة وفاعلية، بالاعتماد على الابتكار في حلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في بناء قدرات الحكومات في إعداد تشريعات مرنة واستباقية، تمكنها من التأقلم مع تحديات المستقبل.

ثلاث أولويات

وكانت حكومة دولة الإمارات، شاركت في اجتماع المجلس الدائم لشبكة الحكومات المرنة في فبراير الماضي، حيث استعرضت هدى الهاشمي، مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، 3 مجالات ذات أولوية في التوجهات المستقبلية التي تتبنّاها الإمارات. وتضمن العرض عدداً من المقترحات تضمنت إنشاء منصة لتبادل المعرفة بين أعضاء الشبكة والمجتمع الدولي، ودعوة الدول الأعضاء لابتكار سياسات جديدة ولوائح مرنة لدعم الاقتصاد الجديد، تركز على الأصول المشفرة وتكنولوجيا التعاملات المالية، بما يعزز إطلاق المشاريع المبتكرة في المجالات الاقتصادية الناشئة.

كما اقترحت دولة الإمارات ابتكار منصّات لمحاكاة اللوائح الجديدة قبل توسيع نطاقها عالمياً، وتعزيز مستوى التعاون مع الشركات العالمية في ابتكار الحلول المستقبلية، وفي وضع الأطر المنظمة لاستخدام الميتافيرس وحلول الجيل الجديد من التكنولوجيا في خدمة المجتمع.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"