دبي: «الخليج»
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خطة خمسية متكاملة للاستدامة، للأعوام 2021-2025، بما يتواءم مع الغايات والأهداف الاستراتيجية المحدثة للهيئة، لدعم منظومة الاستدامة، وفقاً للمحاور الرئيسة للاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطة التي تشمل 20 مشروعاً، في إطار جهود الهيئة للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة، لتكون من أكثر الجهات الحكومية استدامة، في مجال الطرق والنقل على المستوى العالمي.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: تعد الخطة المتكاملة للاستدامة في الهيئة، خطوة مهمة في طريقها نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071، وكذلك التوجهات المحلية لإمارة دبي، وأهمها: خطة دبي 2030، وخطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب المواءمة مع التوجهات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة الأمم المتحدة 2030.
قياس الأثر
وأضاف: روعي في وضع الخطة المتكاملة للاستدامة، تقييم جميع مشاريع ومبادرات الهيئة، واعتمدت على قياس الأثر البيئي والمجتمعي والاقتصادي للمشاريع ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة، وقياس مدى ارتباط المشاريع مع المواضيع ذات الأهمية النسبية التي يجري الإفصاح عنها في تقرير الاستدامة السنوي في الهيئة، مشيراً إلى أن الخطة تشمل 20 مشروعاً، منها تسعة مشاريع تصب في محور الريادة البيئية، وستة مشاريع تتعلق بمحور الريادة المجتمعية، وخمسة مشاريع متعلقة بالازدهار الاقتصادي، ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة.
وأكد الطاير أن الخطة سيكون لها أثر بيئي كبير في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها فـي التغير المناخي، وتحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة المتعلق بتعزيز السلامة والاستدامة البيئية.
وتتبنى الخطة العديد من المشاريع المبتكرة، في أنظمة النقل الجماعي، وتدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، كما تأتي في إطار تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي.
ومواءمة مع الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في استدامة الأصول، تدعم الخطة بمشاريعها ضمن محور الازدهار الاقتصادي ضمان الاستفادة المثلى من أصول الهيئة كافة، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لسكان الإمارة، كما تهدف المشاريع ضمن المحور الاقتصادي إلى تحقيق الاقتصاد الدائري، وتدعم خطة الهيئة لإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات ومشاريع الهيئة، بنسبة 100% بحلول عام 2030.
