دبي: فاروق فياض
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند قد بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف الزيودي في تدوينة له على «تويتر»: «بدأت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤتي ثمارها، وذلك عبر تحفيز تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية»،
وأشار إلى صفقة استحواذ شركة «مبادلة» على حصة بقيمة 525 مليون دولار في شركة الطاقة المتجددة «تاتا باور» الهندية؛ حيث يأتي ذلك ضمن الالتزام المشترك للبلدين لمواجهة التحديات العالمية وتطوير صناعات المستقبل.
وأعلنت شركة «مبادلة» وشركة «بلاك روك» لإدارة الأصول، توقيع اتفاقية لاستثمار 525 مليون دولار أمريكي (4000 كرور روبية هندية) في شركة «تاتا للطاقة المتجددة»، التابعة لشركة «تاتا باور» للطاقة المتجددة المحدودة، رابع أكبر شركة للطاقة المتجددة في الهند.
والجدير ذكره، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مطلع مايو/أيار 2022؛ حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، كما تستهدف الإمارات توقيع اتفاقيات مثيلة أخرى مع العديد من الشركاء التجاريين حول العالم، تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
ومن أهم مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وكذلك تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إضافة إلى تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة، وفرص المشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية ومعلومات وإرشادات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بنود
تتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة 18 فصلاً و11 ملحقاً، كما نشرتها وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني:
1- أحكام أولية وتعاريف عامة
الإشارة إلى بند التمكين كأساس قانوني للتجارة في السلع، مما يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية في علاقاتها مع الهند وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ويستثنى قطاع الطاقة من جميع جوانب وأحكام الاتفاقية، بما في ذلك التزامات تسوية المنازعات والإجراءات ذات الصلة. ويسمح للجنة المشتركة بتقييم ومراجعة واقتراح تعديل الاتفاقية، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق، في ضوء التجربة العملية المكتسبة أثناء تطبيق هذه الاتفاقية وأهدافها.
2- التجارة في السلع
توفير وصول أكبر للمصدرين الإماراتيين إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80٪ من البضائع. ووضع إطار قانوني قوي بشأن اللوائح الفنية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة لضمان التدفق السلس للتجارة في السلع. ومنع استخدام دعم الصادرات على المنتجات الهندية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة. وإنشاء آلية للمشاورات حول الإجراءات غير الجمركية التي قد تخلق حواجز أمام التجارة. وكذلك تشكيل لجنة لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة المتعلقة بتجارة السلع بين الإمارات والهند بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
3- قواعد المنشأ
وضع قواعد المنشأ التفضيلية لتحديد المعايير التي بموجبها تكون السلع المتداولة مؤهلة لتخفيض التعرفة الجمركية أو إلغائها. حيث تستند القواعد المتفق عليها إلى معايير مركبة للتغيير في تصنيف التعريفة (CTC) للسلعة، إضافة إلى حد أدنى للقيمة المضافة. ووضع قواعد تأهيل خاصة لقطاعات الذهب والصلب والنحاس لتعكس القدرات الفعلية لتلك الصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4- تدابير الصحة العامة والصحة النباتية
إنشاء آلية مفصلة بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية التي تحمي صحة الإنسان والحيوان والنبات، مع ضمان أن مثل هذه التدابير لا تخلق حواجز غير مبررة للتجارة. وتعزيز الشفافية وفهم تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية في الإمارات والهند. والتشجيع على تطوير واعتماد المعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية المستندة إلى الحقائق العلمية. ووضع قواعد واضحة للتدقيق وإصدار الشهادات وفحوص الاستيراد.
5- المعوقات الفنية للتجارة
التأكد من أن المقاييس واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة لا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة. التأكد من استخدام المقاييس الدولية كأساس للوائح الفنية. وتوضيح آليات التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بتطوير اللوائح الفنية و إجراءات تقييم المطابقة. والتأكد من استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية. وإنشاء لجنة فرعية لتسهيل المناقشات الفنية ومراقبة تنفيذ الحواجز الفنية أمام التدابير التجارية.
6- الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة
تتماشى الاتفاقية بشكل وثيق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة (TFA)؛ حيث تتضمن الاتفاقية أحكاماً محددة لزيادة الكفاءة في الإجراءات الجمركية التي تؤثر في حركة التجارة عبر الحدود، مثل: إصدار الأحكام الجمركية قبل الاستيراد، وتسهيل التخليص عبر الحدود للمشغلين الاقتصاديين، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لتقنيات إدارة الجمارك. وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات بهدف خفض تكاليف التجارة وتقليل الإجراءات الجمركية التنظيمية أو الإدارية غير الضرورية لتسهيل التجارة بشكل أفضل.
7- المعالجات التجارية
تسهل الاتفاقية إجراء المشاورات قبل الشروع في تحقيقات المعالجات التجارية. وكذلك إنشاء آلية لتدابير الحماية الثنائية إذا كانت كمية المنتجات المستوردة بموجب إلغاء التعريفة الجمركية تتسبب أو تهدد بضرر جسيم للصناعة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو جمهورية الهند. وتضمن أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند عندما تتم إعادة تصدير المنتجات فقط. وإنشاء لجنة فرعية معنية بالمعالجات التجارية لمناقشة القضايا ذات الصلة بهدف إيجاد حل مرضٍ للطرفين لتحقيقات المعالجات التجارية.
8- التجارة في الخدمات
تتضمن الاتفاقية أحكاماً قانونية لتنظيم التدابير التي يطبقها أحد الأطراف والتي تؤثر على التجارة في الخدمات عبر الحدود، بما في ذلك ما يحدث من خلال التواجد التجاري. ويوفر هذا الفصل لموردي الخدمات بيئة منفتحة وغير تمييزية للتجارة في الخدمات عبر الحدود. ويضمن أن يتلقى مقدمو الخدمات من كل طرف معاملة وطنية أو معاملة الدولة الأكثر رعاية من الطرف الآخر.
يغطي الفصل ما مجموعه 11 قطاعاً خدمياً رئيسياً وأكثر من 100قطاع فرعي مشمول، بما في ذلك:
- خدمات الأعمال (بما في ذلك الخدمات المهنية - المحاسبة الحاسوبية، والعقارات، والإعلانات، وغيرها)
- خدمات الاتصالات
- البناء والخدمات ذات الصلة
- خدمات تعليمية
- الخدمات البيئية
- الخدمات المالية والتأمينية
- الخدمات الصحية والاجتماعية
- السياحة والخدمات المتعلقة بالسفر (بما في ذلك خدمات وكالات السفر الفندقية)؛ الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية
- خدمات النقل (بما في ذلك خدمات النقل البحري والجوي، وخدمات المطارات وإصلاحها).
9- التجارة الرقمية
وضع إطار عمل من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الرقمية وتعزيز بيئة مواتية للنهوض بالتجارة الرقمية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي للاقتصاد العالمي. وتمكين كل من دولة الإمارات والهند من إعادة النظر في فصل التجارة الرقمية في المستقبل لمواكبة التغيرات في العصر الرقمي.
10- المشتريات الحكومية
يمنح الشركات الوطنية حق الوصول إلى والمشاركة في عطاءات المشتريات الحكومية الهندية. على وجه التحديد، يمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% لصالح الشركات الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخضراء في العطاءات المحلية للسلع والخدمات التي تشملها الاتفاقية. تعزيز أطر الشراكة والتعاون لتمكين البلدين من الاستفادة من تجارب وخبرات الطرف الآخر في إدارة المشتريات الحكومية.
كما تمكن دولة الإمارات من الاستفادة من المنتجات والخدمات غير المتوفرة حالياً في سوقها المحلي. وتسهيل وتسريع قنوات الاتصال بين الإمارات والهند فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. وخلق فرص للموردين الإماراتيين للمشاركة في العطاءات التي تقدمها الوكالات الحكومية الهندية.
11- الملكية الفكرية
تعزيز حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا ونشرها. والتأكيد من أن أحكام الملكية الفكرية تتماشى مع القوانين واللوائح التنظيمية الإماراتية الحالية والالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة. والتوفيق بين أحكام الملكية الفكرية وإعلان الدوحة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة، والتأكيد على حقوق البلدان في اتخاذ تدابير لتعزيز الصحة العامة.
12- الاستثمار
يحيل هذا الفصل إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند الموقعة في عام 2019 وأي تعديلات عليها، وبالتالي لا يغطي هذا الفصل حماية الاستثمار والتي تغطيها اتفاقية ثنائية منفصلة موقعة بين الإمارات والهند عام 2019. بالمقابل يتناول الفصل تشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال تأسيس المجلس الفني الإماراتي - الهندي بشأن الاستثمار بهدف تعزيز وتسهيل ومراقبة الأنشطة الاستثمارية، فضلاً عن تحديد الفرص الجديدة للاستثمار. ويستثني الفصل من آلية تسوية المنازعات لكنه يؤكد الحق في المنازعات بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية.
13- الشركات الصغيرة والمتوسطة
توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسع دولياً من خلال منحها إمكانية الوصول إلى عملاء وشبكات وسبل تعاون جديدة. وتوفير آلية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بجميع الجوانب المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك القوانين واللوائح والإجراءات وتسجيل الأعمال واللوائح الفنية والمعايير وبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإنشاء لجنة للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات وظائف واضحة لتمكين مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات للاستفادة من الفرص المتاحة من خلال اتفاقية الشراكة.
14- التعاون الاقتصادي
تشجيع التعاون المستقبلي في المجالات التي لم يتم تناولها في الفصول الأخرى، مثل: السياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والطاقة، والسلع والخدمات البيئية، وتنمية الموارد البشرية. وإتاحة الاستشارات والتعاون في المجالات المهمة التي تهم الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك سياسة المنافسة والتعاون البيئي والتعاون في الخدمات الجوية. وإنشاء لجنة خاصة بغرض مراقبة التنفيذ الفعال لهذا الفصل على أساس برنامج سنوي تعتمده اللجنة المشتركة، والتي تشرف على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
15- تسوية المنازعات
إنشاء آلية تشاور لتجنب النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بهدف إيجاد حل مرضٍ للطرفين لأي مسألة. ووضع آلية فعالة لتسوية المنازعات في الوقت المناسب؛ حيث يتعين على هيئة النزاع تقديم تقريرها النهائي في غضون مئة وعشرين (120) يوماً من تاريخ تشكيلها. وتوفير قواعد بشأن تعليق الالتزامات والمزايا في حالة عدم الامتثال لتقرير هيئة النزاع. ووضع قواعد لحل متفق عليه بشكل متبادل يتوصل إليه الطرفان في أي وقت في ما يتعلق بأي نزاع.
