أبوظبي: عماد الدين خليل
تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من اليوم الإثنين، إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، والاعتداد ببطاقة الهوية الإماراتية بديلاً لإثبات إقامتهم في الدولة، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز سعادة المتعاملين.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك القرار جاء تحقيقاً للمرونة التي تستهدف تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد مشترك عوضاً عن الطلبات الفردية السابقة وانطلاقاً من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين تجسيداً لرؤية دولة الإمارات بتوفير خدمات عالمية المستوى وذات جودة عالية معزّزة بالتكنولوجيا.
ويتيح التطبيق الذكي للهيئة إمكانية الحصول على النسخة الإلكترونية من بطاقة الهوية دعماً لمرونة الاستخدام عند الطلب، مؤكدة أن الجيل الجديد من بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة تتضمن كافة التفاصيل في قسيمة الإقامة وهو ما يعزز من القيمة المضافة لاستخدامات بطاقة الهوية في إثبات الهوية الشخصية للأفراد من خلال وجود البيانات الشخصية والمهنية وجهة الإصدار وغيرها من البيانات المقروءة على ظاهر البطاقة والتفاصيل الضمنية المعززة عبر تقنيات الربط الإلكتروني.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة 5 ملايين و405 آلاف و637 بطاقة هوية إماراتية خلال العامين الماضيين بنسبة زيادة ارتفعت خلال عام 2021 وبلغت 400% عن عام 2020.
وأوضحت الهيئة ووفقاً لآخر الإحصاءات، أنه بلغ إجمالي أعداد بطاقات الهوية التي تم إصدارها خلال العام الماضي 4 ملايين و505 آلاف و648 بطاقة، مقابل إصدار 899 ألفاً و989 بطاقة خلال عام 2020.
ويعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكافة سكان دولة الإمارات بمن فيهم المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة، ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.
وأطلقت الهيئة أخيراً النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية، ضمن مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية، في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير منظومة وجودة البيانات السكانية ورفدها بمنظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير، بما يصعّب الاستنساخ أو التزوير، وما يميزها إضافة بيانات صاحب العمل أو رب الأسرة والمسمى الوظيفي لدى المقيمين، وبيان جهة إصدار البطاقة.
