دبي: «الخليج»
أحالت النيابة العامة بدبي، عاملة منزلية من الجنسية الآسيوية، إلى محكمة الجنح بتهمتي ارتكاب عمل من أعمال السحر والشعوذة والاستعانة بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل والمعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وتعود تفاصيل الواقعة، كما ذكرها فهد عبدالكريم بالزمول رئيس نيابة مساعد بنيابة بر دبي، إلى أن المجني عليها تعرضت لأعمال السحر والشعوذة في منزلها من قبل العاملة المساعدة؛ حيث أفادت خلال تحقيقات النيابة بأنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة تعباً ذهنياً وجسدياً، وعندها راودتها بعض الشكوك حول المتهمة التي رأت عليها بعض التصرفات الغريبة. وأضافت بأنها سألت المتهمة، لكنها أنكرت فقامت بتفيش هاتفها لتتأكد بنفسها؛ حيث وجدت صوراً لأعمال سحر ومحادثات قامت بترجمتها تطلب فيها من أحد الأشخاص من موطنها بعمل السحر.
وبسؤال المجني عليها حول مظاهر أعمال السحر، التي لاحظتها في منزلها، أفادت بأنها كانت تسمع تمتمات وكلاماً غريباً من المتهمة، وذلك أثناء تواجدها بدورة المياه ليلاً وبتفيش هاتف المتهمة وجدت أنها تتواصل مع شخص غريب للقيام بأعمال السحر، وتوجد صورة مرسلة وهي عبارة عن دمية وبعض الطلاسم وتأكدت حين رأت قطعة قماش مع بعض الدماء مخبأة في غرفة المتهمة.
وقال فهد عبدالكريم إن المتهمة أقرت خلال التحقيق معها بأنها تواصلت مع أحد أقاربها لكي يتواصل مع «رجل دين» بحسب ادعائها فأخبرها بأن عليها دفع مبلغ 200 درهم مقابل الدعاء لها لكي تتلقى معاملة جيدة من مخدومتها، كما أرسل قريبها صورة الدمية عبر برنامج «واتس آب» وطلب بأن تحتفظ بها في هاتفها معللاً بأنها تؤثر في سلوك مخدومتها؛ بحيث تحسن المعاملة.
وبسؤالها حول الحرز الذي وجد بحوزتها، أفادت بأنه أحضرته من قريتها لكي تحمي زوجها؛ حيث إنه يمنع زواجه من امرأة أخرى أثناء سفرها للعمل بعيداً عن موطنها.
وأوضح أن المتهمة في الواقعة المذكورة تكون قد ارتكبت عملاً من أعمال الشعوذة والدجل، بأن أتت بأفعال واستخدمت أساليب ووسائل للتأثير في بدن المجني عليها أو قلبها أو إرادتها، كما استعانت بآخر (أحد أقرانها) في أعمال الشعوذة والدجل بقصد التأثير في بدن أو قلب أو إرادة المجني عليها، وعليه جرى إحالة العاملة المنزلية إلى محكمة الجنح عما أسند إليها من تهم، وقضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة شهر وإبعادها عن الدولة.
وحذرت النيابة العامة من اللجوء والاستعانة بالسحر والشعوذة؛ حيث يدان عليها صاحبها ويعاقب عليها بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم والإبعاد للأجنبي.
