دبي: فاروق فياض
أكد خبراء ووسطاء تأمين، أن أسعار وثائق تأمين المركبات في السوق المحلي قد انخفضت بنسب تتفاوت بين 10 - 30% في الربع الأول من العام الجاري 2022.
وعزا الخبراء أسباب هذا الانخفاض الكبير الحاصل في أسعار تأمين المركبات؛ الى شحّ معروض السيارات الجديدة في الإمارات، وكذلك تراجع القوة الشرائية من قبل حمَلة الوثائق لامتلاك سيارات جديدة، فضلاً عن اكتفاء المعروض المحلي من السيارات المستعملة التي يلجأ المتعاملون اليها وقت توجههم لشراء مركبة جديدة، أو حتى استبدال القديمة بأخرى قديمة في الإمارات.
تابع الخبراء؛ في ظل القيود التي كانت مفروضة على حركة التنقل خلال ذروة تفشي فيروس كورونا في 2020، وتوجه القطاعات الاقتصادية للعمل عن بعد، أو العمل الهجين والذي استمر حتى وقت متأخر من العام الماضي 2021، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات حوادث المرور والتي من شأنها أن ترفع من نسب ومعدلات أسعار تأمين المركبات، حيث يتم عادة قياس سعر «البوليصة»، بهامش من الربحية وكذلك درجة الخطر المحدق بها، وخاصة المتعلقة بحوداث المرور.
تراجع مستمر
وفي هذا السياق؛ قال جورج الأشقر، المدير العام لشركة «جيت ويه إنترناشيونال إنشورانس- وكلاء تأمين»: إن أسعار تأمين المركبات قد شهدت انخفاضاَ منذ مطلع العام الجاري 2022 حتى نهاية الربع الأول الماضي، بنسبة تتراوح بين 10 -15%، والجدير بالذكر أن هذا الانخفاض هو استمرار وامتداد لتراجع أسعار تأمين المركبات منذ سنوات عدة، خاصة في 2019، حيث تراجعت أسعار الوثائق الى نسب تتجاوز 50% عن حدها الأدنى الذي سعّرته «هيئة التأمين» في «الوثيقة الموحدة». وأكد الأشقر أن تراجع أسعار تأمين السيارات يعود لأسباب متعددة أهمها، انخفاض معروض وكالات السيارات في السوق المحلي من المركبات الجديدة، والتي قد يكون وفّرتها عاملاً محفزاً على شراء السيارات الجديدة، حيث انخفض مخزون هذه الوكالات في ظل الظروف العالمية التي نمر بها، خاصة تأخر وبطء سلسلة الإمداد وكذلك أزمة الرقائق العالمية التي أحدثت إرباكاً لدى مصانع السيارات الكبرى.
وأضاف الأشقر: ما يتميز به السوق المحلي؛ هو لجوء حملة الوثائق للتعاطي مع هذه المتغيرات والظروف العالمية، حيث وجدوا طلبهم في السيارات المستعملة كخيار وحيد في ظل شح معروض الوكالات من السيارات الجديدة، أو حتى تأخير تسليمها لشهور طويلة، ما عزز من تراجع مستويات أسعار تأمين المركبات. فضلاً عن تراجع القوة الشرائية للمتعاملين وحملة الوثائق، والتي بددت بدورها خيارات لم تعد ذات اولوية بالنسبة إليهم، كخيار شراء مركبة جديدة وهذا يعني استصدار وثيقة تأمين جديدة.
واعتبر المدير العام لشركة «جيت ويه إنترناشيونال إنشورانس- وكلاء تأمين»، أن سياسة حرق الأسعار في السوق المحلية هي مستمرة وبرأيي «لن تنتهي» في ظل اكتظاظ السوق المحلي باللاعبين المهمين وصناع التأمين من شركات ووسطاء ووكلاء، وكذلك اعتماد سياسات تحفيزية ومبادرات تعمل على تخفيض أسعار تأمين المركبات لحالات اجتماعية معينة، قد تدفع بالكثير من الشركات الى استغلالها كنافذة قانونية في سبيل تخفيض سعر وثيقة التامين. منوها بأن سعر بوليصة تأمين مركبة جديدة يبلغ عادة بين 1.2 - 1.5% من إجمالي قيمة السيارة التي يتجاوز سعرها 100 ألف درهم.
تحديات
بدوره، قال أحمد خاطر، خبير تأميني: إن أزمة الرقائق في حال استمرت لشهور طويلة، من الممكن أن تدفع بأسعار السيارات الى الارتفاع خلال فترات مقبلة، حيث شهدنا بالفعل مع مطلع العام الجاري 2022، ارتفاعاً طفيفاً في أسعارها في ظل التحديات اللوجستية العالمية وأزمة الرقائق، ولكن هذا بالطبع؛ لن يؤثر في أسعار تأمين السيارات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بحكم طبيعة العلاقة التعاقدية بين الشركة وحملة الوثائق والتي تمتد ل12 شهراً.
وأضاف خاطر قائلاً: «ثمة عدة عوامل تعد أساساً مهماً في تسعيرة المركبات الجديدة في الإمارات، ومن بينها عدد السيارات الواردة الى الدولة والتي تباع في السوق المحلي على أنها مستعملة، وهي أيضاً قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً، وبالمجمل؛ مع استمرار أزمة الرقائق والتي قد تخلق نقصاً حادا في صناعات المركبات لدى كبريات المصانع العالمية، وما يترافق ذلك من بطء في سلسلة التوريد بحرا؛ قد نجد في لحظة ما بأن أسعار تأمين المركبات قد تأخذ طابعاً تصاعدياً».
حرق أسعار
من جهته، قال وسيط التأمين، مارك باشاياني مدير عام «buy any insurance» في الإمارات: «إن أسعار تأمين المركبات تشهد تراجعات مستمرة منذ سنوات عدة، وبالطبع، فقد انخفضت مستوياتها في الربع الأول من العام الجاري 2022 بنسب تتفاوت بين 20 -30%، وهو أمر طبيعي في ظل سياسات حرق الأسعار التي تنتهجه الشركات المكتظة في السوق المحلي».
وأضاف باشاياني: «وثيقة تأمين ضد الغير لسيارة صالون عادية، تراجعت قيمة وثيقة التأمين الخاصة بها بنسبة قد تصل الى 30%، حيث أصبحت البوليصة تباع بسعر 395 درهماً في الظروف الحالية وقد تباع أيضاً بقيمة تصل إلى 300 درهم، علماً بأن سعرها المحدد بحسب الوثيقة الموحدة من المفترض أن تباع بسعر يتجاوز 788 درهما».
وتابع باشاياني: «أسعار تأمين المركبات ضد الغير، قد انخفضت بالمجمل بنسبة تتجاوز أكثر من النصف (50%) منذ سنوات عدة، وبتنا اليوم نعيش ذات الظروف التي ألفناها منذ سنوات سابقة والتي تميزت بأن أسعار تأمين المركبات قد تراجعت بشكل ملحوظ بفعل حرق الأسعار والمضاربة السوقية بين الشركات وصناع التأمين. منوها بأنه في حال استمرت الظروف على حالها؛ فإن الأسعار ستواصل تراجعاتها بكل تأكيد».
