بيروت: «الخليج»، وكالات
أعلنت السعودية والكويت، أمس الخميس، عودة سفيريهما إلى لبنان بعد أكثر من خمسة أشهر على استدعائه على خلفية تصريحات لوزير لبناني سابق حول حرب اليمن اعتبرتها الرياض مسيئة للملكة ولدول الخليج، ورحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ب«قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان»، مؤكداً أن لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي «كانت وستبقى السند والعضد»، فيما أعلن صندوق النقد الدولي توصّله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات لمساعدة البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي، في وقت اعتبر فيه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تُعد بمثابة «تأشيرة» للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الخارجية إعلانها «عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي «استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية بوقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي».
وتؤكد المملكة أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي متمثلاً بمؤسساته وأجهزته الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبه بالاستقرار والأمان في وطنه.
من جانبها، ذكرت رئاسة الوزراء في بيان، أن الكويت أبلغت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأن سفيرها في بيروت سيعود إلى لبنان قبل نهاية الأسبوع، وأكد ميقاتي «أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخاً مع الأيام»، كما شكر ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى صفائها وحيويتها.
من جهة أخرى، قال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار «دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي».
غير أن الموافقة رهن ب«تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين». وأضاف أن «سنوات عدة من سياسات الاقتصاد الكلي غير المستدامة» أدت إلى الأزمة التي بلغت ذروتها في 2020 عندما تخلّف لبنان عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى في تاريخه. وخسرت العملة الوطنية نحو 90% من قيمتها في السوق السوداء، وبات أربعة من كل خمسة لبنانيين، الآن، يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، في أزمة فاقمها تضخم تجاوزت نسبته 100%. وقال ريغو إن «لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي هائل، وزيادة كبيرة في الفقر والبطالة والهجرة». واستفحلت الأزمة جراء جائحة كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020.
وسُيفرَج عن مبالغ المساعدات في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، ولكن بعد أن يوافق البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2022، وعلى قانون جديد للسرية المصرفية لمحاربة الفساد. وسيتطلب ذلك أيضاً، موافقة الحكومة على برنامج لإعادة هيكلة الدين مع «مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين وسد فجوات التمويل». وأكد ريغو أن المسؤولين «عبروا عن التزامهم القومي بهذا البرنامج الإصلاحي ومواصلة التنفيذ الحازم خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».
وفي الإطار ذاته، قال ميقاتي للصحفيين بعد لقائه الرئيس ميشال عون، إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع لبنان، إن «الإصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها». وأضاف: «اليوم مفاوضاتنا.. ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة؛ لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان، وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية».
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون وميقاتي في بيان مشترك «الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل».
