أعلنت موسكو، أمس الأول الخميس، فرض عقوبات شخصية على قادة أستراليا ونيوزيلندا، وأقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات خامسة على روسيا، كما فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للسفن والألماس، وتبنت مجموعة السبع عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على موسكو.
عقوبات على أستراليا ونيوزيلندا
اتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيانين منفصلين أستراليا ونيوزيلندا بارتكاب «أعمال عدائية» تجاه روسيا. وتضم قوائم الأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية رئيسي حكومتي أستراليا سكوت موريسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أردرن، بالإضافة إلى العديد من الوزراء والنواب. وفي المجموع، هناك 228 اسماً على قائمة أستراليا و130 على قائمة نيوزيلندا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية «في المستقبل القريب، ستوسع إعلانات جديدة القائمة السوداء للعقوبات لتشمل عسكريين أستراليين ورجال أعمال وخبراء وصحافيين يساعدون في التحريض على موقف سلبي تجاه بلادنا». وأضافت «رغبة ويلينجتون، متناسية مصالحها الخاصة واللياقة العامة، في اتباع خط معاد لروسيا مرة أخرى يشهد لعدم استقلال سياستها الخارجية وخنوعها» للغرب.
حزمة أوروبية خامسة
أقر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسي،ما سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنوياً. وقال إن العقوبات الجديدة، تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والأسمنت والأسمدة الروسية.
حظر صادرات
كما تنص هذه الحزمة «الكبيرة للغاية» على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو، تشمل خاصة البضائع التكنولوجية المتطورة، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية. كما تم توسيع قائمة المنتجات الروسية المحظور استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي لتشمل «مواد أولية ومواد مهمة» بقيمة تقدر بنحو 5,5 مليار يورو سنوياً.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تويتر إن روسيا «ستعاني من انحدار مديد نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية».تجميد أصول وتعاملات
وفي الإجمال، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقرب من 30 مليار يورو .
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، أمس الجمعة، إن ما مجموعه 29,5 مليار يورو (32 مليار دولار) «تشمل أصولاً مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية» صودرت، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات.
عقوبات أمريكية
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها أدرجت شركتين روسيتين مملوكتين للدولة على لائحة العقوبات، هما شركة «الشركة المتحدة لبناء السفن» إحدى أكبر شركات بناء السفن الروسية، وشركة «الروسا» لتعدين الألماس، إحدى أكبر الشركات العالمية في التنقيب عن الألماس وتعدينه.
وأضافت الوزارة أنه تم منع الشركتين من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال أن موسكو تعود الآن إلى العصر الاقتصادي في ظل الشيوعية والمحال تصبح فارغة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الروسي يتقلص والغلاء فاحش بسبب الحرب والعقوبات.
اقتصادية ومالية
أعلنت دول مجموعة السبع عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا، بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية.
وجاء في بيان للمجموعة «نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة»، معلنة أيضاً «عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي» و«النخب» المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بريطانيا على الخط
فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي بوتين في إطار حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف روسيا. وأدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا على قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميد الأصول وحظر السفر.
وفرضت المملكة المتحدة الجمعة عقوبات على ابنتي بوتين وإيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف، مؤكدة أنها تريد الاقتصاص «من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين».
عقوبات وطرد دبلوماسيين
قالت اليابان، أمس الجمعة، إنها ستحظر واردات الفحم من روسيا في تصعيد كبير للعقوبات شمل طرد ثمانية دبلوماسيين، وذلك ضمن أقوى تحركاتها حتى الآن ضد موسكو.
وأعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذه الإجراءات في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من إعلان اليابان طرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين تجاريين روس. وقال كيشيدا «لقد انتهكت روسيا مراراً القانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين ومهاجمة محطات الطاقة النووية... هذه جرائم حرب لا تغتفر». وأضاف «باتخاذ إجراءات حاسمة (ضد روسيا) ومن خلال تقديم دعم يلبي احتياجات الشعب الأوكراني، سنوضح أن المجتمع الدولي لن يقبل أبداً اعتداءات روسيا وأن اليابان تقف إلى جانب أوكرانيا».
وفي خطوة نادرة من جانب اليابان، أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق طرد ثمانية دبلوماسيين وممثلين تجاريين روس في إطار عقوبات شاملة.
وشملت العقوبات الجديدة الأخرى حظراً على استيراد بعض السلع الروسية وتجميد أصول بنك سبيربنك المملوك للدولة.
ووفقاً للبيانات الحكومية، شكل الفحم الروسي 11 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من الفحم في عام 2021. وكانت روسيا خامس أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال والخام لليابان في عام 2021.
قال كويشي هاجيودا وزير الصناعة الياباني «سنحتاج إلى إيجاد موردين آخرين وإلا سنواجه صعوبات في تدبير الفحم المحلي مما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء. ينبغي أن نتجنب مثل هذا الموقف». وأضاف «سنتعاون في تطبيق العقوبات الروسية دون أن نلحق الضرر بالصناعة المحلية».
(وكالات)
