ميامي - أ.ف.ب
يحظر قانون أصدره الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الأمريكية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة على النساء الإجهاض في حال مرور 15 أسبوعاً من الحمل. وخُفض الحد القانوني للإجهاض من 24 أسبوعاً من الحمل إلى 15 أسبوعاً في هذا القانون الذي أقره برلمان فلوريدا، ذات الأغلبية الجمهورية، ويدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو المقبل.
ويستثني القانون الجديد فقط حالات «الخطر الجسيم» على صحة المرأة أو حدوث خلل خلقي مميت للجنين، ولكن ليس في حالة الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى. وأيد المناهضون للإجهاض هذا القانون، معتبرين أنه يتيح «الدفاع عن أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم»، فيما رأى فيه ناشطون آخرون «اعتداء على الحريات الأساسية».
ويشبه قانون فلوريدا قانوناً أقرته ولاية ميسيسيبي تعكف المحكمة الأمريكية العليا على دراسة مدى شرعيته، ومن المقرر أن تصدر قرارها قبل نهاية حزيران/ يونيو.
وقال قضاة المحكمة المحافظون الذين باتوا يشكلون الأغلبية المطلقة (ستة من أصل تسعة) أنهم قد يستندون على هذا الملف لتقليص أو حتى إلغاء الحق في الإجهاض. وكانت المحكمة أقرّت الحق بالإجهاض بقرار تاريخي في قضية «رو ضد وايد» عام 1973 يضمن حق النساء في الإجهاض خلال مدة تراوح بين 22 و24 أسبوعاً كحدّ أقصى من الحمل، أي ما دام الجنين غير قابل للحياة.
وبدافع من الأغلبية المحافظة لأعضاء المحكمة، أقرت عدد من الولايات التي يتولى الجمهوريون السلطة فيها قوانين تقيّد الإجهاض. وذهبت ولاية تكساس إلى أبعد من ذلك؛ إذ حظرت الإجهاض بمجرد أن يصبح نبض قلب الجنين محسوساً، أي بعد نحو أربعة أسابيع من الإخصاب.
يحظر قانون أصدره الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الأمريكية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة على النساء الإجهاض في حال مرور 15 أسبوعاً من الحمل. وخُفض الحد القانوني للإجهاض من 24 أسبوعاً من الحمل إلى 15 أسبوعاً في هذا القانون الذي أقره برلمان فلوريدا، ذات الأغلبية الجمهورية، ويدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو المقبل.
ويستثني القانون الجديد فقط حالات «الخطر الجسيم» على صحة المرأة أو حدوث خلل خلقي مميت للجنين، ولكن ليس في حالة الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى. وأيد المناهضون للإجهاض هذا القانون، معتبرين أنه يتيح «الدفاع عن أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم»، فيما رأى فيه ناشطون آخرون «اعتداء على الحريات الأساسية».
ويشبه قانون فلوريدا قانوناً أقرته ولاية ميسيسيبي تعكف المحكمة الأمريكية العليا على دراسة مدى شرعيته، ومن المقرر أن تصدر قرارها قبل نهاية حزيران/ يونيو.
وقال قضاة المحكمة المحافظون الذين باتوا يشكلون الأغلبية المطلقة (ستة من أصل تسعة) أنهم قد يستندون على هذا الملف لتقليص أو حتى إلغاء الحق في الإجهاض. وكانت المحكمة أقرّت الحق بالإجهاض بقرار تاريخي في قضية «رو ضد وايد» عام 1973 يضمن حق النساء في الإجهاض خلال مدة تراوح بين 22 و24 أسبوعاً كحدّ أقصى من الحمل، أي ما دام الجنين غير قابل للحياة.
وبدافع من الأغلبية المحافظة لأعضاء المحكمة، أقرت عدد من الولايات التي يتولى الجمهوريون السلطة فيها قوانين تقيّد الإجهاض. وذهبت ولاية تكساس إلى أبعد من ذلك؛ إذ حظرت الإجهاض بمجرد أن يصبح نبض قلب الجنين محسوساً، أي بعد نحو أربعة أسابيع من الإخصاب.
