قال إيسوكي ساكاكيبارا، النائب السابق لوزير المالية الياباني للشؤون الدولية، إن بنك اليابان سينزعج إذا تراجع الين أكثر أمام الدولار وأصبح الدولار يساوي أكثر من 130 يناً، وذلك بعد أن تم تداول الين عند 123.77 مقابل الدولار، الأربعاء في آسيا عقب تراجع بلغ أكثر من 5% في مارس على الرغم من اعتبار الين عملة ملاذ آمن. وتعرضت هذه العملة لهزة شديدة حيث أدت الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى اضطراب الأسواق العالمية.
ويأتي ضعف الين وسط توقعات بأن بنك اليابان سيكون أبطأ من البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية.
وفي حين أن نظراء البنك المركزي الياباني في العالم، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأوا في رفع أسعار الفائدة مع توقع اتخاذ خطوات أكثر قوة لكبح التضخم، واصل الياباني تحفيزه الكبير. ويرى سكاكيبارا، الذي كان يُشار إليه سابقًا باسم «السيد ين» عندما قاد تدخلات متعددة في العملات خلال التسعينات، أن مستويات الين الحالية مقابل الدولار لن تكون مشكلة. وأشار إلى أن تداول الدولار مقابل الين كان بين 120 و125 قبل نحو 4 أو 5 سنوات. وقال لشبكة «سي ان بي سي» يوم الثلاثاء إنه إذا وصل 130 وأكثر فقد يؤدي ذلك إلى بعض المشاكل، وأضاف: «إن بنك اليابان سينزعج إذا تجاوز سعر الدولار 130 يناً».
ما رأي المحافظ؟
من جهته، قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، الثلاثاء إن تحركات الين الأخيرة كانت «سريعة إلى حد ما»، وانضم إلى مجموعة من صانعي السياسة الذين حذروا من أن الانخفاضات الحادة في العملة قد تضر باقتصاد البلاد المعتمد على الاستيراد.
كانت هذه الملاحظة أقوى تحذير من كورودا بشأن تحركات الين منذ انزلاق العملة إلى أدنى مستوى لها في ستة أعوام الأسبوع الماضي، وإشارة إلى أن بنك اليابان يشارك الحكومة مخاوفها بشأن الضرر المحتمل لمعنويات الشركات من الانخفاضات الحادة في الين.
وقال كورودا للبرلمان: «كانت التحركات الأخيرة للين سريعة إلى حد ما»، مضيفًا أن بنك اليابان يراقب عن كثب تحركات العملة نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأسعار. وقال «من المهم للغاية أن تتحرك أسعار العملات بثبات بما يعكس الأساسيات الاقتصادية والمالية».
مع ذلك، كرر كورودا وجهة نظره القائلة بأن ضعف الين يفيد الاقتصاد الياباني ككل، على عكس بعض آراء السوق بأن تراجعها يضر الاقتصاد أكثر من نفعه من خلال زيادة تكاليف الاستيراد.
وكرر كورودا الحاجة إلى أن يبقي بنك اليابان السياسة النقدية شديدة التساهل، حتى مع توقع ارتفاع تكاليف الوقود دفع تضخم المستهلك بالقرب من هدفه البالغ 2%.
وأضاف أنه على عكس الاقتصادات الغربية الأخرى، لم تشهد اليابان زيادات حادة في الأجور بالتوازي مع التضخم.
وقال كورودا: «سنحافظ بصبر على التيسير النقدي القوي لدعم الاقتصاد الذي لا يزال في خضم التعافي من تأثير جائحة كوفيد-19».
خلال فترة توليه منصب دبلوماسي العملة الأعلى، قاد كورودا عدة جولات من التدخل في بيع الين من عام 1999 حتى عام 2000 لمكافحة الارتفاعات الحادة في الين التي تسببت في حدوث ركود اقتصادي.
ولدى سؤاله عن التجربة، قال كورودا إنه من الصعب قياس تأثير التدخل في العملات على الأسواق.
وأضاف أن بنك اليابان، مع ذلك، كان على استعداد لاستخدام أداة قوية لتجنب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أكثر من اللازم.
(وكالات)
ويأتي ضعف الين وسط توقعات بأن بنك اليابان سيكون أبطأ من البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية.
وفي حين أن نظراء البنك المركزي الياباني في العالم، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأوا في رفع أسعار الفائدة مع توقع اتخاذ خطوات أكثر قوة لكبح التضخم، واصل الياباني تحفيزه الكبير. ويرى سكاكيبارا، الذي كان يُشار إليه سابقًا باسم «السيد ين» عندما قاد تدخلات متعددة في العملات خلال التسعينات، أن مستويات الين الحالية مقابل الدولار لن تكون مشكلة. وأشار إلى أن تداول الدولار مقابل الين كان بين 120 و125 قبل نحو 4 أو 5 سنوات. وقال لشبكة «سي ان بي سي» يوم الثلاثاء إنه إذا وصل 130 وأكثر فقد يؤدي ذلك إلى بعض المشاكل، وأضاف: «إن بنك اليابان سينزعج إذا تجاوز سعر الدولار 130 يناً».
ما رأي المحافظ؟
من جهته، قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، الثلاثاء إن تحركات الين الأخيرة كانت «سريعة إلى حد ما»، وانضم إلى مجموعة من صانعي السياسة الذين حذروا من أن الانخفاضات الحادة في العملة قد تضر باقتصاد البلاد المعتمد على الاستيراد.
كانت هذه الملاحظة أقوى تحذير من كورودا بشأن تحركات الين منذ انزلاق العملة إلى أدنى مستوى لها في ستة أعوام الأسبوع الماضي، وإشارة إلى أن بنك اليابان يشارك الحكومة مخاوفها بشأن الضرر المحتمل لمعنويات الشركات من الانخفاضات الحادة في الين.
وقال كورودا للبرلمان: «كانت التحركات الأخيرة للين سريعة إلى حد ما»، مضيفًا أن بنك اليابان يراقب عن كثب تحركات العملة نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأسعار. وقال «من المهم للغاية أن تتحرك أسعار العملات بثبات بما يعكس الأساسيات الاقتصادية والمالية».
مع ذلك، كرر كورودا وجهة نظره القائلة بأن ضعف الين يفيد الاقتصاد الياباني ككل، على عكس بعض آراء السوق بأن تراجعها يضر الاقتصاد أكثر من نفعه من خلال زيادة تكاليف الاستيراد.
وكرر كورودا الحاجة إلى أن يبقي بنك اليابان السياسة النقدية شديدة التساهل، حتى مع توقع ارتفاع تكاليف الوقود دفع تضخم المستهلك بالقرب من هدفه البالغ 2%.
وأضاف أنه على عكس الاقتصادات الغربية الأخرى، لم تشهد اليابان زيادات حادة في الأجور بالتوازي مع التضخم.
وقال كورودا: «سنحافظ بصبر على التيسير النقدي القوي لدعم الاقتصاد الذي لا يزال في خضم التعافي من تأثير جائحة كوفيد-19».
خلال فترة توليه منصب دبلوماسي العملة الأعلى، قاد كورودا عدة جولات من التدخل في بيع الين من عام 1999 حتى عام 2000 لمكافحة الارتفاعات الحادة في الين التي تسببت في حدوث ركود اقتصادي.
ولدى سؤاله عن التجربة، قال كورودا إنه من الصعب قياس تأثير التدخل في العملات على الأسواق.
وأضاف أن بنك اليابان، مع ذلك، كان على استعداد لاستخدام أداة قوية لتجنب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أكثر من اللازم.
(وكالات)
