مأزق العراق

يبدو أن العراق دخل في نفق مغلق، صار من الصعب الخروج منه، فبعد ستة أشهر على الانتخابات التشريعية، فإن الحلول السياسية سقطت على وقع الصراعات السياسية والطائفية، فهو بلا رئيس منتخب، وبلا حكومة شرعية، ودخل في متاهة فراغ دستوري، لا يجد من يخرجه منها حتى الآن، مع ما يمثله ذلك من مخاطر فعلية قد تعود بالبلاد إلى دوامة العنف والإرهاب.
 لقد تم إفشال ثلاث محاولات لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب استخدام تحالف «الإطار التنسيقي» سلاح الثلث المعطل لتطيير النصاب، باعتبار أن الرئيس الجديد يكلِف بموجب الدستور الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، أي قطع الطريق على تحالف «إنقاذ وطن» بزعامة مقتدى الصدر لتشكيلها، وهي حكومة يصّر الصدر على أن تكون حكومة أغلبية، وليست حكومة وحدة وطنية، تخضع لمعايير المحاصصة الطائفية المعهودة.
 أمام الانسداد السياسي والمتاهة الدستورية والصراع على المناصب، يعيش العراقيون حالة من القلق على المستقبل، وما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من تطورات، خصوصاً في ظل أوضاع معيشية صعبة، وحالة من الفساد المستشري، وانعدام للخدمات الحياتية الأساسية، ومخاطر عودة الإرهاب، مستغلاً الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
 هناك سيناريوهات مطروحة قد تشكل حلاً، من بينها أن يقوم مجلس النواب بحل نفسه بالأغلبية المطلقة، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ومن ثم تتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، تفرز برلماناً قد يقلب المعادلة الحالية، ويعيد ترتيب الأوزان السياسية. لكن هناك قوى تعارض مثل هذا السيناريو، لأنها تخشى تكرار ما حملته انتخابات العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى الأعباء المالية والتنظيمية واللوجستية المطلوبة لمثل هذه الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا السيناريو مطروح بقوة.
 وهناك سيناريو طرحه مقتدى الصدر، على أساس أن يقوم «الإطار التنسيقي» بتشكيل الحكومة، وأعطاه مهلة 40 يوماً لتشكيلها بدأت منذ اليوم الأول من شهر رمضان، وهي خطوة أراد بها إحراج «الإطار التنسيقي» أكثر مما هي خطوة باتجاه الحل، لأن «الإطار» يريد حكومة توافق وطني تحت شعار «توحيد البيت الشيعي»، فيما هو يصر على حكومة أغلبية. كذلك فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، و«تحالف سيادة» برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، رفضا الدخول في حكومة يشكلها «الإطار». ما يعني أن هذا الخيار لا نصيب له في الحياة.
 وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك من يرى أملاً في استمرار التواصل والحوار بين مختلف المكونات السياسية، لإحداث فجوة في حالة الانسداد السياسي، لأن الجميع يدرك خطورة المرحلة التي يمر بها العراق، ولا أحد يريد تحمل مسؤولية تداعيات ونتائج أية تطورات سلبية قد تكون كارثية.