حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أول أمس الخميس، من أن الحرب في أوكرانيا أثرّت سلباً على التعافي الاقتصادي، وأدت إلى تباطؤ النمو المتوقع في معظم دول العالم.
وأضافت أن الحرب إلى جانب المأساة الإنسانية والأزمات الاقتصادية التي خلفتها، أبرزت الشرخ الحاصل في النظام العالمي في وقت يشكل التعاون الحل الوحيد.
وجاءت الحرب في وقت كان الاقتصاد يحاول التعافي من تداعيات «كوفيد- 19»، بما في ذلك تسارع ارتفاع معدلات التضخم، وهو أمر يعرّض المكاسب التي تم تحقيقها في العامين الماضيين للخطر.
وأكدت غورغييفا في كلمة ألقتها قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، «نواجه أزمة فوق أزمة أخرى».
ومضت تقول «التداعيات الاقتصادية للحرب تنتشر بسرعة وبعيداً، إلى الجيران وأبعد من ذلك وتضرب خصوصاً أكثر الشعوب ضعفاً».
أشارت كريستالينا غورغييفا إلى أن الأسر كانت تعاني أصلاً من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، «وقد فاقمت الحرب ذلك».
ويصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الثلاثاء. وقالت غورغييفا، إن الصندوق سيخفض مجدداً توقعات النمو العالمي التي سبق وخفضها في يناير/ كانون الثاني إلى 4,4 %.
وأكدت، «منذ ذلك الحين تراجع الأفق بشكل كبير بسبب الحرب وتداعياتها خصوصاً»، مشيرة إلى أن 143 دولة ستعاني من تراجع.
فترة خطِرة جداً
وقالت كريستالينا غورغييفا، الخميس، إن الصندوق سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و 2023، إذ تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل. وحذرت من أن العالم يمر «بفترة خطِرة جداً».
أضافت غورغييفا في كلمة قبل إعلان التوقعات الجديدة التي ستصدر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل، أن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو في 143 اقتصاداً تمثل 86% من الناتج الاقتصادي العالمي، على الرغم من أن معظم الدول ستحافظ على نمو إيجابي.
وذكرت غورغييفا، التي أشارت في السابق إلى انخفاض محتمل في النمو، أن الغزو الروسي لأوكرانيا «يرسل موجات صدمة في أنحاء العالم» ويتسبب في انتكاسة هائلة للدول التي تكافح من أجل التعافي من جائحة «كوفيد-19» التي ما زالت موجودة.
وقالت في تصريحات لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن: «السبب الأساسي لما نواجهه اليوم هو الحرب التي يجب أن تنتهي».
وأردفت أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تعكس «نظاماً عالمياً تأثر بشدة»، محذرة من خطر جديد كبير يتمثل في تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية، مع اختلاف معايير التجارة والتكنولوجيا وأنظمة الدفع والعملات الاحتياطية.
وقالت، إن الحرب أدت أيضاً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في أنحاء العالم نظراً لانقطاع إمدادات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويضر بأكثر الدول ضعفاً.
وحذرت غورغييفا من أن تجزئة الاقتصاد العالمي يمثل أكبر تهديد لما بعد الحرب العالمية الثانية والنظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة ويحكمه صندوق النقد والبنك الدوليان والمؤسسات الأخرى التي أُنشئت في نهاية ذلك الصراع.
وقالت: «مثل هذا التحول الجذري ستكون كلفته باهظة. فسلاسل التوريد والبحث والتطوير وشبكات الإنتاج ستتعطل وتحتاج إلى إعادة بناء. الدول الفقيرة والفقراء سيتحملون وطأة تلك الاضطرابات».
الشرق الأوسط
من جهة أخرى قال البنك الدولي، الخميس، إن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «غير متكافئ وغير كافٍ» هذا العام مع استفادة مصدري النفط من ارتفاع الأسعار، في حين يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على المنطقة بأسرها.
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في اضطراب الإمدادات وتذكي التضخم المرتفع بالفعل.
وقال البنك الدولي، في تقرير، إنه من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 5.2% هذا العام بعد زيادة 3.3% في العام الماضي وانكماش 3.1% في 2020.
وأشار إلى أن توقعاته وتوقعات آخرين كانت متفائلة بإفراط في العقد الماضي.
ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً 5.9% هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وبفضل معدلات التطعيم المرتفعة، مقارنة ببقية بلدان المنطقة، مع استمرار خطر سلالات «كوفيد-19».
وحققت دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو 3% في العام الماضي، بعد انكماش بنسبة 5% في 2020.
وقال لدرمان: «أسواق عقود النفط الآجلة تتوقع أنه خلال أعوام قليلة لن يتجاوز متوسط سعر النفط 70 دولاراً».
شفافية أكبر
قال البنك الدولي، إن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو مقياس لمستويات معيشة السكان، من المتوقع أن يزيد 4.5% في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، ولا يتوقع أن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة حتى 2023.
وأضاف أنه من غير المتوقع أن تتجاوز معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 11 من 17، معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد المسجل قبل الجائحة في 2022.
ومن المتوقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط في المنطقة هذا العام نمواً 4%، مقارنة مع معدل نمو 4.2% في 2021 وانكماش 0.8 في 2020.
وقال لدرمان: «هناك الكثير من المعاناة تشعر بها على وجه الخصوص العائلات الأكثر فقراً وتضرراً بيننا، وذلك لأنها تنفق حصة أكبر من دخل الأسرة وميزانيتها على الغذاء والطاقة».
أسعار الطاقة
وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن الأسر كانت تعاني أصلاً ارتفاعاً في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، «وقد فاقمت الحرب ذلك».
ويصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الثلاثاء. وقالت غورغييفا، إن الصندوق سيخفض مجدداً توقعات النمو العالمي التي سبق أن خفضها في يناير إلى 4,4 %.
وأكدت، «منذ ذلك الحين تراجع الأفق بشكل كبير بسبب الحرب وتداعياتها خصوصاً»، مشيرة إلى أن 143 دولة ستعاني تراجعاً.(وكالات)
