القاهرة: «الخليج»
قالت دار الإفتاء المصرية: «من صام وهو لا يصلي، فصومه صحيح، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب».
وأضافت في ردها عن سؤال حول حكم من صام رمضان، ولكنه لا يصلي، فهل يفسد صيامه، ولا ينال عليه أجراً؟
أوضحت دار الإفتاء، أنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة، فقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لمن تركها وفرط في شأنها.
وقال النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأكدت دار الإفتاء أن معنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث، التي في معناه: أي أتى فعلاً كبيراً وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان، وهذا لا يعني أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام، والعياذ بالله تعالى، لأن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وأكدت أن المسلم مأمور بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه، إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعاً، كما قال الله تعالى: ﴿يا أَيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة﴾.
وجاء في تفسير هذه الآية: ضرورة الالتزام بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز للمسلم أن يتخير بينها ويؤدي بعضاً ويترك بعضاً، حتى لا يقع بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض﴾.
وأضافت دار الإفتاء أن كل عبادة من العبادات المفروضة في الإسلام، لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تعلق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أداها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات، فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمته من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبادات الأخرى، فمن صام وهو لا يصلي، فصومه صحيح غير فاسد، لأنه لا يشترط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثم شرعاً من جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، أما مسألة الأجر فأمرها إلى الله تعالى، غير أن الصائم المصلي أرجى ثواباً وأجراً وقبولاً ممن لا يصلي.
