أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، امرأة بأن تؤدي إلى زوجها السابق 9 آلاف درهم مستحقاته في جمعية رفضت تسليمها له بعد طلاقهما، كما ألزمتها بـ 5% سنوياً فائدة قانونية، وألزمتها بالرسوم والمصاريف.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له مبلغ 9 آلاف درهم والفائدة القانونية وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته وخلال تلك الفترة ساهم معها في دخول جمعية وأشخاص آخرين بمبلغ 9 آلاف درهم بواقع ألف درهم كل شهر، وأنه لدى حلول موعد استلامه المبلغ رفضت المدعى عليها تسليمه، وأرفق بالدعوى مستنداً بتحويل بنكي ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب».
وخلال تحضير الدعوى، طالب محامي الزوجة السابقة بإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية، مؤكداً عدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً، ثم وجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي الذي أقسم بأن ذمة مطلقته مشغولة له بالمبلغ.
وقضت المحكمة بإلزام المرأة بالمبلغ، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الدعوى مدنية وأن المطالبة المالية فيها مطالبة عن جمعية تم الاشتراك بها من قبل الطرفين وآخرين وليس لها علاقة بشأن العلاقة الزوجية كالنفقة سواء على الزوجة أو الأبناء أو غيرها من الأمور ذات الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية.
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، امرأة بأن تؤدي إلى زوجها السابق 9 آلاف درهم مستحقاته في جمعية رفضت تسليمها له بعد طلاقهما، كما ألزمتها بـ 5% سنوياً فائدة قانونية، وألزمتها بالرسوم والمصاريف.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مطلقته بأن تؤدي له مبلغ 9 آلاف درهم والفائدة القانونية وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته وخلال تلك الفترة ساهم معها في دخول جمعية وأشخاص آخرين بمبلغ 9 آلاف درهم بواقع ألف درهم كل شهر، وأنه لدى حلول موعد استلامه المبلغ رفضت المدعى عليها تسليمه، وأرفق بالدعوى مستنداً بتحويل بنكي ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب».
وخلال تحضير الدعوى، طالب محامي الزوجة السابقة بإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية، مؤكداً عدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً، ثم وجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي الذي أقسم بأن ذمة مطلقته مشغولة له بالمبلغ.
وقضت المحكمة بإلزام المرأة بالمبلغ، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن الدعوى مدنية وأن المطالبة المالية فيها مطالبة عن جمعية تم الاشتراك بها من قبل الطرفين وآخرين وليس لها علاقة بشأن العلاقة الزوجية كالنفقة سواء على الزوجة أو الأبناء أو غيرها من الأمور ذات الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية.
