أدى تحسن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى نمو مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 17.7 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2022، فيما يعد أكبر مكاسب يسجلها المؤشر منذ الربع الثاني من العام 2009. وساهم في تعزيز تلك المكاسب مواصلة المؤشر اتجاهه التصاعدي على مدار أربعة أشهر متتالية. وأنهت كافة الأسواق الخليجية تداولات هذا الربع في المنطقة الخضراء بصدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 17.2 في المائة، ثم قطر والسعودية بمكاسب بلغت نسبتها 16.4 في المائة و16.0 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأداء الشهري، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 5.2 في المائة خلال الشهر مدعوماً بالأداء الإيجابي لكافة البورصات الخليجية في مارس 2022.
الأداء منذ بداية العام
وعلى الصعيد القطاعي، تصدرت قطاعات السلع الرأسمالية والمواد الأساسية والبنوك خلال الربع الأول من العام 2022 بمكاسب وصلت إلى نحو 20 في المائة، تبعها كلا من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع الرعاية الصحية بنمو بلغت نسبته 18.2 في المائة و15.1 في المائة، على التوالي. واقتصر التراجع على قطاعين اثنين فقط هما السلع طويلة الأجل والأدوية بتراجعهما بنسبة 10.0 في المائة و5.1 في المائة، على التوالي. كما جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة الأسهم الرابحة على أساس شهري بمكاسب وصلت إلى 9.7 في المائة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الرأسمالية.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهدناه مؤخراً، إلا ان الاضطرابات التي تعرضت لها امدادات النفط دفعت الأسعار إلى تسجيل أعلى نسبة نمو في سبع فترات ربع سنوية عند 40 في المائة تقريباً خلال الربع الأول من العام 2022. وأدت تقلبات أسعار النفط إلى وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً، وصولاً إلى 139.1 دولار للبرميل في الأسبوع الأول من مارس 2022، إلا انه بنهاية الشهر وصل السعر إلى 107.9 دولار أمريكي للبرميل. كما شهدت أسواق الأسهم العالمية أداءً إيجابياً لهذا الشهر، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 2.5 في المائة بدعم من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. إلا ان ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في الصين أدى إلى فرض تدابير الإغلاق في العديد من المدن الكبرى، مما أدى بدوره إلى انخفاض المؤشر القياسي الصيني بنسبة 6.1 في المائة خلال الشهر وانعكس ذلك الأداء على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي فقد نسبة 2.5 في المائة من قيمته. في المقابل، ارتفعت البورصة الامريكية بنسبة 3.6 في المائة، بينما شهد المؤشر الأوروبي نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر.
وشهدت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً ملحوظاً في مارس 2022 ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر عند 88.8 مليار دولار أمريكي. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيمة التداولات في السوق السعودية بنسبة 47.1 في المائة، أو ما يعادل 20.0 مليار دولار على أساس شهري. كما شهدت أبوظبي وقطر أيضاً تزايد أنشطة التداول بنسبة 43.7 في المائة و76.5 في المائة، أو 3.3 مليار دولار و 2.9 مليار دولار، على التوالي.
الامارات
كان مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام أفضل المؤشرات أداءً على مستوى البورصات الخليجية في مارس 2022، مسجلاً نمواً شهرياً بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند مستوى 9,948.78 نقطة. وبالمقارنة، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.7 في المائة خلال الشهر لتصل إلى 1.81 تريليون درهم إماراتي. أما بالنسبة للأداء القطاعي، سجل مؤشر المواد الأساسية زيادة شهرية بنسبة 29.5 في المائة، فيما يعد أكبر مكسب شهري على مستوى كافة المؤشرات، ليصل إلى 6,697.9 نقطة بدعم رئيسي من سهم شركة فرتيجلوب (المكون الوحيد لهذا القطاع) بعد أن سجل مكاسب بنسبة 29.5 في المائة. وكشفت الشركة التي تعمل في مجال انتاج الأسمدة النيتروجينية ومقرها أبوظبي عن تسجيل صافي دخل معدل قدره 737 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2021 مقابل 66 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2020. وجاء مؤشر قطاع العقارات في المرتبة التالية، بنمو بلغت نسبته 17 في المائة بنهاية شهر مارس 2022 مسجلا ثاني أكبر مكاسب على مستوى المؤشرات القطاعية وأغلق عند مستوى 7,491.4 نقطة. وعلى النقيض، اقتصر تسجيل خسائر على مؤشري قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية خلال الشهر، إذ تراجعاً بنسبة 4 في المائة و2.7 في المائة، على التوالي.
سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي رابع أفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية في مارس 2022. إذ ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 5.1 في المائة خلال الشهر مغلقاً عند 3,526.6 نقطة. وكان الأداء الشهري للمؤشر مدعوماً بتسجيل ستة من أصل تسعة مؤشرات قطاعية لمكاسب شهرية، بما في ذلك القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل قطاعات البنوك والعقارات والتأمين. وسجل مؤشر قطاع البنوك مكاسب شهرية بنسبة 2.4 في المائة بدعم رئيسي من مكاسب سهم بنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني اللذين سجلا ارتفاعا ًبنسبة 3.9 في المائة و 4.9 في المائة، على التوالي. وشهد مؤشر قطاع العقارات أكبر ارتفاع شهري بين المؤشرات مسجلاً مكاسب بنسبة 13.8 في المائة لينهي بذلك تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 5,388.7 نقطة، فيما يعزى بصفة رئيسية لنمو سعر سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 18.1 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) للعام 2021 مقابل خسارة قدرها 2.1 مليار درهم (574 مليون دولار) في العام 2020. وساهمت المبيعات القوية والأداء القوي للإيرادات المتكررة من مراكز التسوق وأعمال التجزئة في أداء الشركة القوي.
الكويت
واصلت بورصة الكويت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في مارس 2022 مسجلة ثاني أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. إلا انه على عكس الشهر السابق عندما كان الأداء الإيجابي مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، كان الأداء الجيد في مارس 2022 بدعم من الأسهم الكبرى فقط، وهو الأمر الذي قابله تراجع جزئي لأداء أسهم السوق الرئيسي. وقد انعكس ذلك في وصول مكاسب مؤشر السوق الأول إلى 8.9 في المائة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة و 0.6 في المائة، على التوالي. وتعد المكاسب الشهرية التي سجلها مؤشر السوق الأول الأفضل منذ يناير-2017. ونتج عن ذلك نمو مؤشر السوق العام بنسبة 6.7 في المائة. كما عكس أداء الربع الأول من العام 2022 تحسن نسبي لأسهم السوق الأول الذي ارتفع مؤشره بنسبة 18.6 في المائة، بينما أظهر مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق رئيسي 50 مكاسب أقل بنسبة 6.3 في المائة و 7.8 في المائة، على التوالي. في حين سجل مؤشر السوق العام الأوسع نطاقاً مكاسب بنسبة 15.7 في المائة في الربع الأول من العام 2022، ليصبح بذلك أحد أفضل المؤشرات أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء مؤشر قطاع البنوك في الصدارة بتسجيله مكاسب بنسبة 9.9 في المائة مما يعكس بصفة رئيسية النتائج القوية للسنة المالية 2021 بالإضافة إلى إعلانات توزيعات الأرباح. وشهدت 8 من أصل 10 بنوك كويتية مدرجة مكاسب خلال الشهر بصدارة بنك بوبيان الذي سجل مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.7 في المائة، تبعه بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي بمكاسب بلغت نسبتها 13.4 في المائة و9.6 في المائة، على التوالي. وجاء مؤشر قطاع الخدمات المالية في المرتبة التالية حيث حقق مكاسب بنسبة 5.3 في المائة، ثم كلا من مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع العقار بمكاسب بلغت نسبتها 3.7 في المائة و 3.6 في المائة، على التوالي. أما على صعيد القطاعات الخاسرة، جاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في الصدارة بخسائر شهرية بلغت نسبتها 39.1 في المائة، تبعه مؤشر قطاع النفط والغاز ومؤشر قطاع التكنولوجيا بانخفاضهما بنسبة 5.3 في المائة و2.1 في المائة، على التوالي. ويعكس تراجع أداء مؤشر قطاع الرعاية الصحية بشكل رئيسي الى انخفاض سعر سهم شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان بنسبة 50.4 في المائة على الرغم من قلة السيولة التي شهدتها تداولات السهم.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، جاء سهم شركة فنادق الكويت في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 52.2 في المائة، تبعه كلا من سهمي شركة الصفاة للاستثمار وشركة التمدين للاستثمار بمكاسب بلغت نسبتها 34.6 في المائة و26.7 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، تصدر سهم شركة عيادة الميدان لطب الأسنان قائمة الأسهم الخاسرة بفقده نسبة 50.4 في المائة من قيمته، تبعه سهم شركة جياد القابضة وشركة الامتياز الخليجية القابضة بتراجعات شهرية بنسبة 41.8 في المائة و31.2 في المائة، على التوالي.
من جهة أخرى، ارتفعت أنشطة التداول خلال الشهر، إذ زادت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى 5.7 مليار سهم تم تداوله خلال شهر مارس 2022 مقابل 5.2 مليار سهم تم تداولها في فبراير 2022. كما ارتفعت قيمة التداولات الشهرية بوتيرة أعلى بلغت 20.0 في المائة لتصل إلى 1.6 مليار دينار في مارس 2022 مقابل 1.3 مليار دينار في فبراير 2022. وتصدرت مجموعة جي إف إتش المالية قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث الكمية، إذ تم تداول 711.8 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين وسهم شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بتداول 681.7 مليون و451.8 مليون سهم، على التوالي.
وأما على صعيد قيمة التداولات، جاء سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 210.8 مليون دينار كويتي، تبعه كلا من سهمي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بتداولات بلغت قيمتها 208.0 مليون دينار كويتي و163.4 مليون دينار كويتي، على التوالي.
السعودية
واصلت السوق المالية السعودية ارتفاعها بمستويات لم تشهدها منذ سنوات عديدة في مارس 2022 في ظل استمرار زخم السوق الأولية منذ بداية العام. وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر عند أعلى مستوياته المسجلة منذ 17 عاماً تقريباً وصولاً إلى 13,090.4 نقطة، ومسجلاً مكاسب شهرية بنسبة 4.0 في المائة، فيما يعد ثاني أدنى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر. كما ساهم ايضاً في تعزيز أداء السوق تزايد أسعار النفط بنسبة 6.9 في المائة خلال الشهر، وذلك على الرغم من استمرار تقلبات سوق النفط عند أعلى مستوياتها منذ عقود. كما دفعت المكاسب الشهرية أيضاً أداء المؤشر القياسي عن فترة الربع الأول من العام 2022 ليسجل نمواً بنسبة 16.0 في المائة، فيما يعتبر ثالث أعلى نسبة نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما انها ايضاً أعلى مكاسب ربع سنوية منذ الربع الرابع من العام 2016.
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق المختلفة، جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في الصدارة بمكاسب شهرية بنسبة 10.2 في المائة، تبعه مؤشري قطاع الرعاية الصحية والخدمات بنمو بلغت نسبته 8.1 في المائة و6.3 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد قطاع المواد الاساسية، ظهرت ثلاث من أسهم شركات الأسمنت على قائمة أكثر خمسة أسهم ارتفاعاً لهذا الشهر. أما النمو الذي شهده قطاع المرافق العامة فيعزى بصفة رئيسية لمكاسب سهم شركة أكوا باور بنسبة 28 في المائة، مما ساهم في تعويض تراجع المكونات الأربعة المتبقية ضمن المؤشر، بما في ذلك سهم الشركة السعودية للكهرباء الذي خسر نسبة 4.0 في المائة من قيمته. وكانت أسهم أكوا باور قد حصلت على دفعة قوية بعد فوز الشركة بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي من الحكومة السعودية. ووقعت الشركة اتفاقية لشراء مشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقع في منطقة القصيم بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميجاواط، المملوكة لشركة أكوا باور، كعضو إداري وفني، والشركة السعودية لشراء الطاقة وشركة المياه والكهرباء القابضة كأعضاء في التحالف. وذكر تقرير بلومبرج أن المملكة تهدف إلى إطلاق مشاريع طاقة متجددة إضافية بسعة إجمالية تبلغ حوالي 15 جيجاواط في عامي 2022 و 2023. وعلى صعيد القطاعات الخاسرة، جاء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في الصدارة بخسائر شهرية بنسبة 5.0 في المائة، تبعه مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل ومؤشر قطاع الأدوية بتراجعهما بنسبة 3.8 في المائة و3.7 في المائة، على التوالي.
وعلى صعيد الانباء الاقتصادية، حدثت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز، نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية. وجاء ذلك على خلفية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة. وكشفت الإحصاءات الرسمية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.3 في المائة في العام 2021 مقابل تراجع بنسبة 4.1 في المائة في العام 2020. وتتوقع ستاندرد أند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 بنسبة 5.8 في المائة ويصل في المتوسط إلى 2.7 في المائة في الفترة الممتدة ما بين عامي 2023-2025. كما سلطت ستاندرد أند بورز الضوء على زيادة الطلب على النفط السعودي بعد أن خفض بعض المشترين وارداتهم من روسيا بسبب العقوبات العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي مزيج من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والتعافي من جائحة كوفيد-19 في مواصلة تعزيز أداء المملكة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة ستاندرد أند بورز.
قطر
شهدت بورصة قطر مكاسب للشهر الرابع على التوالي في مارس 2022 بفضل الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات. إذ ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.5 في المائة خلال الشهر متخطياً مستوى 13,000 للمرة الأولى منذ العام 2014 ليغلق عند مستوى 13,533.2 نقطة. وكانت المكاسب الشهرية واسعة النطاق كما يتضح أيضا من مكاسب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 3.6 في المائة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت خمسة من اصل سبعة مؤشرات قطاعية مكاسب شهرية خلال الشهر. ومرة أخرى، جاء مؤشر بورصة قطر لقطاع الصناعات في الصدارة بنمو بلغت نسبته 9.3 في المائة في مارس 2022 بعد أن سجلت أربعة من أصل عشرة أسهم من مكونات المؤشر مكاسب ثنائية الرقم، حيث سجل سهم مجموعة المستثمرين القطريين مكاسب بنسبة 16.1 في المائة خلال الشهر. وجاء مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثانية بمكاسب شهرية بنسبة 7.2 في المائة بفضل نمو سهم شركة إنماء القابضة بنسبة 22.1 في المائة وسهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 13.0 في المائة. أما بالنسبة للقطاعات الخاسرة، فجاء مؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات في الصدارة بخسائر شهرية بلغت نسبتها 4.0 في المائة، تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات بتراجعه بنسبة 3.5 في المائة.
البحرين
سجل المؤشر العام لبورصة البحرين ثالث أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2022 مسجلاً مكاسب بنسبة 5.6 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى عند 2,073.54 نقطة، محطماً حاجز 2,000 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2008. ولامس المؤشر حاجز 2080.43 نقطة في 27-مارس-2022، فيما يعتبر أعلى مستوياته المسجلة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، لكنه تراجع قليلاً خلال جلسات التداول القليلة الماضية. أما من حيث الأداء القطاعي، تفوق أداء مؤشر المواد الأساسية الذي يضم مكون واحد فقط (شركة ألمنيوم البحرين) على باقي المؤشرات القطاعية للشهر الثاني على التوالي مسجلاً ارتفاعا بنسبة 17.6 في المائة في مارس 2022 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 6,753.5 نقطة. وانعكس الأداء المالي القوي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في العام 2021 بصفة مستمرة على أداء سعر سهم الشركة. واحتل كلا من مؤشري القطاع المالي والقطاع الاستهلاكي المرتبة الثانية كأكثر القطاعات الرابحة في مارس 2022، إذ سجل كلا منهما مكاسب بنسبة 3.7 في المائة. وسجلت جميع المؤشرات السبعة للبورصة مكاسب في مارس 2022.
عمان
بعد أن كان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد خلال الشهر الماضي، سجل مؤشر السوق أقل مكاسب شهرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2022. إذ ارتفع المؤشر بنسبة 3.7 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,205.2 نقطة. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2018 في الأسبوع الأول من مارس 2022، إلا انه اتخذ منحى تراجعي خلال الفترة المتبقية من الشهر. وعوضت المكاسب المسجلة في مارس 2022 بعض الانخفاضات التي حدثت خلال الشهرين الأولين من العام والتي نتج عنها وصول مكاسب الربع الأول من العام 2022 إلى 1.8 في المائة فقط، فيما يعد أقل معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن حيث الأداء القطاعي، سجل كلا من المؤشرين المالي والصناعي مكاسب خلال الشهر بنسبة 5.0 في المائة و4.8 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.6 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,617.51 نقطة.
