دبي: ملحم الزبيدي
لاحظ مراقبون ارتفاعات في معاملات الهبات في السوق العقاري في دبي، وسجلت القيمة الإجمالية لتعاملات الهبات في السوق، ففي أسبوع (الأول من مارس) تم تسجيل رقم قياسي تجاوز 4.2 مليار درهم نتجت عن 145 معاملة، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك».
وسجل 79 هبة بقيمة 289.85 مليون درهم في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم. وربط عاملون في قطاع الوساطة والاستشارات العقارية هذا الارتفاع في قيمة تصرفات الهبات بسببين رئيسيين:
الأول: قيام عدد من رؤساء شركات عقارية بنقل أصولهم العقارية عبر إجراء «الهبة» من تحت مظلة الشركة إلى ملكيتهم الخاصة، كونهم يملكون الشركة والأصول التابعة لها بنفس الوقت، للتغلب على استحقاقات ضريبة أرباح الشركات التي حددتها وزارة المالية بـ 9%، والتي من المقرر أن تطبق في منتصف العام المقبل.
الثاني: يلجأ ملاك عقارات إلى إجراء «الهبة» لنقل ملكيات أصولهم لفرد/ أو لأفراد العائلة من الدرجة الأولى كالزوجة/ أو الأبناء حال وقوع خلاف أو نزاع مع أي جهة من الجهات كالبنوك مثلاً قد ينتج عنه الحجز على العقار لفترة طويلة لحين صدور الحكم النهائي، وربما بيعه في المزاد العلني.
وأوضح العاملون في السوق العقاري أن ارتفاع قيمة تعاملات الهبات في السوق المحلي قبل صدور قانون ضريبة أرباح الشركات التي أقرتها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات كان إحدى الدلالات على زيادة عدد القضايا والمنازعات بين أطراف العمل العقاري وصناعته، سواء كان المطور أو البائع أو المشتري أو البنك وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة. وتبلغ رسوم معاملات الهبة 0.25% فقط من القيمة الإجمالية للعقار.
ومع استحداث ضريبة الشركات تجدد الإمارات التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
لاحظ مراقبون ارتفاعات في معاملات الهبات في السوق العقاري في دبي، وسجلت القيمة الإجمالية لتعاملات الهبات في السوق، ففي أسبوع (الأول من مارس) تم تسجيل رقم قياسي تجاوز 4.2 مليار درهم نتجت عن 145 معاملة، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك».
وسجل 79 هبة بقيمة 289.85 مليون درهم في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم. وربط عاملون في قطاع الوساطة والاستشارات العقارية هذا الارتفاع في قيمة تصرفات الهبات بسببين رئيسيين:
الأول: قيام عدد من رؤساء شركات عقارية بنقل أصولهم العقارية عبر إجراء «الهبة» من تحت مظلة الشركة إلى ملكيتهم الخاصة، كونهم يملكون الشركة والأصول التابعة لها بنفس الوقت، للتغلب على استحقاقات ضريبة أرباح الشركات التي حددتها وزارة المالية بـ 9%، والتي من المقرر أن تطبق في منتصف العام المقبل.
الثاني: يلجأ ملاك عقارات إلى إجراء «الهبة» لنقل ملكيات أصولهم لفرد/ أو لأفراد العائلة من الدرجة الأولى كالزوجة/ أو الأبناء حال وقوع خلاف أو نزاع مع أي جهة من الجهات كالبنوك مثلاً قد ينتج عنه الحجز على العقار لفترة طويلة لحين صدور الحكم النهائي، وربما بيعه في المزاد العلني.
وأوضح العاملون في السوق العقاري أن ارتفاع قيمة تعاملات الهبات في السوق المحلي قبل صدور قانون ضريبة أرباح الشركات التي أقرتها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات كان إحدى الدلالات على زيادة عدد القضايا والمنازعات بين أطراف العمل العقاري وصناعته، سواء كان المطور أو البائع أو المشتري أو البنك وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة. وتبلغ رسوم معاملات الهبة 0.25% فقط من القيمة الإجمالية للعقار.
ومع استحداث ضريبة الشركات تجدد الإمارات التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
