دبي: أحمد البشير
ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند درجة «Aa2»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الملف الائتماني للإمارات يعكس نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد التنافسي نسبياً، والتقدم الذي تحرزه الدولة في تنويع مكونات اقتصادها على الرغم من الموارد النفطية الهائلة مع انخفاض تكاليف الإنتاج، والكفاءة المؤسسية الجيدة والسياسات المالية الحكيمة إضافة إلى الميزانية العمومية القوية للغاية على المستوى الموحد في جميع أنحاء الإمارات بسبب أصول الثروة السيادية الكبيرة في أبوظبي.
وأوضحت الوكالة أن الإمارات تتمتع بتاريخ من الاستقرار السياسي الداخلي، إلى جانب العلاقات الدولية القوية. وتتوقع أن يساهم كل من القطاع النفطي وغير النفطي في تحقيق نمو قوي خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وإنتاجه والتنفيذ المستمر للإصلاحات والمشاريع في القطاع غير النفطي.
ومنحت الوكالة تصنيف القوة الاقتصادية لدولة الإمارات درجة «aa3»، مدعوماً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، واحتياطيات النفط الضخمة جداً والتي تبلغ 70 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج والاقتصاد التنافسي مقارنة بنظرائها في المنطقة.
وتتوقع «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 6.3% في عام 2022، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4% وقطاع النفط بنسبة 11.4% مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بما يتماشى مع اتفاقية «أوبك بلس».
كما منحت موديز تصنيف «a2» للمؤسسات الإماراتية وقوة الحوكمة والذي يعكس الإطار المؤسسي القوي للدولة وسجلاً حافلاً من فاعلية الحكومة والسياسات المتخذة. فعلى وجه الخصوص، أثبتت الإمارات مصداقيتها المؤسسية من خلال قيادة الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتنويع قاعدتها المالية. كما أن فاعلية السياسة النقدية وسياسة الاقتصاد الكلي قوية أيضاً، مع ارتباط موثوق للغاية بالدولار، كما يتضح من استمرار الاستقرار المالي خلال فترات تقلب الاقتصاد الكلي.
في سياق متصل، منحت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي درجة «Aa2» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس الوضع الائتماني لإمارة أبوظبي قوة الميزانية العمومية للحكومة ووضعها المالي الجيد. وتقدّر الوكالة أن الأصول السائلة التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار كبيرة بما يكفي لتغطية أكثر من 15 ضعف الدين المباشر للحكومة وتتجاوز بكثير إجمالي المطلوبات في القطاع العام. كما أن دخل الفرد المرتفع للغاية في أبوظبي واحتياطيات النفط الهائلة وسجلها الحافل من المصداقية والفعالية المؤسسية يدعمان المرونة الاقتصادية.
ومن المرجح أن يساهم تنوع النشاط الاقتصادي في أبوظبي بعيداً عن النفط وما يرتبط به من زيادة قدرة الإمارة على الصمود أمام سيناريوهات التحوّل الكربوني، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ترقية تصنيفاتها.
كما إن زيادة الشفافية فيما يتعلق بالسياسات المالية وحجم الأصول الحكومية وخفض مخاطر ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى تقييم أكثر إيجابية للجدارة الائتمانية لإمارة أبوظبي.
وتتوقع الوكالة أن تسجل أبوظبي فوائض مالية كبيرة بنسبة 21% في عام 2022 و17% في عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع عائدات النفط بشكل كبير استناداً إلى افتراضاتنا لأسعار النفط عند 113 دولاراً للبرميل في عام 2022 و 97 دولاراً للبرميل في عام 2023.
