عادي
في محاضرة نظمتها وزارة العدل حول تشريعات الخمسين

استعراض تطورات قوانين مكافحة المخدرات وغسل الأموال

01:38 صباحا
قراءة دقيقتين
جانب من المحاضرة

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان سمو ولي عهد أبوظبي، محاضرة بعنوان «تشريعات الخمسين ودورها في تعزيز جودة حياة المجتمع» في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة.

شارك في تقديمها كل من القاضي الدكتور حسن الحمادي، رئيس بمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، والمستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، وأدار الحوار فيها الإعلامي محمد عبدالكريم، ضمن مبادرة مجالس وزارة العدل الرمضانية الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.

شهد المحاضرة عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل وأعضاء السلطة القضائية، ونخبة من القانونيين والمثقفين والكتاب والشعراء والأكاديميين والباحثين والإعلاميين وعدد من أبناء المنطقة.

وتطرق المحور الأول من المحاضرة إلى تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة ودورها في تعزيز جودة حياة المجتمع، حيث استعرض القاضي الدكتور حسن الحمادي، التطور التاريخي لتشريعات مكافحة المخدرات في الدولة، وما صاحبه من تطور في النظر إلى الشخص المتعاطي من متهم إلى اعتباره مريضاً وضحية، إضافة إلى توسيع سلطة القاضي في توقيع العقوبة عليه، ومكانة النيابة العامة في قانون المخدرات.

وتناول المحور الثاني حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال حيث أوضح المستشار الدكتور طارق الراشد، المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال وأهم ملامح الجريمة، والآثار السلبية لجرائم غسل الأموال سواء الاقتصادية والاجتماعية، والعقوبات الجنائية لجريمة غسل الأموال سواء للشخص الطبيعي وكذلك للشخص الاعتباري، والجهود التشريعية لمواجهة غسل الأموال، وجهود دولة الإمارات الحثيثة في مواجهة جرائم غسل الأموال ودور المجتمع في مواجهة جرائم غسل الأموال.

وشهد عام 2021 أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، إضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.

وشملت التغييرات في عام الخمسين أكثر من 40 قانوناً. (وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"