أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 7 قنوات رسمية مخصصة للإبلاغ عن المتسولين في إمارات الدولة كافة، مؤكدة أن الدولة تحظر التسول، الذي يتمثل في استجداء الآخرين بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأي صورة أو وسيلة.
ودعت المواطنين والمقيمين في الدولة للاتصال بهذه القنوات للإبلاغ عن المتسولين وهي: في إمارة أبوظبي على الرقم 999 أو 8002626 (خدمة أمان)، وفي إمارة دبي على الرقم 800243، وفي الشارقة على الرقم 065632222 أو 065631111، وفي رأس الخيمة على الرقم 07205337، وفي عجمان على الرقم 067034310، وفي أم القيوين على 999، وفي الفجيرة على الرقم 092051100 أو092224411.
وأوضحت أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول، يُعاقب مرتكب التسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، كما يُعاقب كل من أدار جريمة التسول المُنظم واستقدم أشخاصاً من الخارج ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.
وأكدت «الحكومة الرقمية» عبر موقعها الإلكتروني أن قانون مكافحة التسول إلى يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول، والتسول المنظم والوقاية منهما.
وأشارت إلى أنه يجوز للنيابة العامة إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعياً أو تأهيله للعمل، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 7 قنوات رسمية مخصصة للإبلاغ عن المتسولين في إمارات الدولة كافة، مؤكدة أن الدولة تحظر التسول، الذي يتمثل في استجداء الآخرين بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأي صورة أو وسيلة.
ودعت المواطنين والمقيمين في الدولة للاتصال بهذه القنوات للإبلاغ عن المتسولين وهي: في إمارة أبوظبي على الرقم 999 أو 8002626 (خدمة أمان)، وفي إمارة دبي على الرقم 800243، وفي الشارقة على الرقم 065632222 أو 065631111، وفي رأس الخيمة على الرقم 07205337، وفي عجمان على الرقم 067034310، وفي أم القيوين على 999، وفي الفجيرة على الرقم 092051100 أو092224411.
وأوضحت أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول، يُعاقب مرتكب التسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، كما يُعاقب كل من أدار جريمة التسول المُنظم واستقدم أشخاصاً من الخارج ليستخدمهم في ارتكابها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم.
وأكدت «الحكومة الرقمية» عبر موقعها الإلكتروني أن قانون مكافحة التسول إلى يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول، والتسول المنظم والوقاية منهما.
وأشارت إلى أنه يجوز للنيابة العامة إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعياً أو تأهيله للعمل، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.
