«لومبارد أودييه» يخطط لمضاعفة أعماله في الإمارات

أكد أرنو لوكليرك، الشريك المحدود ورئيس الأسواق الجديدة لدى بنك لومبارد أودييه السويسري، اهتمام البنك بسوق الإمارات الذي يعدّ من أهم الأسواق للبنك إقليمياً، فالبنك لديه مكتبان في المنطقة، وكلاهما في الإمارات: واحد في إمارة دبي والثاني في أبوظبي، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز تواجده في الدولة.
وقال في حوار مع «الخليج» على هامش زيارة الوفد السويسري لدولة الإمارات مؤخراً، إن للبنك تواجداً كبيراً في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وهو يقدم خدماته للمنطقة من خلال مكتبيه في الدولة. وأكد أن للإمارات دوراً محورياً في خطط البنك المستقبلية للتوسع والنمو. وقال إن البنك يعتزم مضاعفة محفظة أعماله في الإمارات والمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتمثل استثمارات المنطقة نحو 10% من محفظة البنك من الأصول المدارة المدرّة للعائدات. وقال لوكليرك، إن الأصول المدارة من المنطقة لدى البنك نمت بحوالي 13% خلال العام الماضي رغم تداعيات الجائحة.

وحول تأثيرات الأزمة في أوكرانيا على المشهد الاستثماري العالمي وبخاصة على المستثمرين من الإمارات ودول المنطقة قال لوكليرك، إن المشهد كان بدأ بالفعل في التغير قبل وقوع أزمة أوكرانيا، فعلى سبيل المثال كان الاقتصاد العالمي يعاني ارتفاع التضخم وقصوراً في سلاسل الإمداد، وقبل الأزمة بدأ التضخم في الانحسار وإن بشكل تدريجي، لكن الصورة سرعان ما تبدلت مع الصدمة في أسعار السلع التي أعقبت الأزمة، ما أدى إلى تأجج الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي من جديد.

التوتر الجيوسياسي

ولفت إلى أن تأثيرات الأزمة الأوكرانية ستكون أكثر حدة على دول أوروبا بطبيعة الحال منها على المشهد الاقتصادي، وبالتالي الاستثماري في الولايات المتحدة على سبيل المثال، فوقع الأزمة على أوروبا سيكون أكبر، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والوقود وتكلفة الطاقة بصورة عامة، ما سيزيد الضغوطات على تكلفة المعيشة في دول أوروبا، كما أن الحرب سيكون لها تأثيرها المباشر على اقتصادات أوروبا، مع تراجع توقعات النمو إلى متوسط لا يزيد على 2.8% في العام الجاري، وأشار لوكليرك إلى أن البنك بادر في ظل هذه الأوضاع إلى خفض استثماراته في أوروبا انتظاراً لما يمكن أن يسفر عنه الوضع في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن سويسرا، وهي مقر البنك الرئيسي، تبقى أكثر أماناً، ولفت إلى أن البنك يحرص دوماً على اعتماد سياسة متحفظة في عمله، ما يساعده على سرعة التعامل مع الأوضاع الطارئة، وقال إن البنك على سبيل المثال ليس لديه ديون خارجية كما يتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع.
وحول أبرز توصياته للمستثمرين في ظل الظروف الراهنة والتوتر الجيوسياسي الحالي قال، إن البنك لا يوصي في هذه المرحلة بالاستثمار في الأوراق المالية والسندات مرتفعة العائد، ولا يوصي كذلك بالاستثمار في الأسهم عالية المخاطرة. 
وقال لوكليرك، إن أبرز الأسهم التي تعتبر جاذبة للاستثمار في الوقت الراهن هي أسهم التكنولوجيا المتطورة وبرامج الحاسوب، وليس فقط كونها لن تعاني بشكل مباشر تأثيرات الوضع الجيوسياسي، ولكن لأنها تتمتع بسيولة عالية. وقال إن شركات الخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا مثل الأمن السيبراني وغيرها من الأسهم المفضلة بالنسبة للبنك؛ حيث يتوقع أن تسجل مستويات أداء أفضل في المرحلة المقبلة.

اختيار صائب

وقال، إن البنك يرى اليوم أنه كان على صواب في اعتماده قبل سنوات نهج التركيز على أسهم الاستدامة، وأوضح قائلاً: «عندما نرى أسعار النفط والغاز ترتفع إلى مستوياتها الراهنة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، ندرك أننا أصبنا في اختيار نهج الاستثمار في أسهم الاستدامة مثل الشركات التي توفر حلولاً بديلة لخفض فاتورة وقود السيارات والطاقة في المنازل، فهذا هو نهج المستقبل، ونلمس اليوم طلباً متنامياً على خدمات مثل هذه الشركات لمواجهة الارتفاع المتواصل في تكلفة المعيشة، خاصة في ظل الظروف الراهنة، ومع تسارع حدة تأثيرات التغير المناخي».
وأضاف قائلاً: «كنا في السابق نفضل هذه الشريحة من الأسهم، لكنها برأينا اليوم باتت أكثر تفضيلاً».
وحول متوسطات العائد الاستثماري المتوقعة في الوقت الراهن في ظل التوتر الجيوسياسي العالمي قال لوكليرك إن على المستثمر أن يتوقع عائداً يتراوح معدله بين 3 إلى 5% مع التذبذب الراهن في الأسوق، وأضاف أن رؤية البنك ليست بالسلبية رغم الظروف الراهنة، فهناك ما زالت فرص للنمو على بعض المستويات. وأشار إلى أن الاستثمار في الملكية الخاصة من الممكن أن يدرّ عائدات يتراوح معدلها بين 10 إلى 15%.