أبوظبي: عدنان نجم
على مدار العقدين الماضيين، بادرت الإمارات عبر مؤسساتها وشركاتها إلى تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتخفيض الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، للحد من ظاهرة التغير المناخي. وتعاونت، ولا تزال، المؤسسات والشركات الإماراتية مع نظيراتها العالمية والدولية للمساهمة في جهود دعم القضايا البيئية وتخفيض ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنوياً.
وشهدت تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الطاقة المتجددة نمواً ملحوظاً مع نهاية العام 2020، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة 90 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.7 مليار درهم، (1.3 مليار دولار) استفادت منها 65 دولة في مختلف قارات العالم.
نتيجة لمشاريع الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق ووصلت طاقتها الإنتاجية إلى نحو 9,755 ميجاواط، استطاعت العديد من الدول تنمية قطاعاتها الرئيسية، وإيصال خدمات كهرباء مستدامة إلى آلاف القرى والمناطق الريفية، مما ساهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة السكان، إضافة إلى دعم القضايا البيئية وتخفيض ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنوياً.
تعاون
تعاون الصندوق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عبر إطلاق مبادرة استثنائية على مستوى عالمي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، حيث تم من خلالها تمويل 32 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في 26 دولة في مختلف دول العالم.
وقد ساهمت المشاريع التي مولها الصندوق في إنتاج نحو 208 ميجاواط من الطاقة المتجددة يستفيد منها أكثر من مليون شخص، كما أنها وفرت الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض. وعملت المبادرة على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
أما في عام 2014، فأطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي «صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول المحيط الهادئ»، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة تبلغ 184 مليون درهم (50 مليون دولار).
وأنجز صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ، وشملت المشاريع التي تم إنجازها 10 مشاريع تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية pv ومشروعاً واحداً من أنظمة طاقة الرياح.
وحققت المشاريع في دول جزر المحيط الهادئ العديد من الآثار الإيجابية سواء على الميزانيات الوطنية لتلك الدول أو الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، حيث أسهمت المشاريع مجتمعة في إنتاج 5.7 ميجاواط من الطاقة المستدامة، كما أسهمت المشاريع في تحقيق وفورات مالية بقيمة 3.77 مليون دولار سنوياً نتيجة وفورات وقود الديزل، كما عملت على تلافي انبعاث 8,447 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
كما أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة الشراكة مع دول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة، حيث مول الصندوق المبادرة بقيمة 184 مليون درهم «50 مليون دولار» لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة تستفيد منها 16 دولة من دول الكاريبي، بهدف استغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الكاريبي والمتمثلة بوفرة وتنوع الموارد الطبيعية لديها كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية وتوليد طاقة مستدامة يستفيد منها سكان جزر الكاريبي. وساهمت المشاريع التي تم إنجازها بسعة 9.4 ميغاواط في التصدي للتحديات التي تواجهها دول الكاريبي والمتعلقة بارتفاع تكاليف الكهرباء، إضافة لإسهامها الإيجابي في توفير طاقة مستدامة ناهيك عن الآثار الإيجابية الأخرى المتمثلة في توفير فرص العمل والحد من التلوث البيئي من خلال تجنب الانبعاثات الضارة، إضافة لدعم الاقتصاد المحلي.
مصدر
منذ عام 2006، استثمرت «مصدر» في مشاريع وتقنيات مبتكرة للطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من البلدان حول العالم، ونفذت مشاريع بالتعاون مع الهيئات الحكومية والشركات الرائدة في هذا المجال. وتعتبر «مصدر» التي تنشط في أكثر من 40 بلداً، شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة وأحد أكبر مطوري الحلول خارج الشبكة في العالم، كما أنها توفر خدمات التشغيل والصيانة.
استثمرت مصدر للطاقة النظيفة أو تلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار. وتبلـــــغ القـــــدرة الإنتـــاجية الإجمالية لهذه المشاريع قرابة 14 جيجاواط، وتساهم في تفادي إطلاق 19.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
