الثقافة والشباب والإعلام

الثقافة والشباب، حجر الأساس في صرح نجاح الدول، التي استثمرت في مواطنيها لتتمكن من تنشئة جيل متعلم، كون ثقافة خاصة من القنوات التي وفرت له، ليوسم المجتمع برمته بالمثقف، الذي تتجاوز ثقافته ما نهله من معلومات من أمهات الكتب، وتصبح دستور حياة تنعكس على التعامل مع الآخر واحترام رأيه وتقبل النقد، في صورة حضارية لما يجب أن يكون عليه التعامل اليومي.
مرد الحديث ما شهدته جلسة المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، من نقاش مستفيض لسياسة وزارة الثقافة والشباب التي وضعت تحت مجهر الأعضاء الذين لم يتركوا شاردة أو واردة إلا وتطرقوا إليها، نظراً لأهمية الوزارة في تشكيل المجتمع وتعزيز هويته الوطنية. 
النقاشات كشفت عن كثير من النجاحات التي حققتها الوزارة، والتي لا يمكن لأحد نكرانها حيث قادت ملف الأجندة الوطنية للشباب ووضع السياسات العامة له باقتدار، إضافة إلى نجاحها في تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتشجيعهم وتمكينهم، من خلال التنسيق مع مجالس الشباب وإدارة وتشغيل المراكز الإبداعية في الدولة.
وبما أن الثقافة تسبق الشباب في مسماها، كان من الطبيعي أن يكون لهذا القطاع نصيب الأسد في استراتيجية الوزارة التي وجهت بوصلة عملها نحو دعم القطاع الإبداعي والشبابي، عبر برنامج وطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، والمراكز الشبابية وتعزيز دورها في تنمية قدرات الشباب.
وزارة الثقافة والشباب، التي تتوزع اختصاصاتها على خمسة قطاعات تشمل الإعلام، والتراث والفنون، والصناعات الثقافية والإبداعية، والشباب وكذلك اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، زفت لنا بشرى قرب انتهائها من دراسة وتجهيز مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وهو ما يراهن عليه الكثيرون لكبح جماح من امتهنوا الإعلام على مواقع تواصل، وجد البعض فيها ضالتهم لنشر أخبارهم المسمومة وشائعاتهم، وتحقيق أرباح حتى ولو كان على حساب المجتمع، دون أدنى حس لتحمل المسؤولية.
الوزارة مطالبة بقانون  يواكب التطورات المتسارعة في مجال الإعلام بمختلف وسائله وعناصره بما فيها الإعلام الرقمي، وبما يضمن حرية الرأي والتعبير بما يتواكب مع التوجه العام والثوابت الوطنية للدولة ويصب في مصلحة صناعة إعلام حر مستقل يعرف حقوقه وواجباته إيماناً بدور الصحافة والإعلام في المجتمع.
الوزارة سيكون عليها تحمل عبء ثقيل مستقبلاً خصوصاً مع المطالبات بمنحها صفة تؤهلها النظر في أية شكاوى ترفع على وسائل الإعلام والإعلاميين، قبل رفعها أمام القضاء، على غرار لجان المصالحة المعمول بها في كثير من الجهات، وتوجيه سهام النقد لها كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع.
[email protected]