دبي: محمد ياسين
دانت محكمة الجنايات في دبي، عصابة من 18 شخصاً من جنسيات مختلفة، تعاملت في غسل 185 مليون درهم من 2014 حتى 2020، باستغلال 3 شركات أسّست بعد الاستيلاء على أموال عملاء مكتب محام خليجي، وقضت بسجن 4 أشخاص من أفراد العصابة، ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء العقوبة. كما قضت بحبس 8 آخرين عاماً واحداً لكل منهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وتغريم اثنين 20 ألف درهم وتبرئة أربعة.
كما قضت المحكمة بمصادرة أموال جميع المدانين، بما يعادل قيمة الأموال المتحصل عليها من جريمة غسل الأموال، وتعادل 113 مليوناً و650 ألف درهم، وتغريم الشركات الثلاث التي أسسها المدانون 500 ألف درهم. كما برّأت المحكمة في جلسة أخرى المدان الرئيسي في القضية الأولى، من جريمة خيانة الأمانة.
وتشير وقائع القضية، بحسب ملف الإحالة إلى عام 2020، حين اكتشف محام خليجي خيانة رئيس قسم الملكية الفكرية في مكتب يملكه، واستيلائه على أتعاب المكتب من العملاء، وتأسيسه ثلاث شركات، لخداع العملاء وتحصيل أتعاب المكتب من وكالة سيارات كبرى في الدولة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدان الرئيسي في قضية غسل الأموال، من الاستيلاء على 185 مليون درهم، من مكتب المحامي الخليجي، بالاشتراك مع آخرين، تمكن من تأسيس شركات في دول عدة، وتمكن من تسلّم أتعاب المكتب، بالتعاون مع مدير يعمل في شركة سيارات في دولة أوروبية، حيث سهّل الأخير تحويل أتعاب المكتب، إلى رصيد شركة المدان الرئيسي الخاصة.
وبحسب أوراق القضية تمكن أفراد العصابة من السيطرة على وكالات لعلامات تجارية عالمية في دول عدة، وطباعة إيصالات باسم شركاتهم على أنها أحد أفرع مكتب المحامي الخليجي، حيث تمكن المدانون بتلك الحيلة من تسلّم ملايين الدراهم، وتحويلها إلى حسابات مصارف تخص أشخاصاً في دول عدة.
وأثبت أمر الإحالة، أن ثلاثة من أفراد العصابة تمكنوا من تحويل ملايين الدراهم، عبر شركات للصرافة، خلال مدد متقاربة، ما يخالف القانون، ويزيد على الحدّ المسموح به، بكم المبالغ المحولة ومشروعية امتلاكها.
وأظهرت التحقيقات أن أحد أفراد العصابة، أنشأ حسابات عدة في موطنه، وتمكن ثلاثة من المدانين من تحويل 6 ملايين دولار، إلى حساب أحدهم، ومن ثم تحويل مليوني دولار، إلى حساب آخر، لإخفاء جريمتهم واستخدام تلك الأموال في مشروعات بهدف غسل الأموال.
