كتبت: إيمان عبدالله آل علي
أكد خبراء أن التحديات التي تواجه المواطنين عند بناء مسكن تتمثل في التمويل، ولجوء المواطن إلى الاستدانة من البنوك بقيمة تتجاوز إمكاناته، فضلاً عن المشكلات التي تقع بين المقاول والمواطن، والتي تصل في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم، وعدم الالتزام من قبل بعض المقاولين يسهم في تأخير تسليم المشاريع لأصحابها المواطنين، وفشل المقاول في تنفيذ المشروع، والإخلال بالعقد، فساهمت تلك الأسباب في التوقف عن الإنشاء، وعدم إلمام المواطن بحقوقه عند توقيع العقود مع المقاول والاستشاري.
وأشار المتخصصون المشاركون في جلسة «الخليج» الرمضانية في مساحة «تويتر»، بعنوان «تحديات بناء المسكن.. الأسباب والحلول» إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع، فضلاً عن ضرورة وضع ضمانات بنكية من قبل المقاولين، حتى لا تتوقف المشاريع في حال رفع الدعاوى وتعثر المقاول، ولضمان حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى رفع قيمة القروض التي تمنح للمواطنين من قبل برامج الإسكان، وضرورة وضع ضوابط لإصدار رخص المقاول.
وشارك في الجلسة الحوارية الافتراضية، عائشة الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله الشحي مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمحامي علي مصبح ضاحي، والمحامي أحمد المعمري.
التمويل واللجوء للقروض
وأكدت عائشة الملا أن التحدي الأكبر يتمثل في التمويل، سواء من ناحية القيمة والتي تعتبر غير كافية في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، بالتالي يلجأ الشاب إلى القروض البنكية، التي تخلق مجموعة من المشاكل، وثمة تحد آخر يتمثل بعدم إلمام المواطن بحقوقه عند توقيع العقود مع المقاول والاستشاري، في ما يخص معرفته بالقوانين المتعلقة بذلك، ويقوده لدوامة كبيرة، فكثيراً ما يواجه تحديات مع المقاول عند البدء بالعمل، كتأخير تسليم المنزل في الوقت المحدد، ووضع المواد غير مطابقة مع الموجودة في العقد، فلا يدرك ما العقوبات التي على الطرف الآخر في ظل عدم التزامه، وكل تلك الأمور تشكل عبئاً على المواطن، والتحدي الآخر، أن المواطن يضطر للاقتراض من أكثر من بنك لاستكمال البناء، ولا يتبقى له شيء من الراتب.
وأيدت عائشة الملا فكرة منح المواطن القروض من البرامج الإسكانية بحيث تكون القروض بقيمة البناء كاملة، ضمن معايير ومتطلبات، وإطار قانوني وواضح، بالتالي سيخفف العبء على المواطن.
وأكدت أن المجتمع يفتقد ثقافة الادخار، ولا بد من تعزيز تلك الثقافة في الأجيال القادمة، وتنفيذ حملة وطنية كاملة لتعزيز تلك الثقافة، ونبدأ بالطلاب حتى يستوعبوا معنى الادخار، وتكون تلك الوسيلة ثقافة حياة. لافتة إلى ضرورة وضع ضوابط لإصدار رخص المقاول.
منازل تفوق الاحتياجات
وأكد عبدالله الشحي أن أبرز التحديات هي أن معظم الملاك يشيدون منزلاً يفوق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، فقد يبني المواطن منزلاً يتجاوز المليونين، بالتالي يصل لمرحلة لا يستطيع استكمال البناء، فدراسته للبناء غير صحيحة، فقد أجرت المؤسسة دراسة على البيوت المتوفقة عن الإنشاء لقرابة ال٤ سنوات، وتبين أن حجم البناء يفوق احتياجات الأسرة، والنقطة الأخرى فشل المقاول في تنفيذ المشروع، والإخلال بالعقد، فساهمت تلك الأسباب في التوقف عن الإنشاء لسنوات، إضافة إلى تغير المالك في التصميم أثناء مرحلة البدء بالبناء.
ضمان بنكي من المقاول
كما أكد أنه توجد حلول للتحديات في ما يتعلق بتأخير المشاريع، هي أن الرخص التي تصدر للمقاولين للبناء لا بد من وجود ضمان بنكي، ورقابة، حتى تقل عدد الرخص العشوائية، فالقضايا التي توجد في المحاكم أن المواطن يكون شريكاً في رخصة المقاول، والوافد يعمل وصاحب الرخصة الأساسية ويبدأ بالعمل وبمجرد عدم قدرته على الالتزام بالتسليم يهرب، ويترك المواطن الشريك في ورطة، وصاحب المنزل في ورطة أكبر، وفرض الضمان البنكي سيحد من تلك الممارسات، ففي حال التقاضي ثمة ضمانات بنكية تكمل المشاريع ولا تجعلها تتوقف، ويحصل الجميع على حقه، وأيضاً لا بد أن يكون هناك وعي من المواطن بأن يبني على قدر احتياجه، مع الحرص على البناء بطريقة تمكنه من التوسعة المستقبلية، حتى لا يشكل ذلك عبئاً مالياً عليه في المرحلة الأولى.
عقود البناء والالتزامات
وأكد المحامي علي مصبح ضاحي أن المالك دائماً عندما يبني بيتاً، لديه عقد مع الاستشاري وهو إشراف وتصميم على مقتضيات البناء، والعقد الثاني بين المقاول والمالك، هو العقد الذي يكون هناك التزامات على الطرفين، والالتزام بمواعيد معينة للإنجاز، والمالك عليه تسليم الدفعات المنتظمة حسب العقد المنصوص عليه، وإجراءات التقاضي في المحاكم سلسلة، ولا يوجد تأخير، وبمجرد أن يرفع المالك على المقاول تنتدب المحكمة خبيراً هندسياً لوضع التقرير، وتحديد النواقص والخطأ من أي طرف، وتالياً إجراءات التقاضي تكون منتظمة في المحكمة.
وعن أبرز القضايا الإسكانية، قال: أحياناً المقاول يقوم برفع دعوى ضد المالك، لعدم التزامه بدفع المبالغ في الوقت المحدد، بالتالي تحدث بعض المشكلات بين الطرفين، في المقابل، المالك يرفع دعوى على المقاول، بسبب أن الآخر يتسلم الدفعات المالية، ولا يقوم بإنجاز المبنى حسب الدفعة التي تسلمها، فيؤخر مشروعه لشهور وسنوات. وأيضاً إشكالية أخرى بين الطرفين، تتعلق بالمواصفات، فالمالك يكتشف أن المواصفات المنصوصة في العقد لا تكون شبيهة بالمواصفات المنجزة في المنزل، فيضطر المالك لرفع دعوى أن المواصفات أقل من قيمة العقد، أما قضايا المالك مع الاستشاري فهي قليلة جداً.
وأوضح: المالك يجب أن يحدد معطياته من البداية والمبلغ الذي يستطيعه، واختيار المقاول الجيد يجنبه الكثير من المشاكل، من خلال الاطلاع على المشاريع السابقة للمقاول والاستفسار من الملاك أصحاب تلك المشاريع بمدى التزام المقاول بوقت التسليم والمواصفات، وهذا الأمر سيسهم في اختيار المقاول الصحيح والملتزم.
الرقابة على العقود
وطالب المحامي أحمد المعمري بضرورة زيادة الرقابة على العقود بين الطرفين، وفرز المقاولين، وتطبيق نظام النجوم على المقاولين.
