الشارقة: «الخليج»
ناقشت ندوة نظمتها جامعة الشارقة بالتعاون مع محاكم دبي، الاتجاهات الحديثة في قانون الإفلاس وتطبيقاتها العملية، بمشاركة عدد من الخبراء الباحثين والمختصين، وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة الشارقة.
وفي كلمة للدكتور عماد الدين عبد الحي، عميد كلية القانون، ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد قاسم، نائب عميد الكلية، رحب بالمشاركين المتحدثين والحضور، وأكد حرص كلية القانون على تعزيز البرامج القانونية التي تخدم الطلبة والمجتمع، وأشار إلى أن الندوة النقاشية تسعى لتوضيح العديد من الموضوعات ذات الارتباط بالإفلاس التجاري، وخاصة في القوانين الداخلية، وفي القانون الدولي الخاص، وقواعد التنازع، مع التركيز على الجوانب التطبيقية وبيان أثرها على المجتمع، في ظل التطورات التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة.
تناولت الندوة العديد من المحاور القانونية والتي أدارت جلستها الدكتورة نشوى أحمد محمد، أستاذ مساعد زائر في قسم القانون الخاص بكلية القانون، منها: التمييز بين الإفلاس التجاري والإعسار المدني، ومعايير قبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المَدين، وإعادة الهيكلة للمَدين، وإشهار إفلاس المَدين، ومعرفة تأثير حكم الإفلاس ما بين الإقليمية والعالمية، واستخدام التنظيم الأوروبي للإفلاس كنموذج لتنظيم الإفلاس الدولي، والذي قدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين منهم: الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ قانون الإجراءات المدنية بجامعة الشارقة، والقاضي الدكتورة حمدة عبدالله قطامي السويدي، قاضٍ ابتدائي بمحاكم دبي ورئيس الدائرة التجارية الكلية التاسعة، والدكتور عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون الدولي الخاص، بكلية الحقوق في جامعة القاهرة وعضو لجنة تعديل قانون التحكيم المصري.
