إعداد: هشام مدخنة
«اقتصاد السوق».. هو نظام تسترشد به عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وعند تسعير السلع والخدمات بتفاعلات المواطنين الأفراد والشركات. وقد يكون هناك بعض التدخلات الحكومية أو التخطيط المركزي، ولكن عادة ما يشير هذا المصطلح إلى اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق بشكل عام.
ويتفق الاقتصاديون على نطاق واسع على أن الاقتصادات الموجهة نحو السوق ذات نتائج اقتصادية أفضل، لكنها تختلف في التوازن الدقيق بين الأسواق والتخطيط المركزي الأجدى لرفاهية الدولة على المدى الطويل.
الأساس النظري
تم تطوير الأساس النظري لاقتصاديات السوق من قبل اقتصاديين كلاسيكيين، مثل آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وجان بابتيست ساي. ويعتقد هؤلاء المدافعون عن السوق الحرة الليبرالية الكلاسيكية أن «اليد الخفية» لدافع الربح وحوافز السوق وجّهت القرارات الاقتصادية بشكل عام إلى مسارات أكثر إنتاجية وكفاءة من التخطيط الحكومي للاقتصاد.
المعاملات الطوعية
في اقتصاد السوق، يتم اتخاذ معظم القرارات الاقتصادية من خلال المعاملات الطوعية وفقاً لقوانين العرض والطلب لتحديد الأسعار والكميات المناسبة لمعظم السلع والخدمات في الاقتصاد. ويتفق المشترون والبائعون على شروط هذه المعاملات طواعية بناءً على تفضيلات المستهلكين للسلع المختلفة والإيرادات التي تريد الشركات جنيها من استثماراتها.
توليد الثروة
يقع كل اقتصاد في العالم الحديث في مكان ما على طول سلسلة متصلة ومتشابكة. ومعظم الدول المتقدمة هي اقتصادات مختلطة تقنياً لأنها تمزج بين الأسواق الحرة المختلفة وتسمح لقوى السوق بقيادة الغالبية العظمى من الأنشطة.
ويعتقد الاقتصاديون في الغالب أن الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو السوق ستكون ناجحة إلى حد ما في توليد الثروة، والنمو الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة، وعلى الرغم من أن اقتصاد السوق هو النظام الشعبي المفضل، إلا أن هناك جدلاً كبيراً بشأن مقدار التدخلات الحكومية التي تُعتبر الأمثل للعمليات الاقتصادية الفعالة، وتوفر الاستقرار والأطر القانونية لكي تعمل الأسواق بشكل جيد، مثل تثبيت الأسعار، والتراخيص، والحصص، والدعم الصناعي، إضافة إلى الإنتاج الحكومي للسلع العامة. لكن بشكل عام، تتميز اقتصادات السوق باللامركزية في اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل المشترين والبائعين الذين يقومون بالأعمال اليومية.
