دبي: خنساء الزبير
منظمة الدول المصدرة للنفط، والتي يُطلق عليها اختصاراً (أوبك)، هي منظمة حكومية دولية دائمة تم إنشاؤها خلال مؤتمر بغداد الذي انعقد في الفترة ما بين 10-14 سبتمبر 1960، من قبل السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، وفيما بعد انضم كلٌ من: قطر في عام (1961) والتي أنهت عضويتها في يناير 2019، وإندونيسيا (1962) وعلقت عضويتها في يناير 2009 ثم أعادت تفعيلها في يناير 2016 لكنها قررت تعليقها مرة أخرى في نوفمبر 2016، وليبيا (1962)، والإمارات العربية المتحدة - أبوظبي (1967)، والجزائر (1969)، ونيجيريا (1971)، والإكوادور (1973) والتي أيضاً علقت عضويتها في ديسمبر 1992 وأعادت تفعيلها في أكتوبر 2007 لكنها قررت سحبها في 1 يناير 2020، وأنغولا (2007)، والغابون (1975) وأيضاً قامت بإنهاء عضويتها في يناير 1995 لكنها انضمت مرة أخرى في يوليو 2016، وغينيا الاستوائية (2017)، والكونغو (2018).
من جنيف إلى فيينا
وفي السنوات الخمس الأولى من عمر المنظمة كان المقر في جنيف بسويسرا ثم نُقل في 1 سبتمبر 1965 إلى فيينا بالنمسا، وهدفت إلى تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء من أجل تأمين أسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة للنفط، وإمداد كافٍ واقتصادي ومنتظم من النفط للدول المستهلكة، وعائد على رأس المال عادل للمستثمرين في هذا القطاع، وتبنت «البيان التصريحي للسياسة البترولية في الدول الأعضاء» في عام 1968 والذي أكد على حق غير قابل للتصرف لجميع هذه الدول في ممارسة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية لصالح تنميتها الوطنية؛ وفي السبعينات صعدت أوبك إلى الصدارة الدولية.
وضعت أوبك رؤيتها الجماعية وأقامت أهدافها وأنشأت أمانتها العامة، ونتيجة الأحداث التي تسبب تقلبات سوق النفط العالمية وسعت المنظمة ولايتها من خلال القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات في الجزائر العاصمة عام 1975، والتي تناولت المصاعب الاقتصادية في الدول الفقيرة وهو ما قاد إلى إنشاء صندوق أوبك للتنمية الدولية في عام 1976، كما كان لها دور كبير في قمم واجتماعات القضايا البيئية حيث تم التوقيع على اتفاقية باريس في عام 2015 من جميع الدول الأعضاء في أوبك وصدقت عليها 10.
انهيارات 1986
انخفض الطلب على الطاقة والنفط في ثمانينات القرن الماضي وبلغت الذروة في انهيار السوق عام 1986 نتيجة وفرة النفط وتحول المستهلك بعيداً عن الهيدروكربونات؛ وفي أواخر ذلك العقد شهد سوق النفط شيئاً من الانتعاش والذي تم دعمه من خلال قيام أوبك بتقديم تعديل إنتاج جماعي مقسم بين الدول الأعضاء وسلة مرجعية للتسعير، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في الحوار والتعاون بين أوبك وخارجها والذي يعتبر ضرورياً لاستقرار أسواق النفط.
وأدت ظروف السوق إلى ظهور إعلان التعاون غير المسبوق في ديسمبر 2016 حيث اجتمع أعضاء أوبك و10 دول منتجة للنفط من خارج أوبك للمساعدة على إعادة التوازن؛ وفي عام 2019 تم تأسيس ميثاق التعاون، وهو منصة طويلة الأجل مكرسة للتعاون وتبادل الآراء والمعلومات، وشهد ذلك العقد مزيداً من الفهم والتقدير للدور الذي لعبته أوبك في المساعدة على استقرار سوق النفط العالمي بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، وبدأ العقد الجديد 2020 بداية غير مسبوقة في ظل تفشي وباء كوفيد-19 والذي كان له تأثير سلبي في كلٍ من الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة، وشهد سوق النفط تراجعاً حاداً في الطلب وتقلبات واسعة النطاق، ودفع هذا أوبك وشركاءها في إعلان التعاون إلى تكثيف جهودهم لاستعادة الاستقرار الذي أصبحت الحاجة إليه كبيرة، مما أدى إلى أكبر وأطول تعديلات طوعية للإنتاج في تاريخ سوق النفط؛ وتم الاعتراف بأهمية هذه الجهود من قبل العديد من الدول والمنظمات بما في ذلك وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، والأرجنتين، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، والنرويج، ومنظمة منتجي البترول الإفريقيين، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، والعديد من المنتجين المستقلين.
