انخفضت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع، وفقد المؤشر ستاندرد آند بورز 500، أكثر من 1.27% وناسداك 3.86%، بينما انخفض المؤشر داو جونز بنسبة 0.28%.
جاءت تحركات السوق مع رد فعل المستثمرين على نغمة متحورة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير إلى أنه سيتصرف بشكل أكثر قوة لمحاربة التضخم.
في جلسة نهاية الأسبوع، ارتفع داو جونز 137.55 نقطة أو 0.4% إلى 34721.12 نقطة وهبط ستاندرد آند بورز 0.27% إلى 4488.28 نقطة وتراجع ناسداك 1.34% إلى 13711.00 نقطة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات 2.73 في المئة مما ساعد على ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز لقطاع المصارف والذي انخفض يوم الخميس إلى أدنى مستوياته منذ 13 شهراً.
وارتفعت أسهم بنوك جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجولدمان ساكس جروب.
تصريحات لايل برينارد وكتب آدم كريسافولي من شركة Vital Knowledge: «ما زلنا نعتقد بأنه لم يحدث شيء مهم حقاً هذا الأسبوع باستثناء تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، صباح الثلاثاء، وكانت الأيام العديدة الماضية وظيفة لاستيعاب كلماتها».
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا خسائر يوم الجمعة؛ حيث تخلص المستثمرون من الأسهم ذات المخاطر العالية تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة مما يحد من نمو أرباح المجموعة في المستقبل. انخفض صانعو الرقائق مثل إنفيديا 4.5% ومايكرون 1.4%، فالشركتان تكافحان وسط نقص في سلسلة التوريد والمخاوف من حدوث ركود وشيك، بينما تراجعت أسهم تيسلا وألفابيت وأبل 3% و1.9% و1.2%.
وتراجعت أسهم روبنهود، الجمعة أيضاً، بنسبة 7% تقريباً بعد أن خفض جولدمان ساكس، تصنيف تطبيق التداول للبيع من محايد.
الاحتياطي الفيدرالي بالمقابل انتعش قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية خلال الأسبوع مع قلق المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد، الذي يتجه نحو الأسهم ذات الأرباح المستقرة.
في غضون ذلك، انتعشت شركات القطاع المالي مثل جيه بي مورجان وأميريكان إكسبريس، متخلية عن بعض خسائر الأسبوع السابقة.
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي، محضراً من اجتماعه في مارس يوم الأربعاء والذي كشف عن أن صانعي السياسة يخططون لتقليل حيازاتهم من السندات بمبلغ إجماع يبلغ حوالي 95 مليار دولار. كما يدرس البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات المستقبلية.
وأشارت تعليقات برينارد، في وقت سابق من الأسبوع إلى أن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص ميزانيته العمومية «بوتيرة سريعة» في أقرب وقت في مايو.
عائد سندات الخزانة تسبب التحور في تحركات الاحتياطي الفيدرالي في ارتفاع أسعار الفائدة؛ حيث وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في ثلاث سنوات يوم الجمعة؛ حيث ارتفع فوق 2.7٪. وأنهى السعر الأسبوع الماضي عند 2.38٪ وبدأ العام عند 1.63٪.
إعانة البطالة وخلال الأسبوع، هبطت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 1968 الأسبوع الماضي، في إشارة قوية إلى تحسن الأوضاع في سوق العمل لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
الأسهم الأوروبية وكان مؤشر الأسهم القيادية الأوروبي، أعلى قليلاً خلال الأسبوع، وأغلق على ارتفاع، الجمعة، لتنهي أسبوع تداول متقلب؛ حيث قام المستثمرون بتقييم وتيرة خطط تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والأخبار الواردة من أوكرانيا.
أغلق مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا على ارتفاع 1.2%، الجمعة، مع إضافة أسهم النفط والغاز 3.2% لقيادة المكاسب؛ حيث دخلت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريباً المنطقة الإيجابية.
تميزت الأيام الخمسة الماضية بالتقلبات؛ حيث استوعب التجار تفاصيل خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الجامح.
النفط يتأرجح ويفقد 1.5% في أسبوع
ارتفعت أسعار النفط 2%، الجمعة لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت دول عن اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 2.20 دولار أو 2.19 في المئة إلى 102.78 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار إلى 98.26 دولار.
وانخفض خام برنت 1.5 على مدار الأسبوع بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط واحداً في المئة. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو/حزيران 2020. وستسحب الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة مع مطابقة الولايات المتحدة لهذه الكمية في إطار ما أعلنته في مارس/ آذار عن سحبها 180 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي. (رويترز)
